ويكيبيديا وغوغل ويوتيوب تعارض التعديلات التي تضمن حصول المبدعين ودور النشر على نصيب عادل من عائدات استغلال إنتاجهم في العصر الرقمي.
إصلاح حقوق الملكية المثير للجدل
بروكسل – وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بصورة نهائية الاثنين على تعديلات مثيرة للجدل لقوانين حماية حقوق النشر، والتي تضمن حصول المبدعين ودور النشر على نصيب عادل من عائدات استغلال إنتاجهم في العصر الرقمي. وحصلت التدابير، التي سبق أن أقرها البرلمان الأوروبي، على دعم 19 دولة، مقابل اعتراض ست دول وامتناع ثلاث عن التصويت.
وكانت نتيجة التصويت متوقعة بعد المفاوضات الشاقة التي أجريت بشأن هذا الإصلاح في ظل حملات الضغط القوية من جانب داعميه ومعارضيه على السواء، لكن مع ذلك، صوّتت ستة بلدان ضد الإصلاح وهي وفق مصادر أوروبية إيطاليا وفنلندا والسويد ولوكسمبورغ وبولندا وهولندا.
غير أن هذه الأقلية من البلدان المعارضة لا تكفي لإعاقة إقرار النص. وامتنعت أيضا كل من بلجيكا وإستونيا وسلوفينيا عن التصويت.
ويعتبر تصويت الاثنين هو الخطوة النهائية قبل دخول التعديلات حيز التنفيذ، وهو الأمر المتوقع حدوثه خلال عامين.
وتعارض شركات التكنولوجيا والإنترنت العملاقة مثل ويكيبيديا وغوغل ويوتيوب هذه التعديلات.
ويخشى المعارضون من أن يؤدي ذلك إلى ما يسمى ترشيح أو تنقية عمليات تحميل المحتوى على الإنترنت باستخدام تطبيقات آلية، وهو ما يمكن أن يحجب محتوى قانونيا أيضا.
وفي بيان أصدره مجلس الاتحاد الأوروبي، أشاد الوزير الروماني فالير دانيال برياز الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد، بما اعتبره “نصا متوازنا يفتح فرصا متعددة للقطاعات الإبداعية الأوروبية التي ستزدهر وتعكس بصورة أفضل تنوعنا الثقافي وغيرها من القيم الأوروبية المشتركة، ولكن أيضا للمستخدمين الذين ستتعزز حرية تعبيرهم عبر الإنترنت”.
وكذلك أشاد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بانتهاء المسار الذي أطلق في سبتمبر 2016 لدى تقديم الهيئة التنفيذية الأوروبية هذا الإصلاح ذا التبعات المالية الكبيرة. وأكد في بيان أن “أوروبا ستتزود بقواعد واضحة ستضمن مداخيل عادلة لمبتكري المضامين وحقوقا للمستخدمين”.
ومن بين النقاط الأكثر إثارة للجدل ما يعرف باسم “البند 13” الرامي لتعزيز الموقع التفاوضي للمبتكرين وأصحاب الحقوق (كالمؤلفين والفنانين…) في مواجهات منصات تستخدم مضامينهم مثل “يوتيوب” أو “تمبلر”.
وعلقت النائبة الأوروبية جوليا ريدا وهي من رموز المعارضين لهذا التعديل “مجموعة الضغط في مجال الترفيه لن تتوقف هنا، إذ أنها ستمارس ضغطا في السنتين المقبلتين في وجه تطبيقات على المستوى الوطني تتجاهل الحقوق الأساسية للمستخدمين”.
وأضافت “سيكون مهما أكثر من أي وقت مضى للمجتمع المدني أن يبقي على ضغوطه في البلدان الأعضاء”.