ثُّبِتت رفوف الأغذية المعلبة والمغلفة بأكياس النايلون أو الكارتون، لتحتل مساحات كانت مخصصة لمبردات اللحوم “الحلال” أو “الكوشر” في محال البقالة ببلجيكا، وذلك إثر صدور قرار بحظر ذبح الحيوانات وفق تعاليم الشريعة الإسلامية وكذلك اليهودية في الإقليم الفلامنكي الناطق بالهولندية بداية العام الجاري، ما أدى إلى ندرة تلك اللحوم الحلال وارتفاع أسعارها فقط عند المحلات اليهودية ، مما لازالت اللحوم متواجدة في محلات الجزارة الإسلامية ، مما يجعلنا نطرح السؤال عن مصدرها و عن طريقة ذبحها و عن ثمن شرائها .
السؤال الذي يتهرب منه العديد من الجزارين الذين تواصلت معهم أخبارنا الجالية ، اصبح هذا الملف حساسا للعديد من الاشخاص ، منهم السياسيين و المسؤولين عن الدين في بلجيكا و غيرهم من الاشخاص الذين يعملون في هذا المجال .
بعض انتظار طال أزيد من ثلاثة أشهر للطعن في هذا القرار الذي يسيء للمسلمين و اليهود و في شعائرهم الدينية ، لم يتحرك أي مسؤول ديني او سياسي للرد على قرار المحكمة الدستورية التي أحالت الملف للمحكمة الأوروبية ، القرار الذي سيستغرق أزيد من سنة في حين جاليتنا المسلمة انقطع بعضها عن أكل اللحم ، و بعضها يأكله على رقبة بائعها و منها من يتجاهل الشريعة الإسلامية و اندمج في الحياة الأوروبية الشيء الذي أكدته المظاهرة التي نظمت من غير منظمين في بروكسيل للتنديد بهذا القرار و التي لم يحضرها الا 150 شخصا .
الغريب في الأمر هو مساندة المسؤولين عن الدين الإسلامي و السياسيين الأوروبيين في جميع المصاعب منها الإرهاب و نجد غيابهم في الأمور التي تهم المسلمين و العرب في هذه الأرض السعيدة .
مسؤولين عن الدين اصبحوا مسؤولين بدون ان ينتخبهم أحد من الجالية ، توجوا بالمنصب و بالمال و هم في سياحة يومية بعيدين عن هموم الجالية و سياسيين نراهم فقط في الانتخابات الجماعية و البرلمانية او بعض حفلات الجرة و الطبل . يبيعون الابتسامة الصفراء لجاليتنا و هم يستهزؤون منهم في أعمالهم اليومية ، حقيقة كل واخد منهم يعمل لمصلحته الخاصة و لا يبالي بمغاربة بلجيكا الذين صوتوا عليهم لتغيير الأمور للأحسن .
فقد اصبح طلب السفير المغربي ببلجيكا السيد محمد عامر بالتصويت على المغاربة و إقحامهم في المناصب السياسية ببلجيكا محل شك في هذه الأيام و قد اصبح واضحا ان لا أحد يهتم بِنَا و بمشاكلنا في الغربة .
وجذبت القضية اهتمام الجاليات اليهودية والمسلمة خارج بلجيكا، الذين يسعون لمواجهة هذا القرار في بلجيكا، خشية أن يلاقي صدىً في باقي الدول الأوروبية، ويشار في هذا السياق إلى أن السويد، النرويج، آيسلندا، سلوفينيا، الدنمارك وسويسرا تحظر الذبح الحلال، فيما فرنسا، النمسا، هولندا، ألمانيا، اليونان، إستونيا، فنلندا، بولندا وإسبانيا تسمح بالذبح الحلال حسب الشرائع الدينية.
وبدعم من صندوق أمريكي قانوني، بدأت مجموعة من المنظمات الإسلامية واليهودية اتخاذ إجراءات قانونية على أمل إسقاط القانون الجديد، واستمعت المحكمة الدستورية البلجيكية إلى مرافعات الإدعاء في شهر يناير الماضي، تلك المرافعات التي أكدت على أن القانون المذكور ينتهك الحقوق المدنية للمسلمين واليهود ويحول دون تمكنهم من ممارسة شعائرهم الدينية.
وفيما ينظرُ المسلمون إلى القانون البلجيكي باعتباره نتيجة للإسلاموفيوبيا، أكثر مما هو اهتمام بحقوق الحيوان، فإن اليهود يجدون فيه إشارة تذكّر بفترة مظلمة في التاريخ الأوروبي، فقد ظهر قانون منع الذبح الحلال في أوروبا عام 1933 حين حظر النازيون ذبح الـ”كوشر”.