واصل الجزائريون التظاهر الجمعة في العاصمة للأسبوع السابع على التوالي للمطالبة بالسقوط الكامل لـ“النظام” ومنع المقربين السابقين من الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة من إدارة المرحلة الانتقالية حسب ما ينص الدستور.
وبدأ عدد المتظاهرين يزداد تدريجيا في ساحة البريد المركزي والشوارع المجاورة بوسط العاصمة الجزائر قبل بدء التظاهرة الكبرى.
وعادة ما يرتفع عدد المتظاهرين بعد خروج المصلين من المساجد إثر صلاة الجمعة في حدود الساعة الثانية بعد الظهر إلا أنه منذ الصباح الباكر بدأ مئات الأشخاص يأتون من المناطق المجاورة للعاصمة وأخذوا يتجمعون في ساحة البريد المركزي.
وارتفعت أعدادهم بشكل متسارع مع مرور الوقت ليبلغوا عشرات الآلاف في ساحتي البريد المركزي وموريس أودان والشوارع المؤدية إليهما.
وردّد المتظاهرون شعارات “سئمنا من هذا النظام”، و”لن نسامح لن نسامح” ردا على اعتذار الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة وطلبه الصفح عن “كل تقصير ارتكبته في حقكم بكلمة أو بفعل”.
كما رددوا شعارا باللهجة الجزائرية أصبح مشهورا “الشعب يريد.. يتنحاو قاع” وتعني “الشعب يريد أن يتنحى الجميع”، كما عادت الشعارات التي ظهرت منذ الجمعة الأولى في 22 فبراير مثل “يا السراقين كليتو البلاد” (أيها اللصوص نهبتم البلد).
وعلى غير العادة غابت شاحنات الشرطة التي كانت تتمركز في المحاور القريبة من ساحة البريد المركزي، بينما عزّزت قواتها في الشوارع المؤدية إلى مقر رئاسة الجمهورية ومبنى الإذاعة والتلفزيون في حي المرادية وكذلك شارع الدكتور سعدان حيث مقر الحكومة.
وجاء أغلب المتظاهرين من الولايات المجاورة للعاصمة وهي تيزي وزو وبومرداس (شرق) والبليدة (جنوب) وتيبازة (غرب).
وقال سعيد وافي (42 عاما) “جئت من بومرداس (20 كلم شرق الجزائر) منذ الخامسة صباحا لأكون أول المتظاهرين ضد النظام الذي تركه بوتفليقة”.
وتابع هذا الموظف في بنك عام “لا معنى لاستقالة بوتفليقة إذا استمر رجاله في تسيير البلاد”.
من جهته أكد سمير وزين (19 سنة)، وهو طالب بجامعة تيزي وزو، “نحن نتظاهر منذ 22 فبراير لرحيل كل النظام وليس بوتفليقة المريض فقط. هو أصلا لم يكن يحكم لذلك لن يتغير شيء بذهابه وحده”.
وأشارت صحيفة “الخبر” الصادرة الجمعة إلى أنه رغم خروج الآلاف للاحتفال ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء باستقالة بوتفليقة فإنّ مظاهر الفرح لا يُمكنها أن تكتمل عند الجزائريين إلاّ برحيل “العصابة”.
وكان رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح أشار في البيان الذي سبق استقالة بوتفليقة الثلاثاء إلى “مؤامرات ودسائس دنيئة” تُحاك ضد الجزائريين “من طرف عصابة امتهنت الغش والتدليس والخداع”.
عبدالقادر بن صالح رئيس مجلس الأمة يتولى حسب المادة 102 من الدستور الفترة الانتقالية لمدة أقصاها 90 يوماً
ومنذ الثلاثاء تعددت عبر وسائل التواصل الاجتماعي الدعوات للتظاهر مجدداً الجمعة بغية إزاحة “الباءات الثلاث”، أي عبدالقادر بن صالح والطيب بلعيز ونورالدين بدوي الذين يُعدّون شخصيات محورية ضمن البنية التي أسس لها بوتفليقة، وينص الدستور على توليهم قيادة المرحلة الانتقالية.
