بدأت دول أوروبية في التخلي عن المكابرة والتقليل من تأثير شبكات الإسلام السياسي ونفوذها بعد أن شعرت بأن الأمر تحول إلى خطر حقيقي، أمنيا واجتماعيا، وهو أمر عكسته بشكل واضح تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حذر فيها من أن الإسلام السياسي يسعى إلى الانفصال.
ويأتي تحذير الرئيس الفرنسي كأقوى تشخيص لوضع المسلمين في فرنسا وتعرضهم لموجة الإسلام السياسي التي تراهن على انسلاخهم عن المجتمع نحو غيتوهات أساسها الحرمان والانعزال.
يأتي هذا في وقت أعلنت فيه النمسا عن حظر أي استعمال لشعار الإخوان المسلمين في البلاد في خطوة تعكس تبدلا غربيا كبيرا تجاه أنشطة هذه الجماعة وشبكاتها المالية والدعوية.
ودافع الرئيس الفرنسي بقوة الخميس عن العلمانية منددا بانتشار “الطائفية” ووعد بألا يكون هناك أي “تهاون” في مواجهة أولئك الذين يريدون فرض “إسلام سياسي يسعى إلى الانفصال” عن المجتمع الفرنسي.
وقال في مؤتمر صحافي “لا حاجة إلى قناع عندما نتحدث عن العلمانية، نحن لا نتحدث حقيقة عن العلمانية، نتحدث عن طائفية قائمة في بعض الأحياء من الجمهورية”.
وأضاف “نتحدث عن الانفصال (عن المجتمع) الذي ترسخ في بعض الأحيان لأن الجمهورية تخلت أو لم تف بوعودها، نتحدث عن الناس الذين لديهم، تحت غطاء الدين، مشروع سياسي، عن مشروع الإسلام السياسي الذي يسعى إلى الانفصال عن جمهوريتنا. وفي هذه النقطة تحديدا، طلبت من الحكومة ألا تبدي أي تهاون”.
وتوجه إشارات ماكرون بشكل واضح إلى نفوذ الجمعيات الدينية والخيرية والنشطاء الإسلاميين داخل الأحياء الشعبية التي تقطنها الجالية العربية المسلمة، ومساعيهم لتوسيع الهوة بين هذه الجالية وخاصة الأجيال الجديدة، وبين الدولة الفرنسية وثقافتها وقيمها، والاجتراء على رموزها.
وتبحث فرنسا مكانة الإسلام وتنظيمه على أراضيها، بينما ازداد عدد المسلمين فيها بشكل كبير منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
ويقدر عدد المسلمين في فرنسا بأكثر من خمسة ملايين من مجموع سكان يناهز 67 مليون نسمة.
ويتغذى التوتر في المجتمع الفرنسي بشكل منتظم من قبل حالات محددة مثل الحجاب في المدرسة والنقاب، ومساحات للنساء في المسابح أو التشكيك في بعض البرامج المدرسية.
واعتمدت فرنسا عام 1905 قانونا ينص على الفصل بين الكنيسة والدولة بإنشاء جمهورية علمانية.
وتابع ماكرون “قمنا بتعزيز تطبيق (قانون عام 1905) في الآونة الأخيرة، عن طريق إغلاق المدارس عندما لا تحترم قوانين الجمهورية، عن طريق إغلاق المزيد من المؤسسات الثقافية عندما لا تحترم قواعد الجمهورية في ما يتعلق بالنظام العام أو محاربة الإرهاب”.
وتأخذ معركة فرنسا مع التطرف الإسلامي، بهذا المعنى، بعدا جديدا يضاف إلى البعد الأمني، وهو البعد الثقافي في مواجهة قيم متشددة لا تلقى أي اعتراف بها حتى في البلدان الأصلية للمهاجرين مثل مصر والمغرب وتونس التي سنت قوانين أكثر تحررا مما يسعى الإسلاميون إلى فرضه في المجتمعات المغلقة بالمدن الفرنسية.
وتعمل جمعيات، ممولة في الغالب من الخارج، على زرع ثقافة متشددة لدى أبناء الجاليات، مثل تحريم الاختلاط، وتحريم الموسيقى والرقص، وفرض لباس محتشم على الفتيات الصغيرات، فضلا عن الزواج على غير الصيغ القانونية، أو ما بات يعرف بزواج الفاتحة أو العرفي أو الشرعي.
ويتم الترويج لهذه الأفكار على نطاق واسع في المدارس الخاصة التي يمتلكها وجهاء وقياديون في التنظيمات الإسلامية المدعومة من دول مثل قطر وتركيا، أو في الأنشطة الموازية مثل النوادي أو المخيمات، أو في اللقاءات العائلية.
وفيما تعمل الدولة الفرنسية على إدماج الجالية وتمثيل ممثلي المسلمين في هياكل استشارية تعنى بشؤون الأديان، فإن الجمعيات الإسلامية تعمل على تعميق عزلة الجالية عن محيطها تحت مسوغ ديني بوصف المجتمع الفرنسي بأنه مجتمع “جاهلية”، وأن قيمه وأفكاره تتعارض مع الدين، ولا بد من مقاطعتها والسعي لتغييرها، وهي أفكار تتبناها جماعة الإخوان المسلمين بصفة خاصة استنادا إلى موروث سيد قطب.
وتركز الجمعيات الخيرية والدعوية المرتبطة بالإسلاميين على الأحياء الفرنسية الفقيرة للتأثير على الشباب خاصة الذين حالت أوضاعهم الاجتماعية دون الاندماج الفعلي في الثقافة الفرنسية. وتتهم هذه الجمعيات بأنها قادت العشرات من الشباب إلى التشدد وعبّدت الطريق أمامهم للالتحاق بالجماعات المقاتلة في سوريا والعراق.
ومنذ نوفمبر 2018، تجري الإدارة مشاورات مع ممثلي الديانات لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع لإصلاح قانون 1905 هدفه زيادة الشفافية في تمويل أماكن العبادة وضمان احترام القانون والنظام.
وتؤكد تصريحات ماكرون أن فرنسا لم تعد تتحمل السكوت على النفوذ المتعاظم للجمعيات والاتحادات الإسلامية التي تنفذ أجندات مهددة لثقافة الدولة، وأن هذا التوجه ليس خيارا شخصيا لماكرون بل سبقه إلى ذلك رئيس الوزراء السابق مانويل فالس.
وأطلق تصريحات قوية ضد جماعة الإخوان والسلفيين، متعهدا بأن تكافح بلاده الخطاب المتشدد للتنظيم “من خلال القانون والشرطة وأجهزة الاستخبارات”. لكنه استدرك بالقول “علينا مساعدة المسلمين الذين لا يتحملون نسبهم خطأ إلى هذه الخطابات. ليس مع الجهاديين أو مع الإرهابيين فحسب بل كذلك مع الأصوليين والمحافظين والمتشددين”.
لكن الجالية العربية والمسلمة لا تزال واقعة تحت نفوذ تلك الجمعيات، التي تتحرك بحرية تامة في التأثير والاستقطاب. كما أن المؤسسات التنفيذية الفرنسية على المستوى الوطني والمحلي لم تتول تحويل مواقف المسؤولين إلى قرارات فاعلة، إذ لا تزال تغمض الأعين أمام الأنشطة المثيرة للشك، وخطابات التحريض على العلمانية، والأموال الكبيرة التي تضخ في الأنشطة مثل التجمع السنوي لاتحاد المنظمات الإسلامية الذي يعقد في مايو من كل عام.