6 رؤساء حكومة أوروبيين سابقين و25 وزير خارجية وأمينان عامان للناتو ينددون بـ«صفقة القرن» ويدعون لرفضها «لأنها لا تقود إلى دولة فلسطينية»

ندد مسؤولون أوروبيون سابقون بـ«صفقة القرن»، ودعوا الاتحاد الأوروبي إلى رفضها.

جاء التهديد في مذكرة وقعها 25 وزير خارجية أوروبيا سابقا وستة رؤساء حكومات وأمينان عامان سابقان لحلف شمال الأطلسي «ناتو».
ومن بين الموقعين على الرسالة رؤساء وزراء سابقون لكل من فرنسا، جان مارك أيرولت، والسويد، كارل بيلدت، وبولندا، دزيمير سيموشوفيتش، وإيطاليا، ماسيمو داليماو، وبلجيكا، غي فيرهوفشتات، ورومانيا، داشيان سيولوس، من بين آخرين.
كما وقعها أيضا الأمينان العامان السابقان لحلف «الناتو»، ويلي كليز، وخافيير سولانا، بالإضافة إلى كل من الرئيسة الإيرلندية السابقة ماري روبنسون، ووزيري الخارجية البريطانيين السابقين ديفيد ميليباند وجاك سترو.
وبعثت الرسالة إلى الاتحاد الأوروبي والحكومات الأوروبية، وأيضا إلى صحيفة «الغارديان» البريطانية.
ودعا المسؤولون السابقون في مذكرتهم إلى رفض ما تسمى «صفقة القرن» التي يفترض أن تطلقها إدارة الرئيس دونالد ترامب قريبا، وأي خطة أخرى لا تقود لدولة فلسطينية ذات سيادة إلى جانب إسرائيل، تكون القدس عاصمة مشتركة لهما. وجاء في المذكرة أيضا أن الوقت حان لكي تصمم أوروبا على المبادئ الأساسية لمسيرة السلام الإسرائيلي – الفلسطيني».
وورد في نص المذكرة: «جاء الوقت من أجل أن تقف أوروبا إلى جانب معاييرنا المبدئية للسلام في إسرائيل وفلسطين».
وأضافت المذكرة: «لسوء الحظ، ابتعدت الإدارة الأمريكية الحالية عن ثوابت السياسة الأمريكية السابقة»، منتقدة اعتراف ترامب بـ«الأحقية أحادية الجانب بمدينة القدس»، في إشارة إلى اعتراف الرئيس الأمريكي، نهاية 2017، بالقدس عاصمة لإسرائيل.
واعتبرت أن واشنطن «أظهرت أيضا لامبالاة مزعجة تجاه التوسع الاستيطاني الإسرائيلي» في الضفة الغربية، وقطع مئات الملايين من الدولارات من المساعدات المخصصة للفلسطينيين، «في مقامرة بأمن واستقرار عدد من الدول الواقعة على عتبة أوروبا».
وحسب صحيفة «واشنطن بوست» فإن «خطة ترامب» لتسوية الصراع في الشرق الأوسط التي لم تنشر بعد، لن تشمل دولة فلسطينية ذات سيادة بل تتحدث عن حكم ذاتي. ويقتبس موقع «واللا» الإسرائيلي عن مصادر تحدثت مع مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر قوله إن الخطة تربط بين السلام وبين التطوير الاقتصادي واعتراف الدول العربية بإسرائيل وقبول الوضع الراهن – السلطة الفلسطينية كنظام حكم ذاتي لا كدولة سيادية.