لن يحتاج البريطانيون الذين يزورون الاتحاد الأوروبي لفترة وجيزة بعد بريكست، إلى تأشيرات من أجل السفر، حتى في حال عدم التوصل إلى اتفاق، بحسب تسوية توصّل إليها البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي الأربعاء.
وأعلنت المؤسستان في بيان أن هذا الإعفاء سيسري شرط المعاملة بالمثل من جانب السلطات البريطانية، وسيكون مطبّقا في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (باستثناء أيرلندا التي لديها ترتيبات ثنائية خاصة مع بريطانيا) والبلدان المرتبطة بفضاء شنغن (آيسلندا وليشتنشتاين والنرويج وسويسرا).
وهذا الإجراء موضوع اتفاق مبدئي ما زال يتعيّن تأكيده عبر التصويت في جلسة عامة للبرلمان الأوروبي والمجلس، أي الهيئة التي تضمّ الدول الأعضاء.
وشهدت المفاوضات بين الأوروبيين حول هذه المسألة الحساسة للملايين من السياح البريطانيين الذين يعبرون المانش جدلا، بسبب إضافة الدول الأعضاء إشارة إلى جبل طارق بوصفه “مستعمرة بريطانية”.
وأجّجت هذه الإشارة خلافا منذ فترة طويلة بين إسبانيا وبريطانيا حول جبل طارق الذي تبلغ مساحته 6.8 كيلومتر مربع، وتنازلت عنه مدريد في 1713 لبريطانيا، لكن إسبانيا تؤكد سيادتها عليه.
وذكرت مصادر دبلوماسية أن مقرر اللجنة التي تدقق في نص البرلمان الأوروبي، البريطاني كلود موراييس، الذي رفض قبول الفقرة المثيرة للجدل بشأن جبل طارق، قد استُبدل الاثنين بضغط من الدول الأعضاء.
وقال النائب الأوروبي الاشتراكي الديمقراطي سيرجي ستانيشيف الذي حلّ محلّ موراييس “ليس سرا أن المفاوضات توقفت بسبب قضية جبل طارق، ولكن في النهاية تحمّل البرلمان مسؤولياته ووضع مصالح المواطنين في الدرجة الأولى”.
وأبقيت الإشارة في نص التسوية، مع تشديد ستانيشيف على ضرورة الإسراع في تمرير القانون مع اقتراب 12 أبريل، الموعد الجديد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وسيطرح النصّ للتصويت في البرلمان الخميس. وأوضح البرلمان في بيان “يجب إقرار النص ونشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي بحلول 12 أبريل، إذا خرجت بريطانيا من دون اتفاق في هذا الموعد”.