خرج آلاف الطلبة في العاصمة الجزائرية في مظاهرات الثلاثاء هي الأولى من نوعها منذ بداية شهر رمضان، والأولى، وهي مظاهرات جاءت لتؤكد تمسك الطلبة بمطلب التغيير ورفضهم خارطة الطريق التي اقترحتها السلطة، فيما ذكرت مصادر إعلامية متعددة أنه من المحتمل أن تتم إحالة سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق، ومديري جهاز الاستخبارات السابقين توفيق مدين وبشير طرطاق إلى المحكمة العسكرية في مدينة البليدة (جنوبي غرب العاصمة) بتهمة «الخيانة العظمى»، وهي تهمة قد تودي ببوتفليقة وقائدي الاستخبارات إلى الإعدام. وقد أوقف الرجال الثلاثة السبت، حسبما أفادت مصادر أمنية وإعلامية جزائرية.
وكان آلاف الطلبة قد نزلوا إلى ساحة البريد المركزي في العاصمة ومدن أخرى، رغم مشاق الصيام وحرارة الجو من أجل إسماع صوتهم، والتأكيد على تمسكهم بالحراك الشعبي، وللرد على كل الذين توقعوا أن ينال الصيام من عزيمة الحراك، وكذلك التمسك بالمطالب المرفوعة، خاصة فيما يتعلق بضرورة استقالة رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، وكذلك رحيل الحكومة التي يقودها نور الدين بدوي.
احتمال توجيه تهمة «الخيانة العظمى» لسعيد بوتفليقة التي يمكن أن تؤدي للإعدام
ورغم إشادة عدد من الطلبة بالتوقيفات التي طالت عددا من رموز النظام السابق، خاصة ما تعلق بالسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل، والفريق محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق القائد الأسبق لجهاز الاستخبارات، وخلفه في المنصب اللواء عثمان طرطاڤ المعروف باسم بشير، إذ اعتبر الكثير من الطلبة أن توقيف « أفراد العصابة « ليس كافيا، وأنه من الضروري رحيل كل الوجوه التي كانت شريكة في تسيير البلاد ونهبه وخيانته طوال المرحلة السابقة، وضرورة محاسبتهم، والذهاب إلى مرحلة انتقالية بوجوه يقبلها الحراك.
وتعتبر مظاهرة الطلبة مؤشرا على ما سيحدث خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل التساؤلات حول مصير الحراك خلال شهر رمضان، ومواقيت تنظيم المظاهرات، ويبدو حتى الآن أن التظاهر يوم الجمعة سيتم الإبقاء عليه في النهار، أي خلال الصيام، وتوقيف المظاهرات في حدود الساعة الخامسة بعد الظهر، في حين أن هناك من يدعو إلى تنظيم المظاهرات بعد الإفطار.
من جهة أخرى تم إيداع حميد ملزي ونجله الحبس المؤقت على ذمة التحقيق في اتهامات بالتورط في جوسسة اقتصادية، علما أن ملزي الذي ظل لسنوات طويلة مديرا لإقامة الدولة في نادي الصنوبر، التي تضم قصر الأمم وقصر المؤتمرات الجديد، ومئات الفيلات والشاليهات والإقامات الفخمة التي يسكنها كبار المسؤولين السابقين والحاليين، والذي تحول مع مرور الوقت إلى امبراطور يحكم بأمره داخل هذه المحمية الأمنية الممنوعة على عموم الجزائريين، والتي لا يمكن الدخول إلى شواطئها إلا بواسطة أو ببطاقة «يتكرم « بها ملزي على من يشاء، والشيء نفسه بالنسبة للإقامات الموجودة داخل المحمية التي توزع حسب الأهواء والولاءات، فالذين لا يحظون بالرضا يفقدون الحق في الإقامة داخلها عندما يغادرون مواقع المسؤولية، والذين يحظون برضا السلطة يبقون داخل تلك الإقامات، التي تم تحويل بعضها إلى فيلات فخمة، والتي تم التنازل عن ملكيتها لـ«المحظوظين» بمبلغ لا يتجاوز 3000 دولار، في حين أن سعرها الحقيقي يتجاوز الـ500 ألف دولار، وتحول ملزي وأولاده إلى مليارديرات بطريقة تدعو للاستغراب، علما أنه هو من تكفل بإنجاز قصر المؤتمرات الجديد وإقامة الدولة الجديدة التي تضم فيلات فاخرة أنفقت عليها الدولة مبالغ خيالية في فترة البحبوحة المالية، بدليل أن قصر المؤتمرات يضم قاعة محاضرات أكبر من قاعة الأمم المتحدة، والتي لا معنى لإنجازها سوى التبذير والتفاخر، على حد قول عدد من المعارضين. ويعتبر حميد ملزي أحد وجوه النظام منذ تسعينيات القرن الماضي، ورغم أنه لم يكن ظاهرا للرأي العام، إلا أن هناك من يعتبره أحد وجوه الفساد، ورغم أن الحراك لم يطالب برأسه، خلافا لرجال أعمال آخرين ومسؤولين سابقين وحاليين، إلا أن جره إلى القضاء وإيداعه السجن يعطي مزيدا من المصداقية لمسعى المؤسسة العسكرية في تطهير البلاد من الفساد والمفسدين.