لا يمكن تصور علاج لمشكلة اندماج المسلمين في الغرب بعيدا عن شعورهم كأقلية بأنهم باتوا جزءا من الأغلبية المواطنية ويتطلب ذلك المشاركة في المجال العام بكل انفتاح وتطور بما يخدم مصلحة جميع أفراد المجتمع بعيدا عن احتساب الانتماءات الدينية أو العرقية أو الهوياتية. وتحقيق ذلك يختزل في وصفة سحرية مكونها الأساسي العيش دون هواجس عددية، سواء من جانب الجاليات المسلمة أو من جانب غيرهم من مواطني الدول الغربية.
إن توطين الإسلام في المجتمعات الغربية بات ضرورة حيوية لحماية المسلمين في المهجر من الاغتراب الثقافي والتطرف الديني والإسلاموفوبيا والوصاية الخارجية التي تمارسها عليهم أنظمة وأيديولوجيات في مجتمعاتهم الأصلية. وتكتسب مسألة إعادة تعريف العلاقة بين الثقافتين الإسلامية والغربية أهمية متزايدة مع ظهور العنف الراديكالي كانعكاس للاختلال في تلك العلاقة والاضطراب في تعريفها سواء تجسّد في جرائم داعش أو اليمين المتطرف التي تستهدف نموذج التنوع الثقافي والعيش المشترك في العالم الغربي.
كما أن التحولات التكنولوجية والثقافية التي يشهدها العالم المعاصر والتي جعلته يبدو وكأنه “دولة كونية” واحدة تفرض هي الأخرى العمل على الوصول إلى تفاهم ثقافي مستدام بين الهويتين الإسلامية والغربية لحماية الديمقراطية والتعايش والتماسك الاجتماعي في المجتمعات الغربية.
هوية أممية كبرى
لم يعد الفرد الذي يعاني أزمة هوية واندماج يكتفي بالانكفاء على ذاته الثقافية داخل المكون الإثني الذي ينتمي إليه بل بات يتطلّع إلى الانضواء تحت هوية أممية كبرى لإشباع حاجته للشعور بالانتماء والولاء.
وشفافية الحدود نفسها وانعكاساتها الاجتماعية والثقافية هي التي تجعل نخب غربية تعرب عن خشيتها من تعاظم التأثير الإسلامي في مجتمعاتها حتى أن بعض الأطروحات الراديكالية ذهبت إلى أن “الإسلام يغيّر وجه أوروبا” على الرغم من أن المسلمين لا يشكّلون نسبة سكانية كبيرة يمكن الاحتجاج بها لتبرير سردية “أسلمة أوروبا”.
ولكن الذي يثير هذه المخاوف المبالغ فيها، ويسمح باستغلالها من أجندات انتخابية يمينية شعبوية معادية للأجانب، هو أن المسلم الذي يعيش في دولة أوروبية لم يعد بالإمكان عزله عن دولته الأصلية وثقافتها وقضاياها أو “الأمة الدينية” الأكبر التي ينتمي روحيا إليها.
ولا علاج لهذه المشكلة إلا بأن تشعر الأقلية المسلمة في الغرب بأنها باتت فعلاً جزءا من “الأغلبية المواطنية” وأن ترى نفسها في هذه الأغلبية وأن يتحوّل مفهوم الأغلبية إلى “مجال للمشاركة والتنوّع″ وليس مجرد فئة سكانية كبرى متغلّبة أو مهيمنة، وذلك بتحقيق انتقال مفاهيمي من “الأغلبية العددية” إلى “الأغلبية الإنسانية”. وهذا يتطلّب تفكيك فكرتي الأغلبية والأقلية على المستوى الثقافي كي نعيش سوية كبشر بلا “هواجس عددية” حتى وإن كان ذلك صعبا حاليا على المستوى السياسي لأنه يرتبط بصناديق الاقتراع وتوازنات السلطة في نظم سياسية قائمة وراسخة.
وربما كان ارتداء نساء من الأغلبية البيضاء في نيوزيلندا الحجاب في سياق التضامن مع الأقلية المسلمة عقب جريمة القتل الجماعي التي استهدفت مصلي مسجدين بمدينة كرايتستشيرش، تعبيرا شعبيا عفويا ورمزيا عن هذا “التداخل الثقافي” المنشود بين الأغلبية والأقلية والذي يذيب الحدود الفاصلة وينقل العلاقة بين الثقافات في المجتمع المتنوع من “التعددية الثقافية” التي تُبقي كل هوية منطوية على ذاتها داخل خصوصيتها الثقافية إلى “التفاعلية الثقافية” التي تُخرج الجميع من الغيتوهات وتجعل الجميع يتفاعل مع الجميع.
