أكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في النسخة قبل الأخيرة للتقرير المقدم إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، أن جبهة البوليساريو تمعن في انتهاك الاتفاقات العسكرية وقرارات مجلس الأمن، وكذا حرية تنقل المراقبين العسكريين التابعين لبعثة المينورسو.
وشجب تقرير الأمين العام قيام “البوليساريو” بأعمال البناء شرق منظومة الدفاع، التي تشكل انتهاكات للاتفاق العسكري رقم 1 ولقراري مجلس الأمن رقم 2414 و2440 الصادرين في فبراير وأكتوبر 2018 واللذين أمرا الانفصاليين بمغادرة المنطقة العازلة بالكركرات على الفور.
ويبدو أن تحركات البوليساريو تثير مخاوف الأمم المتحدة من أن تؤثر على مسار المائدة المستديرة التي انعقدت في ديسمبر ومارس الماضيين، والتي يرعاها المبعوث الأممي هورست كولر.
وأجرت ميليشيات جبهة البوليساريو الانفصالية مطلع يناير الماضي مناورة عسكرية بالقطاع الشمالي بمنطقة أمهيريز داخل المنطقة العازلة بالذخيرة الحية، متجاهلة التحذيرات الأممية وإعلان المائدة المستديرة في جنيف شهر ديسمبر الماضي.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي قد وصف تحركات البوليساريو باليائسة التي تضعها في مواجهة مع المجتمع الدولي.
وأبلغ الأمين العام أعضاء مجلس الأمن، لأول مرة، بأن صور الأقمار الصناعية التي قدمها المغرب للأمم المتحدة مكنت بعثة المينورسو من رصد وتأكيد انتهاكات جديدة، لاسيما تشييد مبان مختلفة شرق منظومة الدفاع، في انتهاك صارخ للقرارات الدولية.
وحذر غوتيريس البوليساريو من الخطر الكبير، الذي تمثله التوترات في المنطقة، والتي أثارتها المناورات العسكرية للانفصاليين في المنطقة العازلة في الصحراء المغربية.
وتؤكد هذه الإدانة الصادرة عن غوتيريس عدم اعتراف الأمم المتحدة بـ”الأراضي المحررة” التي تحاول البوليساريو الترويج لها، وإصرار الانفصاليين على انتهاك الاتفاقات السارية وقرارات مجلس الأمن، وإمعانهم في عرقلة أنشطة بعثة المينورسو وتهديد الاستقرار الإقليمي.
وكان غوتيريس قال الاثنين، إن حل نزاع الصحراء يتطلب “إرادة سياسية قوية، ليس من الأطراف والدول المجاورة فقط، بل أيضا من المجتمع الدولي ككل”.
وشدد على أن “حل النزاع ممكن”، آخذا في الاعتبار نتائج اجتماعي المائدة المستديرة اللذين عقدا في جنيف برعاية الأمم المتحدة حول معضلة الصحراء المغربية، بمشاركة كل من المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو وموريتانيا.