صوّت مجلس الأمن الثلاثاء بأغلبية واسعة، على قرار أممي جديد بخصوص ملف الصحراء المغربية، بتمديد مهمة بعثة المينورسو لستة أشهر. وكرّس قرار مجلس الأمن رقم 2468 أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي يعرضها المغرب، منوّها بالجهود “الجدية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب للمضي قدما في المسلسل الرامي إلى إيجاد تسوية” للنزاع حول الصحراء المغربية.
كما رسّخ القرار دور الجزائر كطرف رئيسي في المسار الرامي إلى إيجاد “حل سياسي، واقعي، قائم على التوافق لقضية الصحراء”. ويعد القرار صفعة للجزائر التي تتملّص من دورها في تأجيج النزاع وتحضّر المائدة المستديرة بشأن قضية الصحراء كطرف مراقب.
وأكد المحلل السياسي نوفل بوعمري أن “التجديد لبعثة المينورسو جاء نتيجة الدينامية السياسية التي خلقتها الأمم المتحدة في أبريل الماضي حيث توّجت بعقد جلستين من جلسات المائدة المستديرة جنيف 1 وجنيف 2، في انتظار عقد جلسة ثالثة بداية الصيف الجاري، لذلك فالتجديد مرتبط برغبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن في متابعة العملية السياسية والاضطلاع بمدى التقدم فيها”. وأوضح بوعمري أن هناك تأكيدا على أطراف النزاع بما فيها دول الجوار على المساهمة بحسن نية وجدية في هذه اللقاءات، كما أكد على ذلك تقرير كوتيريس الذي قدمه لمجلس الأمن بداية شهر أبريل الجاري.
وأقر مجلس الأمن بأن “التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الطويل الأمد وتعزيز التعاون بين البلدان الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، سيسهمان في تحقيق الاستقرار والأمن، وسيمكنان أيضا من إحداث مناصب الشغل والنمو والفرص لسائر شعوب منطقة الساحل”. وجدد القرار أيضا التأكيد على ضرورة “تحلي الأطراف بالواقعية وروح التوافق للمضي قدما في المفاوضات”.
ويأتي القرار الأممي في ظل تفجر الأوضاع داخل مخيمات تندوف، حيث خرج متظاهرون للاحتجاج ضد إجراءات جديدة أحدثتها قيادات الجبهة الانفصالية.
وتواصلت الاحتجاجات الثلاثاء لليوم الثالث على التوالي بمخيمات الرابوني بتندوف بعد مطالب بإعادة مراجعة قرارات التراخيص والتنقل الصادرة عن “وزارة داخلية الجبهة”.
وفي تصعيد غير مسبوق استخدمت جبهة البوليساريو في حق المحتجين مختلف وسائل القمع متمثلة في آليات قتالية لفض الاعتصام، مما أدى إلى وقوع إصابات بين الطرفين.