شنّت الشرطة الألمانية حملة مداهمات وتفتيش في تسع ولايات ضد منشآت تابعة لشبكة إسلامية متطرفة، على علاقة بحركة حماس التي تصنفها الويلات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية.
وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية الأربعاء، أنه جرى تفتيش نحو 90 عقارا في ولايات بادن-فورتمبرغ وبافاريا وبرلين وهامبورغ وهيسن وسكسونيا السفلى وشمال الراين-ويستفاليا وراينلاند-بفالتس وشليزفيغ-هولشتاين.
وتأتي على قمة هذه الشبكة منظمة “جميع أنحاء العالم مقاومة – مساعدة” ومنظمة “أنصار إنترناشونال” في ولاية شمال الراين-ويستفاليا. وبحسب التحقيقات الحالية، من المرجح أنهما منظمتان محسوبتان على التيار الإسلامي المتطرف، حيث توجد أدلة على دعمهما لحركة حماس ماليا وترويجيا، فيما تصنف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الحركة المسيطرة على قطاع غزة على أنها منظمة إرهابية.
وتدعو منظمة “جميع أنحاء العالم مقاومة – مساعدة” على صفحتها على الإنترنت إلى التبرع للمعوزين في قطاع غزة. وجمعت منظمة “أنصار إنترناشونال” في الماضي تبرعات لحملات إغاثية في الصومال وسوريا وميانمار. وفي تقرير لهيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ولاية شمال الراين-ويستفاليا لعام 2017 تمت الإشارة إلى اتصالات مكثفة بين المنظمتين.
وبحسب التقرير، فقد تم رصد جهود تعاون مكثفة لمنظمة “أنصار إنترناشونال” مع أفراد آخرين منتمين للأوساط السلفية المتطرفة.
وكتبت الاستخبارات الداخلية في التقرير أنه من اللافت للانتباه أن “هناك تداخلات بين هذه المنظمة ومنظمة ‘الدين الحق/اقرأ!’ المحظورة حاليا”، موضحة أن هذا يشير إلى أن منظمة “أنصار إنترناشونال” تملأ داخل الأوساط الإسلامية المتطرفة فراغا نشأ بسبب حظر منظمة “اقرأ”، التي كانت تقوم بحملات توزيع نسخ من القرآن في الشوارع.
وقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر “من يدعم حماس تحت عباءة المساعدات الإنسانية، يستخف بقرارات أساسية في دستورنا تتعلق بالقيم”، مضيفا أن هذا يؤدي إلى فقدان المصداقية في نشاط الكثير من المنظمات، التي “تلتزم بالحيادية في ظل ظروف صعبة”.
ويرى مراقبون أن الجماعات الإسلامية بصدد استغلال العمل الجمعياتي كركيزة قانونية للتحرك بسهولة داخل البلاد واستقطاب المزيد من الأنصار، ما يستوجب مراجعة القوانين وجعلها أكثر صرامة.