وتظهر اليوم محاولات للانتقال إلى مرحلة “ما بعد التعددية” عبر تداول مفهوم “التداخل الثقافي” باعتباره الأكثر ديناميكية وانسجاما مع واقع المجتمعات لأنه يترجم التنوع إلى ثقافات متداخلة وقيم متفاعلة.
ويشمل التوطين التأليف والمواءمة بين المفاهيم والأفكار الإسلامية وبين البيئة الاجتماعية والثقافية والقانونية التي ينتقل إليها المسلمون للخروج برؤية إسلامية أكثر تكيّفاً مع واقع ثقافي تعددي، ويعني في الوقت نفسه مبادرة الدول والمجتمعات الحاضنة للمسلمين إلى تطوير مقاربات اجتماعية وسياسية وحقوقية وثقافية أكثر تقبّلا واستيعابا للإسلام والمسلمين.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: أي إسلام ذلك الذي نريد توطينه في الغرب؟ فالمهاجرون يأتون من ثقافات مختلفة ونسخة الإسلام التي يحملها كل واحد منهم هي بالضرورة متأثرة بالثقافة الأصلية التي جاء منها، بمعنى أن هناك تعددية ثقافية داخل الجالية الإسلامية نفسها ولا تبدو سياسة عقلانية السعي لإلغاء هذه التعددية لصالح نموذج أحادي للإسلام حتى لو كان معتدلا ومندمجا في المجتمع الغربي.
ولذلك تبدو المقاربة المنطقية هنا تشجيع التداخل الثقافي الشامل على مستوى المجتمع ككل وترك “الإسلامات” الموجودة داخل الجالية تتفاعل في ما بينها ومع الثقافات الأخرى في المجتمع وصولاً إلى بلورة رأس مال اجتماعي قوامه التفاهم والتناغم ويصلح أن يكون ضمانة للعيش المشترك ومصدّا ضد التطرف والإسلاموفوبيا في آن معا.
وبالتالي فإن توطين الإسلام في الغرب هو ليس عملية ميكانيكية وإنما عملية تفاعلية مستدامة قوامها تفعيل الحوار الثقافي بين مكونات المجتمع والانفتاح على المسلمين وتشجيعهم على الانفتاح على مجتمعاتهم وتهيئة البيئة السياسية والاقتصادية الداعمة لهذا الحوار.
والمتوقع من مثل هذا الحوار العابر للهويات الثقافية أن يحفز حوارات إصلاحية وتجديدية داخل كل واحدة من الهويات المتنوعة نفسها في المجتمعات الغربية ومنها الهوية الإسلامية لاسيّما على مستوى الأجيال الشبابية التي يبدو أنها ليست سعيدة تماماً بالسياسات التي تنتهجها النخب التقليدية، من الطرفين الغربي والإسلامي، في إدارة الخصوصية في إطار التنوع وتطمح إلى أن ترى أسلوبا جديدا في تعريف الذات وتوصيف العلاقة مع الآخر، لاسيّما في ظل انتشار ثقافة كونية عابرة للهويات والخصوصيات على مستوى العالم وشيوع أفكار إنسانوية معولمة بين الأجيال الجديدة ترفض العنصرية الإثنية والدينية والجهوية وتميل إلى بناء جسور التفاهم والتواصل بين الثقافات والعمل بإخلاص وجدية لتعميق وتجذير هذه المشتركات وتوسيع دائرتها إلى أبعد مدى دون خشية من الذوبان الثقافي في الآخر أو تبديد الهوية الذاتية.
تحفيز التفاعل الثقافي
لا يمكن للمشكلات الثقافية أن تحلّ باعتماد قراءة أحادية للأزمة أو تبنّي استراتيجية باتجاه واحد عبر تحميل الطرف الإسلامي لوحده مسؤولية عدم الاندماج لأن هذا الخطاب الاتهامي من شأنه إعاقة الاندماج. وإنما الحل في التفاعل الثقافي، فلا علاج لمشاكل الاحتكاك الثقافي السلبي والتصادم إلا بتحفيز التفاعل الثقافي الإيجابي والتناغمي.
وينبغي أن يعاد النظر في تعريف “مشكلة” الإسلام في الغرب، ذلك أن أزمة الجاليات المسلمة هي جزء من أزمة المجتمع الغربي ككل، فحركة الاحتجاجات الشعبية في فرنسا “السترات الصفراء” مثلا والمرتبطـة بمشاكل اقتصادية واجتماعية وطبقية يعاني منها الفرنسيون جميعا تقول لنا بوضوح إن الأزمة في فرنسا هي أعمق وأكثر تعقيدا من مشكلة “البوركيني” التي يرى سياسيون فرنسيون في ارتدائه تعديا على العلمانية. وبالتالي فإن أزمة اندماج المسلمين في أي مجتمع غربي هي انعكاس لأزمة المجتمع العام وتماسكه وتحولاته وتفاعلاته السياسية والاقتصادية والثقافية سواء على المستوى الداخلي أو مع التحولات العالمية.
