برز في الساعات الأخيرة اختراق مهم في الأزمة السودانية بتوصل قادة الحراك الشعبي والمجلس العسكري إلى اتفاق بشأن هياكل السلطة الانتقالية.
وكان المجلس العسكري وممثلون عن قوى “الحرية والتغيير” قد استأنفوا الاثنين مناقشاتهم الحاسمة بشأن السلطة الانتقالية بعد أيام من الجمود، بسبب انقسام في المواقف حول نسب مشاركة العسكريين والمدنيين في المجلس السيادي.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي في ختام المحادثات إنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن هيكلية سلطة انتقالية مدنية.
وأضاف أن المباحثات جرت في أجواء إيجابية، حيث ناقش الطرفان أيضا، موضوع مستويات الحكم ومؤسسات الفترة الانتقالية، مشيرا إلى أن التفاوض حول نسب التمثيل في المجلس السيادي والمجلس التشريعي سيتم الثلاثاء.
وتزامن الإعلان مع توجيه النيابة العامة السودانية رسميا اتهاما للرئيس المعزول عمر البشير وآخرين بالاشتراك والتحريض على قتل المتظاهرين، الأمر الذي من شأنه أن يعزز آمال المتظاهرين في أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح، خاصة وأنه تسربت في الفترة الأخيرة شكوك حول مدى جدية المجلس العسكري في القطع مع الماضي ومحاسبة رموز النظام وعلى رأسهم البشير.
وتستمر حشود المتظاهرين في الاعتصام خارج مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، إلى حين تلبية مطالبهم بشأن نقل السلطة إلى المدنيين، والتأكد من عدم عودة المنظومة القديمة.
وقبيل انطلاق الاجتماع الذي جرى بين المجلس العسكري وقوى التغيير والحرية، أغلق العشرات من المتظاهرين شارع النيل الرئيسي لليوم الثاني على التوالي، وفق شهود عيان وكذلك طريقا مؤديا إلى حي بحري الشمالي في العاصمة. وأُشعلت الإطارات في أنحاء الشوارع بينما انتشر الجنود وعناصر من “قوة الدعم السريع”.
ويختلف قادة الجيش مع المتظاهرين على تشكيلة هيئة الحكم التي ستحل محل المجلس العسكري. واقترح القادة العسكريون بأن يقود العسكر المجلس بينما يطالب قادة الحركة الاحتجاجية بأن يشكّل المدنيون غالبية أعضائه.
وأواخر الشهر الماضي، سلّم تحالف الحرية والتغيير، القادة العسكريين مقترحاته بشأن حكومة انتقالية يقودها المدنيون. لكن المجلس العسكري أكّد أن لديه “تحفظات عديدة” بشأن المقترحات.