بروكسل – عادت مسألة الهجرة لتشكل موضوعا ساخنا في حملة انتخابات البرلمان الأوروبي الجديد، بعدما أثارت الانقسام في أنحاء أوروبا طوال فترة البرلمان المنتهية ولايته التي استمرت خمس سنوات.
وبحسب إحصاءات يوروستات، وبشكل إجمالي فإن نحو 7.5 بالمئة من بين أكثر من 510 ملايين شخص في الاتحاد الأوروبي لم يكونوا يحملون جنسية البلد الذي يعيشون فيه بتاريخ 1 يناير 2017.
ومن بينهم 21.6 مليون شخص أو 4.2 بالمئة من سكان الاتحاد بأكمله يحملون جنسية بلد من خارج الاتحاد الأوروبي، ونحو 16.9 مليون شخص من مواطني دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي.
وكانت ألمانيا أكثر دول الاتحاد ترحيبا بالأجانب حيث استقبلت 9.2 مليون شخص، تليها المملكة المتحدة 6.1 ملايين وإيطاليا 5 ملايين، ثم فرنسا 4.6 ملايين.
وسجلت لوكسمبورغ أكبر عدد من الأجانب الذين أصبحوا يشكلون 48 بالمئة من سكانها. أما بولندا ورومانيا فقد سجلتا أدنى عدد من الأجانب لم تتعد نسبتهم 0.6 بالمئة.
وتمنح دول الاتحاد الأوروبي تصاريح الإقامة لمواطني دول من خارج الاتحاد للسماح لهم بالعمل أو الدراسة أو حتى الحصول على اللجوء فيها.
580 ألف طلب لجوء جديد في بلدان الاتحاد الأوروبي سنة 2018
وتم إصدار نحو 3.1 مليون تصريح إقامة جديد في 2017، حيث منحت بولندا أكبر عدد من هذه التصاريح (683 ألفا) تلتها ألمانيا (535 ألفا) وبريطانيا (517 ألفا) وفرنسا (250 ألفا).
وفي 2017 حصل الأوكرانيون على أعلى عدد من التصاريح التي تمنح لمواطني دول من خارج الاتحاد (662 ألفا)، تلاهم السوريون (223 ألفا) والصينيون (193 ألفا).
وفي 2015 شهد الاتحاد الأوروبي تدفقا غير مسبوق للاجئين عبر المتوسط، جاء معظمهم فرارا من الحرب وانعدام الاستقرار، خاصة من سوريا.
وقالت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من مليون شخص دخلوا أوروبا من بينهم أكثر من 850 ألفا دخلوها عبر اليونان.
وكان نحو 56 بالمئة منهم من سوريا، و24 بالمئة من أفغانستان و10 بالمئة من العراق. إلا أن عدد المهاجرين انخفض بشكل منتظم بعد ذلك. ففي 2016 انخفض العدد إلى نحو 363 ألفا بحرا و20 ألفا برا.
وانخفض العدد الإجمالي للواصلين من جديد إلى 187 ألفا في 2017 و144 ألفا في 2018 عندما باتت إسبانيا المعبر الرئيسي إلى أوروبا مع عبور 65 ألف شخص حدودها.
وفي 2019 سجلت منظمة الهجرة وصول 18 ألف مهاجر إلى الاتحاد في الفترة من يناير حتى منتصف أبريل.
وسجلت دول الاتحاد الأوروبي 580 ألف طلب لجوء جديد في 2018، وهو نصف عدد الطلبات التي سُجلت خلال الذروة التاريخية في حركة الهجرة في 2015 عندما وصل 1.26 مليون مهاجر.
وشكّل السوريون مرة جديدة أكبر عدد من مقدمي طلبات اللجوء (80900 طلب)، وتلاهم الأفغان (41 ألفا) فالعراقيون (39600) ثم الباكستانيون والإيرانيون والنيجيريون والأتراك.
وفي فرنسا كان معظم المتقدمين بطلبات لجوء في 2018 من أفغانستان، تلاهم الألبان والجورجيون.
وبعد العدد القياسي الذي سُجّل في 2015، لم يتغير عدد طلبات اللجوء الأولية في الاتحاد الأوروبي عام 2016 حيث بلغ نحو 1.2 مليون، قبل أن يبدأ في الانخفاض الحاد في 2017، حيث لا تمنح دول الاتحاد الأوروبي الموافقة على جميع طلبات اللجوء.
وفي العام 2018 وافقت دول الاتحاد على نحو 333 ألف طلب، وهذا العدد أقل بنسبة 40 بالمئة مقارنة مع 2017 التي انخفض فيها عدد قبول الطلبات بنسبة 25 بالمئة عن عام 2016.
وكان السوريون أكبر المستفيدين في 2018 حيث شكلوا 29 بالمئة من الحاصلين على الموافقات، يليهم الأفغان 16 بالمئة ثم العراقيون 7 بالمئة. أما الدول التي منحت أكبر عدد من أوضاع الحماية الخاصة مثل صفة اللاجئين، فكانت ألمانيا (139600)، تلتها إيطاليا (47900) ثم فرنسا (41400).
السوريون أكبر المستفيدين في 2018 حيث شكلوا 29 بالمئة من الحاصلين على الموافقات، يليهم الأفغان 16 بالمئة ثم العراقيون 7 بالمئة
وكان السوريون والإريتريون الأوفر حظا في الحصول على اللجوء مقارنة مع باقي الجنسيات حيث حظيت 88 بالمئة من طلبات السوريين بالموافقة، بينما نال 83 بالمئة من الإريتريين على الموافقة في 2018 وتلاهم الأفغان 46 بالمئة والعراقيون 42 بالمئة والماليون27 بالمئة والسنغاليون 20 بالمئة والألبان 5 بالمئة.
وأطلق وزير الداخلية الإيطالي المتشدد نائب رئيس الوزراء، ماتيو سالفيني، قبل أسبوعين حملته للانتخابات الأوروبية مع زملائه من ساسة اليمين المتطرف في أوروبا.
وشارك في انطلاق الحملة الانتخابية ممثلون لحزب الحرية اليميني المتطرف النمساوي وحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف أيضا.
ولم تسفر محاولات سابقة لتوحيد اليمين المتطرف عن نتائج تذكر، فبعد انتخابات 2014 كونت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان مجموعة برلمانية لليمين المتطرف غير أنها أصغر مجموعة؛ إذ يبلغ عدد أعضائها 35 عضوا بين أعضاء البرلمان الأوروبي البالغ عددهم 751 عضوا، حيث ينتمي سالفيني لهذه المجموعة لكن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ليس من أعضائها.
وتتأهب الأحزاب المؤيدة للاتحاد الأوروبي في اليسار على مسرح السياسة الأوروبية للمعركة أيضا رغم أنها تواجه أيضا صعوبات في طرح رؤية جديدة للاتحاد الأوروبي يمكن أن تستوعب الدعوات المطالبة بسياسة مالية أكثر مرونة وفرض المزيد من القيود على الهجرة من أفريقيا.