وعلى الرغم من أن أزمة الاندماج لا تخلو من أبعاد فئوية تخص الجاليات ومشاكلها الخاصة بطبيعة الحال، فإن الزعم بأنها في جذورها وتطوراتها هي أزمة محصورة بالمسلمين فقط وأن مساحة الفئوي الخاص فيها أكبر من الوطني العام سيكون مآله مزيدا من العزلة للمسلمين والتفكك للمجتمع الكبير الذي يقيمون فيه.
على مستوى المسؤولية الفكرية للمسلمين فإن توطين الإسلام يتطلب المواءمة بين نصوصه الدينية والقيم الغربية وهي عملية معرفية إبداعية معقدة وصعبة وتحتاج إلى جهود مؤسسية مخلصة ولكنها ليست مستحيلة. كما أنها ستكون مواجهة على أكثر من جبهة فالإصلاح الديني التجديدي مطالب بمواجهة أفكار التطرف الإسلامي التي تريد جرّ الإسلام والمسلمين إلى التقوقع والتخندق، وكذلك مواجهة أفكار اليمين المتطرف و”الاستشراق الجديد” التي تريد إبعاد الإسلام والمسلمين إلى غياهب الإقصاء والتهميش.
أما في الجانب الغربي، فإن المطلوب فكريا هو فهم الإسلام كدين في سياقه التاريخي، أما سياسيا فالمطلوب فهم سلوك المسلمين المهاجرين في سياق الظروف الاجتماعية والاقتصادية المحيطة بهم والتحديات التي يواجهونها.
إن مشروع التداخل الثقافي يلزم الطرفين، الغربي والإسلامي، بمراجعة نظرته عن الآخر، والتحرر من عقلية “الاستشراق الجديد” كما طرح مفهومها الباحث الأردني فخري صالح في أحد كتبه، والتي تقابلها في الجانب الإسلامي عقلية “الاستغراب الجديد”، فالأولى تريد من الغرب أن ينظر إلى الشرق الإسلامي باعتباره متخلفا وعنيفا بالفطرة، والثانية تريد من المسلمين أن يعتبروا التحلّل الأخلاقي والنزعة الاستعمارية جزءا من جوهر الهوية الغربية.
كما أن التداخل الثقافي بين الإسلام والغرب يتطلب الإعلاء من قيمة المواطنة في المجتمع بحيث ينظر السكان الأصليون إلى المسلمين كمواطنين لا “وافدين” وينظر المسلمون إلى غيرهم باعتبارهم مواطنين لا “أهل ذمة”، بمعنى خلق شعور بالمساواة ليس على مستوى القانون فقط وإنما على مستوى الحياة الاجتماعية والثقافية. وهذا يستدعي تحويل التداخل الثقافي من سياسة واستراتيجية للاندماج إلى ثقافة وقيمة واتجاه اجتماعي يحظى بالتوافق بين السكان.
وصحيحٌ أن العمليات الإرهابية التي نفذها مسلمون في الغرب كانت فردية وتنتمي إلى صنف “الذئاب المنفردة” وكانت العوامل الشخصية حاضرة فيها ومؤثرة ولكن لا نستطيع إنكار أن أحد العوامل المسببة للمناخ النفسي الداعم للتطرف هو “الاغتراب الاجتماعي” الذي يعانيه مسلمون يقيمون في دول غربية نتيجة الهامشية الاقتصادية والشعور بالاستبعاد ونقص الحيلة وعدم القدرة على التأثير وما يؤطر كل ذلك من مشاعر تعارض قيمي وثقافي بين الإسلام والثقافة الغربية لم تتم معالجتها.
كما أن الواقع الديني والثقافي هو انعكاس للواقعين السياسي والاقتصادي، يتأثر بهما ويؤثر فيهما، وإذا كانت بعض الحكومات الغربية تخشى من تنامي التطرف والانفصال عن المجتمع في أوساط الجاليات المسلمة فعليها أن تعيد النظر في السياسات الاجتماعية والاقتصادية بالكلية، فضعف اندماج فئة معينة هو ليس مؤشرا على خلل في أفكارها بقدر ما هو دليل على اختلال في المنظومة الاجتماعية الحاضنة ككل. وهذا التحليل يمكن أن يساعدنا كذلك في فهم ظاهرتي صعود اليمين المتطرف وتفاقم الإسلاموفوبيا فهما انعكاس لأزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية أيضا حتى وإن تلبّسا ثوب التصدي لـ”الخطر الإسلامي”.