وتنص المادة الـ102 من الدستور الجزائري، المعدل في 2016، على أنه “في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتُبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان. الذي يجتمع وجوبا”. ووفق نفس النص “يتولى رئيس مجلس الأمة، مهام رئيس الدولة، لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعيّن بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية”.
وبات عبدالقادر بن صالح الذي يرأس مجلس الأمة منذ 16 عاماً بدعم من بوتفليقة، مكلفاً بأن يحل مكان الرئيس لمدة ثلاثة أشهر يجري خلالها التحضير لانتخابات رئاسية.
أما الطيب بلعيز الذي ظل وزيراً لمدة 16 عاماً شبه متواصلة، فيرأس للمرة الثانية في مسيرته، المجلس الدستوري المكلف بالتأكد من نزاهة الانتخابات.
من جانبه، كان رئيس الحكومة نورالدين بدوي الذي تولى مهامه في 11 مارس، وزير داخلية وفيّا، وقد وصفته صحيفة “الوطن” الناطقة بالفرنسية الخميس بأنّه “مهندس التزوير الانتخابي وعدو الحريات”.
وقال المحامي مصطفى بوشاشي، وهو أحد وجوه الحراك، في تسجيل مصوّر نُشر عبر الإنترنت، إنّ “انتصارنا جزئي. الجزائريات والجزائريون لا يقبلون بأنّ يقود رموز النظام مثل عبدالقادر بن صالح أو نورالدين بدوي المرحلة الانتقالية وأن ينظموا الانتخابات المقبلة”.
وكان مكتبا غرفتي البرلمان اجتمعا لتنظيم جلسة برلمانية ينص عليها الدستور لتحديد الرئيس المؤقت للبلاد، لكن بعد مرور 48 ساعة على استقالة بوتفليقة، لم يحدد بعد موعد هذه الجلسة.
ويتولى نظريا الفترة الانتقالية عبدالقادر بن صالح رئيس مجلس الأمة لمدة أقصاها 90 يوماً.
ويطالب المحتجون الجزائريون بإنشاء مؤسسات انتقالية قادرة على إصلاح البلاد وتنظيم بنية قضائية من شأنها ضمان انتخابات حرّة.
ولمحاولة إرضاء الشارع، دعت الحكومة الجزائريين إلى إنشاء الأحزاب والجمعيات وأكدت أنها تفتح لهم كل الأبواب وتقدم لهم التسهيلات، في حين كانوا يواجهون عراقيل كثيرة في السابق للحصول على التراخيص الضرورية للنشاط.
واعتبر حمزة مدّب الباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط بالمركز الجامعي الأوروبي أن “وضع ما بعد بوتفليقة غير واضح” فالشارع وأحزاب المعارضة يطالبان “بدستور جديد وقانون انتخاب جديد أيضا”.
وأوضح أن الجزائر دخلت “المرحلة الأكثر تعقيدا على اعتبار أن الشارع والمؤسسات يمكن أن ينقسما”.
ويبدو أن الفريق قايد صالح أصبح الرجل القوي في البلد بعد خروجه منتصرا من مواجهته مع المحيطين ببوتفليقة، والذي أجبره في نهاية المطاف على ترك السلطة.
لكن بحسب حسني عبيدي، مدير مركز الدراسات والبحوث في العالم العربي والمتوسط في جنيف، فإن “الشارع الجزائري أصبح اللاعب الجديد في الحياة السياسية الجزائرية” و”لا نعرف الكثير عن نوايا الجيش في ما يتعلق بإدارة مرحلة ما بعد بوتفليقة”.
رغم ذلك، ما زال الأمل يحدو الجزائريين كما عبر عن ذلك سعيد زروال، البالغ 75 سنة والدموع في عينيه “نريد استرجاع حريتنا وسيادتنا، أتمنى أن أعيش حتى أرى الديمقراطية في بلدي”.
وبفضل هذا الأمل قرر زبير شعلال عدم المخاطرة بحياته وعبور البحر المتوسط مهاجرا نحو أوروبا كما فعل الكثير من الجزائريين. وكتب هذا الشاب العاطل عن العمل (28 عاما) على لافتة رفعها خلال التظاهرة “لأول مرة لا أريد مغادرة بلدي”.