مهّد مجلس الوزراء الألماني الأربعاء الطريق لحزمة قوانين تتعلّق بإعانات طالبي اللجوء ودورات تعلّم اللغة الألمانية المخصّصة لهم وكذلك الترحيلات.
ووافق المجلس على مشروع “قانون الإعادة المنظمة” والذي يهدف إلى الحيلولة دون عرقلة الأجانب المُلزمين بمغادرة ألمانيا لتنفيذ قرارات ترحيلهم، بالإضافة إلى توسيع إمكانيات إيداعهم سجن الترحيلات قبل تنفيذ ترحيلهم المقرر.
ووافق المجلس على إصلاح القانون الخاص بإعانات طالبي اللجوء، حيث سيحصل الآباء العزاب والأمهات العازبات من طالبي اللجوء في المستقبل على إعانة شهرية تبلغ 150 يورو، بدلا من 130 يورو.
وسيحصل طالبو اللجوء المقيمون في أحد مراكز الاستقبال الأولية أو في مراكز إيواء مشتركة على 136 يورو فقط.
وتسعى الحكومة الألمانية من خلال التعديلات التي أدخلتها على هذا القانون إلى منح طالبي اللجوء الراغبين في الالتحاق بسوق العمل فرصا للالتحاق بشكل مبكّر بدورات تعلّم اللغة الألمانية. وستتاح هذه الإمكانية حتى لطالبي اللجوء الذين لديهم فرص ضعيفة للموافقة على طلبات لجوئهم.
وقال وزير الداخلية الألماني إن مشروع القانون الذي قدّمه لمجلس الوزراء الذي أقرّه الأربعاء، سيكون أكثر فعالية وصرامة في ترحيل اللاجئين عن قانون مشابه أقرّه البرلمان عام 2017.
وأكد هورست زيهوفر أن فعالية القانون الجديد أكثر أربع مرات من فعالية القانون الذي تم اعتماده في عهد سلفه، توماس دي ميزير، العضو بالحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والذي يهدف إلى تحسين ترحيل اللاجئين الذين رُفضت طلبات لجوئهم.
وأوضح الوزير، المعروف بانتهاج سياسة مشدّدة تجاه اللاجئين أن هدف التعديلات التي أدخلت على قانون دي ميزير هو زيادة أعداد عمليات الترحيل، وذلك من خلال إزالة العراقيل أمام الاحتجاز على ذمة الترحيل والحبس الاحتياطي للاجئين. ويسمح القانون بمعاقبة أصحاب طلبات اللجوء الذين لا يتعاونون مع السلطات في تحديد هويتهم.
ويرى بعض خبراء الشؤون الداخلية بالتحالف المسيحي الديمقراطي أن هذه الإجراءات غير كافية، حيث قال المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للتحالف في الشؤون الداخلية، ماتياس ميدلبرج “لا بد أن تكون هناك عواقب لمن يخدعنا بشأن هويته خلال إجراءات اللجوء، ولا بد أن يظل مستبعدا من الخدمات التي تقدّم لطالبي اللجوء لدمجهم في المجتمع”، مضيفا “لابد أن نتفاوض بهذا الشأن في البرلمان قبل إقرار القانون”.
يشار إلى أن السلطات الألمانية فشلت العام الماضي في تنفيذ 31 ألف عملية ترحيل، وذلك لأسباب أهمها عدم قدرة السلطات المعنية على الكشف بشكل يقيني عن هوية المطلوب ترحيلهم وعدم توفر وثائق السفر المطلوبة.