قررت وزارة الدفاع الجزائرية الجمعة، إقالة مدير جهاز الاستخبارات العسكرية الجنرال، عثمان طرطاق، بصورة مفاجئة، وإلحاق الجهاز بالوزارة.
وجاء ذلك بعد قرار سابق يقضي بتطبيق المادة 102 من الدستور التي قدم بموجبها الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة استقالته من منصبه.
وجاء قرار عزل طرطاق بعد أن تمكن الجيش الجزائري من تأمين إخراج بوتفليقة من المشهد السياسي بصورة سلمية ارتكازا على الدستور لنزع فتيل الاحتجاجات.
وكشفت وسائل إعلام جزائرية أن طرطاق غادر مكتبه مساء أمس الخميس بصفته أيضا مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتنسيق بين المصالح الأمنية.
وينهي قرار تنحية “طرطاق” تبعية جهاز الاستخبارات برئاسة الجمهورية، بعدما كان يحمل رتبة وزير مستشار في القصر الرئاسي، مكلف بمهام التنسيق بين الأجهزة الأمنية، كما يأتي بعد أيام من عقد اجتماع وصف بالمشبوه مع ملحق عسكري بسفارة باريس بالجزائر.
وبذلك تستعيد قيادة أركان الجيش الجزائري مسؤولية هذا الجهاز الاستخباراتي، من الرئاسة بعد قبضة “حديدية” بين جناحي السلطة في البلاد، على خلفية الأحداث المتسارعة التي تشهدها منذ حراك 22 فيبراير الماضي.
والجنرال “طرطاق” يتجاوز الستين من العمر، وكان يتولى تقديم المشورة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في القضايا الأمنية، وذلك منذ تعيينه في أواخر العام 2014.
ولفت مراقبون في هذا السياق إلى أن اللواء طرطاق، كان على خلاف مع قائد الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، حول مهام تنسيق عمل الأجهزة الأمنية في قصر الرئاسة، وقد شغل لسنوات طويلة منصب القائد السابق لجهاز مكافحة الإرهاب لسنوات طويلة.
وكان الجنرال “طرطاق” ضمن الصف الأول في عمليات مطاردة المجموعات المسلحة الإسلامية أثناء فترة الحرب الأهلية في تسعينات القرن الماضي التي خلفت نحو 200 ألف قتيل.
وتدير حكومة تصريف أعمال شؤون البلاد حاليا، وهو أمر من غير المرجح أن يهدئ الغضب في الشوارع، لحين إجراء الانتخابات خلال ثلاثة شهور.
والشارع الجزائري لم يهدأ بمجرد تقديم الرئيس الجزائري استقالته، مطالبين برحيل جميع رموز النظام بما فيها رئيس الحكومة الحالية ورئيس البرلمان، ومنع المقربين السابقين من الرئيس المستقيل من إدارة المرحلة الانتقالية.
وبدأ الجزائريون التجمع بالمئات في تظاهرة “لا للباءات الثلاث” أي عبد القادر بن صالح والطيب بلعيز ونور الدين بدوي، الذين يُعدّون شخصيات محورية ضمن البنية التي أسس لها بوتفليقة، وينص الدستور على توليهم قيادة المرحلة الانتقالية.
وردّد المتظاهرون شعارات “سئمنا من هذا النظام”، و”لن نسامح لن نسامح” في ردّ على اعتذار الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة وطلبه الصفح عن كل تقصير ارتكبته في حق شعبه.