فرنسا متمسكة بصفقة الأسلحة مع السعودية

دافع رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الخميس عن عملية استجواب الاستخبارات لثلاثة صحافيين نشروا تفاصيل عن صفقات بيع أسلحة فرنسية لدول الخليج بعد احتجاجات ناشطين، حيث استجوبت الاستخبارات الفرنسية هذا الأسبوع صحافيين من موقع “ديسكلوز” الإخباري وآخر من إذاعة فرنسا.

وكانوا يعملون على للموقع يستند إلى تسريبات لمعلومات استخباراتية عسكرية تظهر كيف أن الدبابات والمدفعية والسفن الفرنسية التي تبيعها باريس لحليفتيها السعودية والإمارات تستخدم في الحرب على اليمن.

وتم الثلاثاء استجواب جيفري ليفولسي وماتياس ديستال من ديسكلوز وبونوا كولومبا من إذاعة فرنسا الأربعاء. واستنكر ليفولسي وديستال عملية الاستجواب التي هي “محاولة ترهيب”، لكن فيليب قال إن ثمة مسائل يجب أن تبقى سرية رغم احترامه لحق الصحافيين في ممارسة مهنتهم. وصرح رئيس الوزراء الفرنسي “أولا لا أعتقد أنه ترهيب وثانيا ليس الهدف الترهيب”، مضيفا “رغبة الصحافيين في البحث عن معلومات وعرضها على القراء والمستمعين تستلزم كل احترام”.

وتابع “لكن من موقعي ومسؤولياتي كرئيس للوزراء علي أيضا أن أحترم القانون وخصوصا البنود المتعلقة بالسرية”. ودار جدل كبير في فرنسا لمعرفة ما إذا استخدمت الأسلحة الفرنسية ضد مدنيين في اليمن، فيما تنفي الحكومة الفرنسية ذلك. لكن وصول سفينة سعودية هذا الشهر قبالة ميناء لوهافر الفرنسي أثار احتجاجات جديدة ولم ترس فيه بتاتا.

ودافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن مبيعات الأسلحة واصفا الرياض وأبوظبي بالحليفتين في الحرب على الإرهاب ومشيرا إلى أن باريس حصلت على ضمانات بأنه لن يتم استخدامها ضد المدنيين.

وأكّدت وزيرة الدفاع فلورانس بارلي “عدم وجود إثباتات” على تسبب الأسلحة الفرنسية في سقوط ضحايا في اليمن، مثيرة بذلك غضب المعارضة.

وتغالب باريس الحرج المترتّب عن محاولة جهات فرنسية عرقلة تسليم أسلحة متعاقد بشأنها مع السعودية، كون القضية لا تتعلّق فقط بإفشال صفقة بيع سلاح قد تنجرّ عنها خسائر مادية، بقدر ما تتضمّن عدم إيفاء بالتزامات إزاء شركاء كبار تجمعهم بفرنسا مصالح أكبر سياسية واقتصادية وأمنية، فضلا عن كون عدم تسليم تلك الأسلحة سيعني آليا فسح المجال لشركاء دوليين متحفزّين لملء أي فراغ، وتعظيم أدوارهم في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج على حساب الدور الفرنسي.

وأوصلت باريس أسلحة بقيمة نحو 1.38 مليار يورو (1.5 مليار دولار) إلى الرياض في 2017، ما جعلها ثاني أكبر زبون لفرنسا في هذا القطاع بعد مصر. ورفض القضاء شكوى تقدمت بهما منظمتان لمنع نقل شحنة الأسلحة بحجة أنه يمكن استخدامها ضد مدنيين في اليمن حيث تقود الرياض تحالفا دعما للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وقالت المحكمة الإدارية التي نظرت في دعوى منظمة “تحرك المسيحيين لحظر التعذيب” إنّ “السماح بالخروج الجمركي لهذه الأسلحة لا يتسبب في خطر موصوف ومحدق بحياة الأشخاص” الذين يواجهون الحرب في اليمن.

وتشكل بريطانيا مصدرا لـ23 بالمئة من الأسلحة التي تستوردها السعودية. والعام الماضي، تم التوقيع على طلب أولي بمليارات عدة من الجنيه الإسترليني لشراء السعودية 48 مقاتلة من طراز “يوروفايتر تايفون”.

ووافقت بريطانيا على بيع أسلحة بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني (6.5 مليار دولار) للسعودية منذ بدأت حملة المملكة في اليمن عام 2015، بحسب أرقام حكومية حللتها مجموعة “الحملة ضد تجارة السلاح” المناهضة للحروب.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: