خبر عاجل :
{"effect":"fade","fontstyle":"normal","autoplay":"true","timer":4000}
الرئيسية » شؤون دولية » هل تُستثنى حالات الاغتصاب وزنا المحارم من قوانين منع الإجهاض

هل تُستثنى حالات الاغتصاب وزنا المحارم من قوانين منع الإجهاض

شؤون دولية مايو 21, 2019 4:50 م

العديد ممن تعرضن للاغتصاب والزنا خصوصا في المجتمعات العربية يؤكدن أن إجهاض الجنين يمكن أن يشكل الحل الأمثل لهن لأنه يجنبهن المتاعب النفسية.

تشكل قوانين تجريم الإجهاض حول العالم عائقا أمام النساء والفتيات ضحايا الاغتصاب أو زنا المحارم غير الراغبات في إنجاب ابن حملن به دون الرغبة في ذلك، ولعله عندما يولد لن يفقد النسب فقط بل سوف يحرم من حياة طبيعية في وسط أسري وقد يحرم من حنان الأم كونها لم تحبه من البداية وتعتبر أنه يذكرها بواقعة مأساوية مرت بها. هذه الحيثيات وغيرها دفعت عددا من السياسيات والنائبات الأميركيات إلى المطالبة بإضافة استثناء للقوانين التي تجرم الإجهاض يتم التنصيص من خلاله على حالات الاغتصاب وزنا المحارم.

 لم تتحدث نانسي ميس، عضو في الهيئة التشريعية في ساوث كارولينا، لأكثر من عقدين من الزمان، علنا عن واقعة اغتصابها. ولكن في أبريل الماضي، خرجت عن صمتها، وقررت التحدث في أكثر المنتديات شهرة وأمام زملائها في الهيئة التشريعية في ساوث كارولينا عن الاعتداء الذي تعرضت له.

وتمت مناقشة مشروع قانون يحظر جميع حالات الإجهاض بوجود نبضات قلب الجنين، ولكن أرادت ميس، وهي مشرعة جمهورية، إضافة استثناء في حالات الاغتصاب وزنا المحارم.

وعندما رفض بعض زملائها في مجلس النواب تعديل القانون بحجة أن بعض النساء يستشهدن بالاغتصاب لتبرير طلب الإجهاض، لم تستطع ميس كبح جماحها. وقالت “بالنسبة للاتي تعرضن للاغتصاب، قد يستغرق الأمر 25 عاما حتى نتحلى بالشجاعة ونتحدث عن كوننا ضحية اغتصاب”. وأضافت وهي ممسكة بالمنصة بشدة حتى ظنت أنها قد تسحبها من الأرض “كانت والدتي وصديقتي المقربة هما الشخصان الوحيدان اللذان يعرفان بالأمر”.

ونظرا لقيام هيئة تشريعية جماعية تلو الأخرى بالسير قدما في مشاريع قوانين الإجهاض التقييدية في الأشهر الأخيرة، فقد قدمت شهادات أولية عاطفية حول عواقب مثل هذه القوانين. حيث تقدمت المشرّعات وغيرهن من النساء لسرد قصصهن المأساوية. وبعض هذه القصص الشخصية تتحدث عن الوقائع لأول مرة لأي شخص سواء أحد أفراد الأسرة أو صديق مقرب.

وأيدت ميس مشروع قانون تجريم الإجهاض في معظم الحالات طالما احتوى على استثناء يشمل الاغتصاب وزنا المحارم، وقالت إن قرارها بالكشف عن واقعة اغتصابها كان يهدف إلى مساعدة المشرّعين الذكور على فهم تجارب الضحايا. وصرحت “لا يهم في أي جانب من جوانب الممر أنت تقف، فهناك كثيرون يشاركوننا هذه الصدمة وهذه التجربة. قضايا الاغتصاب وسفاح المحارم ليست قضايا متحيزة”.

ولم تفعل قصص الاغتصاب الشخصية إلا القليل لإبطاء تمرير مشاريع القوانين في جورجيا، حيث تحدثت إحدى المشرعات عن الإجهاض بعد تعرضها للاغتصاب، أو في ألاباما، حيث وقع الحاكم هذا الأسبوع قانونا يحظر جميع حالات الإجهاض ما لم تكن ضرورية لإنقاذ حياة الأم.

في ولاية أوهايو، تم إقرار مشروع قانون تجريم الإجهاض بعد التأكد من نبضات قلب الجنين حتى بعد أن تحدثت ثلاث مشرعات عن وقائع اغتصابهن، ومن بينهن النائبة ليزا سوبيكي، التي دافعت عن استثناء حالات الاغتصاب من خلال سردها لواقعة اغتصابها والإجهاض لاحقا.

وقالت الجندية في البحرية إن الأمر كان مزعجا جدا، لكن قرارها بالتحدث أثار جدلا في اليوم التالي عندما اقترب منها رجل في السبعينات من عمره، وكانت زوجته البالغة من العمر 41 عاما قد قرأت عن روايتها في الصحف المحلية ما دفعها إلى إخباره لأول مرة بأنها تعرضت للاغتصاب أيضا.

وقالت سوبيكي “ليست فقط قصصنا، إنها تعطي صوتا لمن لا صوت لهن، أولئك اللاتي لم يشعرن بأنه يمكنهن سرد قصصهن ويمكن الاستماع إليهن”. وقبل أربع سنوات، عندما كان مشروع قانون تجريم الإجهاض قيد المناقشة، فاجأت السيناتور تيريزا فيدور، ممثلة الولاية آنذاك، زملاءها بقصة تعرضها للاغتصاب أثناء فترة خدمتها بالجيش وإجهاضها. وشعرت أنها مضطرة إلى مشاركة القصة مرة أخرى هذا العام عندما عاودت القضية الظهور.

وقالت فيدور “إنه شيء لا أحبذ الحديث عنه والتركيز عليه لكن يبدو أنه لم يكن له تأثير، وهذا هو الجزء المحزن من القصة”. ووقّع المحافظ مشروع القانون، دون استثناء حالات الاغتصاب أو زنا المحارم.

وقالت إيريكا كراولي، النائب عن ولاية أوهايو، إنها لم تكن تنوي مشاركة قصة الاعتداء الجنسي الذي تعرضت له عندما بدأ النقاش حول مشروع قانون تجريم الإجهاض، لكنها كانت مدفوعة إلى ذلك بسبب زميلها الذي زعم أن الشهود قد بالغوا أو اختلقوا قصصهم، في جلسات الاستماع حول مشروع القانون. وقالت “أردت أن يعرفوا رغم أنني شخص محط احترام من الجميع، لكن هذا بالفعل ما حدث لي”.

شعرت كراولي بأنه ليس لديها خيار سوى التحدث علانية “لأنني إذا بقيت صامتة، أشعر أنني متواطئة”. وقالت كيلي ديتمار، الخبيرة في شؤون المرأة والسياسة بجامعة روتجرز، إنها لن تتفاجأ إذا بدأت المزيد من المشرعات في التحدث عن وقائع اغتصابهن وعن عمليات الإجهاض. وقالت إن المزيد من النساء يستلهمن القوة من حركة “مي تو”، وأن عدد النساء اللاتي فزن بمقاعد في المجالس التشريعية بالولايات العام الماضي أعطاهن ذلك دفعا أكبر.

وأضافت ديتمار “بالنسبة لبعض النساء اللائي اجتزن معاركهن الشخصية وشفين مع هذا النوع من الاعتداء، فقد يشعرن بالارتياح للحديث عن هذا علنا لأن لديهن هدفا أكبر من ذلك”.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: