الجزائريون يتظاهرون للجمعة 13 مطالبين برحيل النظام… وأنباء عن تعذيب السعيد بوتفليقة ورئيسي المخابرات السابقين

خرج آلاف الجزائريين مجددا في مظاهرات سلمية للجمعة الثالثة عشرة على التوالي منذ بداية الحراك الشعبي، للمطالبة بالتغيير ورحيل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، فيما وردت أنباء عن تعرّض شقيقه السعيد ورئيسي الاستخبارات السابقين محمد مدين وبشير طرطاق للتعذيب.

وتأتي هذه الجمعة الثانية من المظاهرات منذ بداية شهر رمضان، لتؤكد تمسك الجزائريين بالحراك، وإصرارهم على إبقاء الضغط على السلطة إلى غاية الاستجابة إلى مطالبهم كافة، إذ تجمع المئات من المواطنين منذ الساعات الأولى للصباح أمام ساحة البريد المركزي، في ظل وجود أمني مكثف سعى إلى منع المتظاهرين من الوقوف على سلالم البريد المركزي، وهو الأمر الذي بررته سلطات محافظة الجزائر العاصمة بأن السلالم في حالة اهتراء، وأنها مهددة بالانهيار في أي لحظة.

ألف شخصية فرنسية طالبت السلطات بالإفراج عن لويزة حنون

وانسحب رجال الشرطة في الجزائر العاصمة من باحة البريد المركزي بعد تطويقها منذ صباح أمس، بعد إصرار مئات آلاف من المتظاهرين على «تحريرها»، واسترجاعها كأحد الأمكنة التي ارتبطت بالحراك الشعبي في الجزائر.
وأصدرت ولاية الجزائر بيانا تبريريا حول الطوق الأمني الذي منع المتظاهرين منذ صباح أمس من الوصول إلى السلالم المؤدية إلى مدخل البريد المركزي بحجة أنه «مكان أثري وتعرّض لخطر الانشقاق بسبب هشاشته والوزن الزائد الذي يتعرض له».
وشهدت المظاهرة على مستوى البريد المركزي مشاركة رؤساء بلديات قدموا من عدة مدن مثل بجاية وبومرداس، والذين أكدوا للصحافة أنهم جاءوا للتظاهر في العاصمة، لإسماع صوتهم ودعمهم للحراك، وأيضا ليعلنوا رفضهم المشاركة في تنظيم الانتخابات الرئاسية التي من المقرر إجراؤها في الرابع من يوليو/ تموز المقبل، لأنها انتخابات مرفوضة شعبيا، ولا يمكن الوثوق فيمن ينظمها.
وبعد صلاة الجمعة زادت أعداد المشاركين في المظاهرة، إذ التحق الآلاف بساحة البريد المركزي عبر الطرق والمسالك المختلفة، رغم الطوق الأمني المضروب على الساحة، ورغم الطوق الآخر المضروب على مداخل العاصمة، التي شهدت اكتظاظا كبيرا بسبب الحواجز الأمنية التي نصبت من أجل التضييق على المتظاهرين الراغبين في القدوم إلى العاصمة والتظاهر فيها.
ورفع المتظاهرون عدة شعارات تنادي ببناء جمهورية ثانية، ووضع حد لممارسات الماضي، وكذلك التأكيد على مطلب رحيل الباءات الثلاث، في إشارة إلى عبد القادر بن صالح رئيس الدولة المؤقت، ونور الدين بدوي رئيس الوزراء، ومعاذ بوشارب رئيس البرلمان، مؤكدين أن الذهاب إلى انتخابات رئاسية يشرف عليها رموز نظام بوتفليقة لا يمكن أن تفرز التغيير المنشود، والذي يرفعه الحراك منذ الـ22 من فبرايرالماضي، وأن أي انتخابات في مثل هذه الظروف ستكون مهزلة حقيقية شبيهة بالانتخابات السابقة. كما طالب المتظاهرون بضرورة محاسبة المسؤولين عن نهب المال العام، وكل أولئك الذين تورطوا في الاستيلاء على مقدرات الشعب، ومارسوا الفساد والإفساد طوال سنوات حكم الرئيس السابق.
وكشف العضو المؤسس في حركة «رشاد» الجزائرية المعارضة، الديبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت، النقاب عن أن السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المعزول، وقائدي جهاز المخابرات الجزائري السابقين محمد مدين (المعروف باسم التوفيق)، وبشير طرطاق (المعروف بعثمان) يتعرضان لتعنيف شديد وضرب مبرح في معتقلهم.
وأوضح زيتوت أن لديه معلومات مؤكدة بتعرض كل من السعيد بوتفليقة والتوفيق وطرطاق المعتقلين منذ مطلع الشهر الجاري، على خلفية اتهامهم بالتآمر على نظام الحكم، إلى التعنيف والصفع والضرب بالأيدي. وقال: «لقد تم احتجاز هواتفهم الشخصية بعد الدخول إليها ومراجعة كل المكالمات والمراسلات التي أجروها في الداخل والخارج».
وقال زيتوت إنه يُثمن ويشجع القائمين على خطوات الاعتقال بشرط «أن يكون الهدف هو التحفظ على هؤلاء في الحبس الاحتياطي في انتظار القضاء العادل وليس قضاء الهاتف القائم اليوم، وأن لا يستخدم هذا الأمر للالتفاف على المطلب الأساسي للثورة الشعبية وهو تقرير الشعب لمصيره واختيار من يحكمه حقا وصدقا، وأن يعود الجنرالات، في أقرب فرصة ممكنة، إلى ثكناتهم للدفاع عن الوطن ويبتعدوا عن السياسة التي يجب أن تترك للمدنيين فقط ومن يريد منهم أن يمارس السياسة ينزع البدلة العسكرية»، وفق تعبيره.
من جهة أخرى وقعت حوالى ألف شخصية فرنسية، من ناشطين سياسيين ونقابيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، على نداء يطالب «بالإفراج الفوري» عن لويزة حنون التي تتزعم حزباً معارضاً جزائرياً صغيراً ومتهمة بـ «التآمر» في بلادها.
وفي سياق متصل كشف بيان لرئاسة الجمهورية في الجزائر عن إقالة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، بن كثير بن عيسى، ووكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد في العاصمة، معيناً خلفاً لهما كلاً من الباي خالد بصفته وكيلاً للجمهورية لدى محكمة سيدي محمد، وبن دعاس فيصل وكيلاً للجمهورية لدى المحكمة ذاتها.