أعلنت جامعة كامبريدج البريطانية الثلاثاء، أنها ستفتح تحقيقا في ما إذا كانت قد استفادت ماليا من الممارسات المتعلقة بالعبودية في أفريقيا أو روجت لها من أجل “الاعتراف بدورها في هذه المرحلة المظلمة من تاريخ البشرية”، حيث يتوقع أن تصدر نتائج أول تحقيق في إنكلترا وويلز في خريف العام 2021.
وقالت هذه الجامعة العريقة في بيان “سيبحث التحقيق الذي يستمر لعامين في محفوظات الجامعة وفي عدد من الوثائق الأخرى لاكتشاف كيف استفادت المؤسسة من العبودية واستغلال العمال من خلال التبرعات المالية أو التقديمات الأخرى إلى أقسام ومكتبات ومتاحف”.
وسيبحث هذا التحقيق الذي سيشارك فيه باحثان، في ما إذا كان أساتذة في الجامعة نشروا نصوصا “عززت أو أثبتت صحة التفكير القائم على العرق بين القرن الثامن عشر ومطلع القرن العشرين”.
ومنذ سنوات، تبحث جامعات بريطانية عريقة في ماضيها الاستعماري. وفي العام 2016 قام طلاب في جامعة أكسفورد بحملات للمطالبة بإزالة تمثال للمستعمر سيسيل رودز المنادي بتفوق البيض، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل.
وسوف يفحص الباحثون في جامعة كامبريدج المحفوظات والسجلات الأخرى لتحديد كيفية استفادتها المحتملة من الاسترقاق “من خلال الهبات المالية وغيرها من الهبات المقدمة إلى الإدارات والمكتبات والمتاحف”.
وسوف يحققون أيضا كيف أن المنحة الدراسية في الجامعة “يحتمل أنها عززت وصادقت على التفكير القائم على العرق بين القرن الثامن عشر وأوائل القرن العشرين”.
وقال مارتن ميليت، وهو أستاذ في علم الآثار الكلاسيكي ويرأس المجموعة الاستشارية، إن الفوائد التي عادت على الجامعة “ربما كانت مالية أو من خلال هدايا أخرى”.
وأضاف ميليت “لكن اللجنة مهتمة بنفس القدر بالطريقة التي ساعد بها الباحثون في الجامعة في تشكيل الرأي العام والسياسي، وتأييد وتعزيز السلوكيات العنصرية”.
وأشاد النائب المعارض المنتمي لحزب العمال ديفيد لامي، وهو أحد أبرز الساسة من ذوي البشرة السمراء في بريطانيا، بقرار الجامعة “فحص ماضيها الاستعماري والبحث بشأن العبودية”.
وكتب لامي “جروح تلك الفترة لا يزال صداها يتردد اليوم، الندم والتكفير عن خطأ جسيم هو السبيل الوحيد لمواجهة المستقبل”.
ولكن جيل إيفانز، أستاذة اللاهوت في العصور الوسطى والتاريخ الفكري في الجامعة، قالت لصحيفة ديلي تلغراف إن “إطلاق التحقيق ينطوي على خطر”.
وأضافت إيفانز “المناخ المناهض للاستعمار في بريطانيا حاليا يعني أن دراسة الروابط مع الاستعمار هي واحدة من الأشياء التي تشعر كل جامعة الآن أنه يتعين عليها القيام بها”.
وتابعت “قبل أن تبدأوا في إلقاء اللوم، فإن المهمة الأولى تتمثل في فهم تلك الفترة والنظر إلى ما اعتقد الأشخاص الذين تصرفوا في ذلك الوقت أن ما يفعلونه يعد حقا، الذنب غير قابل للتحويل من عصر إلى آخر دون بعض التباين”.
وكانت بريطانيا قد شحنت نحو 3.1 مليون أفريقي عبر المحيط الأطلسي منذ أواخر القرن السابع عشر إلى أوائل القرن التاسع عشر، وفقا لتاريخ الحكومة البريطانية، رغم أن التقديرات الأخرى لعدد العبيد أعلى بكثير. كما قام تجار رقيق من إسبانيا وهولندا والبرتغال وفرنسا والسويد والدنمارك والنرويج ببيع عبيد أفارقة.
وعن النتائج المحتملة للتحقيق قال ستيفن جون تووب، نائب العميد“لا يمكننا أن نعرف في هذه المرحلة بالذات ما الذي ستخلص إليه نتائج التحقيق بالضبط، ولكن من المنطقي أن نفترض أن الجامعة، مثل العديد من المؤسسات الإنكليزية الكبيرة خلال الحقبة الاستعمارية، حققت مكاسب مباشرة أو غير مباشرة”.
وأضاف جون تووب أنه “قد تكون تلك المكاسب مالية أو عبر هدايا أخرى”، متابعا “أن اللجنة مهتمة كذلك بالطريقة التي ساهم فيها أكاديميو الجامعة في تشكيل الرأي العام وسياسة الدولة في هذا المجال، سواء كان عن طريق تأييد وتدعيم أو تحدي المواقف العنصرية المرفوضة في القرن 21”.
وسيقوم الباحثون بتحري الروابط التاريخية للجامعة بتجارة الرقيق، واستكشاف ما إذا كان يتعين عليها دفع تعويضات.
وصدر قانون إلغاء الرق ببريطانيا في العام 1833، حيث تحرر بموجبه حوالي 800 ألف عبد أفريقي كان القانون يعتبرهم ملكا خاصا لمالكي العبيد الإنكليز.
ويعتبر الاستعباد من الأنشطة الشائعة في الحقبة الاستعمارية البريطانية، التي امتدت من القرن السادس عشر إلى نهاية القرن الثامن عشر، التي تزامنت مع العصر الذهبي للإمبراطورية البريطانية التي حكمت ذات يوم ربع سكان العالم.
