تراجع حزب العدالة والتنمية المغربي عن توافقات كان قد أبرمها مع أحزاب الأغلبية والمعارضة، لتمرير قانون يتعلق بتغيير لغة تدريس عدة مواد من العربية إلى الفرنسية، وذلك عقب انتقادات لاذعة وجهها الأمين العام السابق للحزب عبدالإله بن كيران لأمينه العام الحالي ورئيس الحكومة سعدالدين العثماني.
وأفاد برلماني مغربي من حزب “العدالة والتنمية”، الثلاثاء، أن الأخير قرر عدم قبول مواد مشروع “قانون التربية والتكوين” الذي يعتمد الفرنسية لغةً للتدريس في البلاد.
وقال البرلماني مفضّلًا عدم نشر اسمه كونه غير مفوّض بالحديث للإعلام، إن قيادة الحزب (قائد الائتلاف الحكومي)، أبلغت نواب كتلته البرلمانية، بقرارها المتمثل بعدم التصويت بـ”نعم” على مشروع القانون المذكور.
وذكر أن نواب كتلته طالبوا بتأجيل اجتماع اللجنة البرلمانية، الذي كان سيشهد إدخال التعديلات على مشروع القانون، بمجلس النواب. وأضاف “سنصوّت على المواد المتعلقة باعتماد الفرنسية في التدريس بالرفض أو الامتناع، إذا لم يتم التراجع عنها”.
وصباح الثلاثاء، كان من المقرر أن تعقد اللجنة البرلمانية المعنية بدراسة مشروع قانون إصلاح التعليم المتعلق بالتعديلات اجتماعًا، ليتقرر تأجيله للمرة الثانية خلال أسبوع، ومن المنتظر أن يُعقد مساء الأربعاء.
وخلال اجتماع الصباح، قال الإدريسي، الذي يرأس أيضًا اللجنة البرلمانية المعنية بالقانون “مشروع إصلاح التعليم كبير جدًا، لذلك نحرص على صيغة توافقية، ونطالب بمنحنا مهلة جديدة قصد التشاور”.
وتعود بداية “فرنسة التعليم” المغربي إلى العام 2015، عندما أصدر وزير التربية الوطنية السابق رشيد بلمختار، مذكرة طالب فيها مسؤولي الوزارة الجهويين (المغرب يضم 12 جهة يوجد في كل واحدة عدد من الأقاليم والمدن)، بـ”تعميم تدريس المواد العلمية والتقنية في المرحلة الثانوية باللغة الفرنسية”. وعللت الوزارة آنذاك قرارها بأنه “تصحيح للاختلالات التي تعرفها المنظومة التعليمية”.
وتوجَّه بن كيران الاثنين بانتقادات إلى العثماني قائلا “إن التوافق حول الصيغة الحالية للقانون الإطار لا يخالف فقط دستور المملكة، بل يخالف حتى الورقة التوجيهية للحزب التي نبّهت إلى أن قناعتها الأساسية هي أن من أسباب فشل التعليم في المغرب هو اعتماد اللغة الفرنسية”. ودعا بن كيران نواب حزبه إلى عدم التصويت على القانون الإطار، مضيفا أنه “لا يؤمن بالحياد في هذا الموضوع″.