تضغط الولايات المتحدة في اتجاه إنهاء مهمة بعثة المينورسو، وهو الأمر الذي يرفضه المغرب وحلفاؤه داخل مجلس الأمن وفي مقدمتهم فرنسا.
وأعلن المغرب رفضه لـ”بعض الأفكار والمشاريع” التي تروّج بشأن مستقبل البعثة الأممية، معتبرا تلك الأفكار “غير مجدية”. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة المغربية، عقب اجتماع للمجلس الحكومي، بالعاصمة الرباط.
وقال الخلفي “موقفنا واضح مما يروج من أفكار ومشاريع حول مستقبل بعثة المينورسو، هو أنها غير منتجة”، دون أن يقدم أي تفاصيل حول هذه المشاريع أو الجهات التي تقف وراء ترويجها.
غير أن تقارير إعلامية محلية، ربطت كلام الخلفي بموقف مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، جون بولتون، الذي صرح سابقا بعدم ترحيبه باستمرار مهمة بعثة المينورسو بسبب عدم إحراز أي تقدم في الملف. واستغرب جون بولتون في ديسمبر الماضي، فشل بعثة المينورسو في تحقيق تقدم بعد مضي 27 عاما على تشكيلها.
وقال بولتون في كلمة حول إستراتيجية الولايات المتحدة الجديدة بشأن أفريقيا في مؤسسة هيريتيدج للدراسات، إن “الموارد التي أنفقت خلال هذه الفترة على البعثة الأممية كان يجب أن توجه إلى تحسين ظروف المواطنين في المنطقة”.
الخلفي يؤكد أن بلاده في تفاعلها مع بعض المتدخلين الدوليين في ملف الصحراء المغربية في الآونة الأخيرة، حددت بدقة ما يتعلق بمشاركة كل طرف في المائدة المستديرة والسير والنتائج
وحذر من أن الولايات المتحدة ستطلب “إنهاء” المهمات الأممية في أفريقيا كونها “لا تأتي بسلام دائم”، وأردف قائلا” إن واشنطن ستعيد النظر في دعمها لمهمات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية من أجل ضمان فعاليتها في حل النزاعات وليس تجميدها فقط”.
وكان نائب مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة، رودني هنتر، أكد خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في سبتمبر الماضي حول “صون السلام والأمن الدوليين؛ الوساطة وتسوية المنازعات”، أن الولايات المتحدة تمنح الأولوية للضغط من أجل إحراز تقدم سياسي في نزاعات ظلت مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن لسنوات كقضية الصحراء.
وقال الدبلوماسي الأميركي إن هناك بعثات لحفظ السلام قائمة على أرض الواقع منذ عقود من الزمن، حيث يفترض أنها تدعم الحلول السياسية في الوقت الذي لا تعمل في الواقع إلا على إدامة الوضع الراهن.
ويعكس موقف المغرب الجديد بشأن مستقبل البعثة الأممية أن مستشار الأمن القومي ما زال يضغط على أعضاء مجلس الأمن الدولي من أجل إنهاء مهمة المينورسو في الصحراء المغربية، وذلك بعدما أدى دورا محوريا في تقليص مدة ولايتها من سنة إلى ستة أشهر.
وفي أكتوبر الماضي مدد مجلس الأمن الدولي ولاية البعثة الأممية المينورسو في إقليم الصحراء، المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو، 6 أشهر، تنتهي في 30 أبريل الجاري.
ويرى مراقبون أن موقف بولتون يشير إلى أنه يؤمن بأن تحريك الحل السياسي لن يكون إلا بالضغط على المينورسو أو بإنهاء مهامها بصفة نهائية مع إغفال إمكانية استغلال البوليساريو لهذا الوضع للتصعيد على طول الشريط العازل، وهو ما سيجر المنطقة إلى عدم الاستقرار.
ويحذر هؤلاء المراقبون من تعامل الولايات المتحدة مع النزاع المفتعل عن طريق محاولة تخفيض دور الأمم المتحدة ما قد يعجل بوقوع مواجهات مباشرة تدخل
المنطقة في سلسلة حروب ستكون لها انعكاسات خطيرة على المستوى السياسي والاقتصادي.
ويتردد في بعض الأوساط المغربية أن الولايات المتحدة أعدت خطة تحمل عنوان “بيكر 3”. وتضع هذه الخطة أطراف الأزمة أمام خيارين: إما التوصل إلى حل سلمي عاجل أو الحرب.
وأنشئت البعثة الأممية عام 1991 وأوكلت إليها مهمة تنظيم استفتاء في منطقة الصحراء المتنازع عليها، لتقرير مصير سكانها وحفظ السلام ومراقبة تحركات القوات الموجودة في الصحراء من الجيش المغربي وجبهة البوليساريو. وعقد اجتماعان خلال ديسمبر ومارس الماضيين بين المغرب والبوليساريو وبحضور الجزائر وموريتانيا، دون إحراز تقدم.
تقارير إعلامية محلية، ربطت كلام الخلفي بموقف مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، جون بولتون، الذي صرح سابقا بعدم ترحيبه باستمرار مهمة بعثة المينورسو بسبب عدم إحراز أي تقدم في الملف
وقال الخلفي إن وزير خارجية المملكة، ناصر بوريطة، قدم إفادة لأعضاء المجلس الحكومي حول نتائج المائدة المستديرة التي احتضنتها جنيف بشأن إقليم الصحراء الشهر الماضي. وفي 22 مارس الماضي اختتمت أشغال مائدة مستديرة بشأن الصحراء المغربية، بدأها المبعوث الأممي الخاص إلى الإقليم، هورست كوهلر.
وأكد الخلفي أن بلاده “في تفاعلها مع بعض المتدخلين الدوليين في ملف الصحراء المغربية في الآونة الأخيرة، حددت بدقة ما يتعلق بمشاركة كل طرف في المائدة المستديرة والسير والنتائج”.
واعتبر المسؤول الحكومي أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي سينتج عنه قرار على مستوى مجلس الأمن، قبل نهاية أبريل الجاري، حول قضية الصحراء المغربية، موضوع “له مساره”، دون تفاصيل أكثر.
وكان الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في النسخة قبل الأخيرة للتقرير المقدم إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، أكد أن جبهة البوليساريو تمعن في انتهاك الاتفاقات العسكرية وقرارات مجلس الأمن، وكذلك حرية تنقل المراقبين العسكريين التابعين لبعثة المينورسو.
وشجب تقرير الأمين العام قيام البوليساريو بأعمال البناء شرق منظومة الدفاع، التي تشكل انتهاكات للاتفاق العسكري رقم 1 ولقراري مجلس الأمن رقم 2414 و2440 الصادرَيْن في فبراير وأكتوبر 2018 واللذَين أمرا الانفصاليين بمغادرة المنطقة العازلة بالكركرات على الفور.