يقول الكاتب الفلسطيني عامر راشد إن فرنسا يمكنها أن “تشق الطريق أمام عمل أوروبي مشترك في مواجهة ‘الإسلاموفوبيا’، إذا ما قدَّمت، إلى جانب تجريم العنصرية، قوة المثال في معالجة الموضوع من مختلف زواياه، بإزالة التهميش عن الفئات الفقيرة، التي تنتمي إليها غالبية المسلمين في فرنسا، وتمكين أبناء تلك الفئات مجتمعيا، والاعتراف بأن المجتمع الفرنسي متعدد الأعراق”.
خلل في المنظومة الغربية
إذا أرادت الدول الغربية أن تعالج أزمة اندماج المسلمين فعليها أن توفر بدائل فكرية واقتصادية واجتماعية ونفسية للمهاجرين بتشجيعهم على المشاركة بشكل أكثر عمقا في الحوار الاجتماعي المتعلّق بالقضايا المحلية التي تمسّ حياتهم في المجتمعات الغربية.
كما يمكن تشجيعهم على الاهتمام بالقضايا العالمية كالعدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر وحماية البيئة والسلام العالمي وهي قضايا كونية عابرة للهويات وللحدود الجغرافية ويمكن أن ترضي لديهم الرغبة في الاهتمام بقضايا أوطانهم الأصلية ولكن من خلال “منظور عالمي” أقل أدلجة وعبر “قيم كونية” أكثر انفتاحا، ما يجعلهم يتنبّهون إلى أن مشاكل البشر وأزماتهم متشابهة ومشتركة.
وفي مواجهة التمويل الأجنبي الذي يأتي لمساجد ومؤسسات إسلامية في الغرب من أنظمة شرق أوسطية، يمكن أن تقدم الحكومات الغربية التمويل لهذه المؤسسات مع توفير الظروف اللازمة لانخراطها في عملية التنمية الاجتماعية وإدامة الرفاه والتضامن الاجتماعي وأن يكون لهذه المؤسسات دور فعلي وفعّال في خدمة المجتمع بكل مكوناته وأن تتحول إلى منصات للمشاركة الاجتماعية والخدمية والتطوعية التي تشمل الجميع وينعم بنفعها كل أفراد المجتمع.
وربما يمكن أن نقترح هنا تطوير برامج مدنية واجتماعية تجمع الكنائس والمساجد ومؤسسات الأديان الأخرى للمشاركة بصورة تعاونية في أعمال خدمية وخيرية وإنسانية وتعليمية، وتشكيل لجان مشتركة للعمل بحيث يشترك ويتشارك المسلم مع المسيحي واليهودي والهندوسي والسيخي والبوذي والبهائي والزرادشتي والروحاني والوثني واللاديني والملحد، من كلا الجنسين ومن مختلف الهويات والتوجهات الجنسية، في العمل من أجل الخير العام، فيعمل الجميع تحت مظلة المسجد أو الكنيسة أو أي معبد آخر.
لن يكتب النجاح لسياسات تشجيع تطوير نسخة محلية من الإسلام بين المسلمين المقيمين في الغرب ما لم تندرج في سياق سياسة أكثر شمولا يتم اعتبار المسجد فيها جزءا من النسيج الاجتماعي عبر تشجيع انفتاحه على غير المسلمين وانفتاح المجتمع المتنوع عليه.
كما يدعم انخراط المسجد في أنشطة اجتماعية عامة تستقطب كل مكونات المجتمع، بحيث يشعر غير المسلم بأن المسجد يمثّله كما يمثّل المسلمين ويشعر المسلم بأنه ينتمي للكنيسة ولكل الأماكن ذوات الرمزيات الدينية والثقافية كما ينتمي للمسجد. وبكون ذلك في سياق مشروع متكامل للتفاعل الثقافي وتكريس التداخل والتكامل بين الثقافات لتتحول عملية إدماج المسلمين إلى عملية إعادة اكتشاف للذات بالنسبة للمجتمعات الغربية وإعادة هيكلة للتماسك الاجتماعي فيها وليس مجرد “ترويض” لجالية “وافدة” أو ثقافة “مارقة”. بمعنى أن يعيد الإسلام اكتشاف نفسه من خلال البيئة الغربية وأن تعيد البيئة الغربية اكتشاف ذاتها من خلال الإسلام. وليس المقصود هنا غربنة الإسلام ولا أسلمة الغرب ولكن المقصود الوصول إلى أقصى وأعمق درجات التناغم الثقافي والحضاري الممكنة بين الهويتين.
التداخل الثقافي يعني التمازج بين ثقافتين أو أكثر لإنتاج ثقافة جديدة. بمعنى أنه حالة أعمق من مجرد التجاور الثقافي، وهي حالة تتجاوز التقابل الثقافي إلى التحرّك باتجاه الثقافة الأخرى والدخول في حوار مفتوح ودائم وتفاعلي معها، وهي بالتأكيد نقيض التضاد الثقافي.