اجتمع البرلمان الجزائري الثلاثاء من أجل إقرار حالة الشغور على مستوى منصب رئيس الجمهورية، حيث تم تعيين عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة بشكل مؤقت، رغم رفض المعارضة ورغم إصرار الشارع على رحيل كل وجوه نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في إطار ما سمي بضرورة رحيل «الباءات» الثلاث أو الأربع، وهم عبد القادر بن صالح، والطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري، ونور الدين بدوي رئيس الوزراء، بالإضافة إلى معاذ بوشارب رئيس مجلس الشعب.
يعتبرونه امتدادا لبوتفليقة… ومتحدث باسم الحكومة: الدعوة لإسقاط النظام «تؤدي للفوضى»
وجاء تعيين بن صالح في أعقاب جلسة لنواب وأعضاء مجلسي الشورى والشعب لإثبات حالة الشغور على مستوى منصب رئيس الجمهورية، كما ينص على ذلك الدستور الجزائري في المادة 102، وبعد أن تم إقرار حالة الشغور من طرف المجلس الدستوري، وهو ما يعني أن بن صالح سيشرف على تسيير المرحلة المقبلة، وسيقوم بتنظيم انتخابات رئاسية في غضون تسعين يوما.
ويعتبر تعيين بن صالح على رأس الدولة ولو بصفة مؤقتة مغامرة، خاصة وأن الشارع الجزائري سبق وأن رفض تولي الأخير رئاسة الدولة، باعتباره أحد رموز نظام بوتفليقة، وأن بقاءه في دواليب الحكم، وإشرافه على تنظيم الانتخابات المقبلة، هو استمرار للممارسات نفسها، حسب الكثير من رموز المعارضة، ومن الجزائريين الذين تظاهروا الجمعة الماضية، والذين يرتقب أن ينزلوا مجددا إلى الشارع الجمعة المقبلة، خاصة وأن تعيين بن صالح لا يستجيب إلى تطلعاتهم.
وفي خطاب له مساء أمس تعهد بن صالح بإجراء انتخابات وطنية شفافة ونزيهة
وقال إنه «عازم على تفعيل المادتين 7 و8 من الدستور والتشاور مع الطبقة السياسية بتنصيب هيئة مستقلة للتحضير لانتخابات شفافة».
وأضاف: «أحيي الجيش الذي لم يتخلّ عن مسؤولياته وقيادته الحكيمة بدعوته إلى الاحتكام للدستور»
وزاد: «أتعهد باحترام الآجال الدستورية وبتجسيد مطالب الشعب».
واستخدمت الشرطة الجزائرية، أمس الثلاثاء، خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع لتفريق متظاهرين رافضين لتعيين بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد.
ومن ساحة البريد المركزي إلى ساحة موريس أودان وسط العاصمة تصاعدت صيحات المتظاهرين «بن صالح إرحل» و»النظام إرحل» خلال عدة ساعات وسط الحشود كما خلال السبعة أسابيع الماضية.
في السياق، قال حسن رابحي، وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة ، إن الدعوات إلى إسقاط النظام بدل إصلاحه «تؤدي إلى الفوضى»
وفي حديث لصحافيين في العاصمة، أوضح رابحي: «أيًا كانت الأوصاف التي تنعت بها الحكومة، فإن كل أعضائها جاؤوا من رحم هذا الشعب»، معربًا عن أمله في تحول الدعوات من إسقاط النظام إلى إصلاحه.
وأضاف، في الإطار ذاته، أن «المهم هو الحرص على المصلحة العليا للبلاد، أيًا كانت وسيلة التعبير».