أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، عن نهاية عهدته الرئاسية الحالي، بتقديم استقالته لهيئة المجلس الدستوري، استجابة لما أسماه “مطالب الشارع الجزائري”.
وجاء القرار في سياق تطورات متسارعة عاشتها البلاد نهار الثلاثاء، انتهت بعقد قيادة الجيش للقاء وصف بـ”الهام”، حضره قادة جميع الأسلحة والنواحي والأجهزة العسكرية.
وجاءت استقالة بوتفليقة، لتلبي جزء من مطالب الحراك الشعبي التي أكدت خلال ستة أسابيع من الاحتجاج، على ضرورة تنحي ورحيل السلطة القائمة، بداية من رئيس الجمهورية إلى الحكومة والبرلمان ورموز مختلف المؤسسات الرسمية الموالية للسلطة.
وباستقالة الرئيس بوتفليقة، يكون البند 102 من الدستور قد طبق بصفة آلية، في انتظار تجسيد البند السابع والثامن من الدستور، بحسب ما عود به قائد أركان الجيش قايد صالح، امتثالا لما أسماه في بيان مساء الثلاثاء، لـ”إرادة ومطالب الشعب الجزائري.
وسيتولى رئيس مجلس الأمة الجزائري عبدالقادر بن صالح، مهام رئيس الدولة، بعد استقالة بوتفليقة من منصبه كرئيس للجمهورية، طبقا للمادة 102 من الدستور التي تنص على أنه “في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.
وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.
ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.
ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
وكان قائد الجيش قد دعا إلى “التطبيق الفوري للحل الدستوري” الذي يتيح عزل بوتفليقة، حسب ما جاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع.
كما أكد المصدر نفسه أن البيان الذي صدر الاثنين عن الرئاسة معلنا استقالة الرئيس الجزائري قبل انتهاء ولايته في الثامن والعشرين من ابريل “صدر عن جهات غير دستورية وغير مخولة” وليس عن رئيس البلاد.
وتابع البيان “وفي هذا الصدد بالذات نؤكد أن اي قرار يتخذ خارج الاطار الدستوري مرفوض جملة وتفصيلا”، في تلميح الى ان الجيش قد يتوقف عن التقيد بقرارات صادرة عن الرئاسة.
وبعد أن عدد الفريق قايد صالح المساعي التي قام بها الجيش للخروج من الازمة الحالية أضاف “مع الأسف الشديد قوبل هذا المسعى بالمماطلة والتعنت وحتى بالتحايل من قبل أشخاص يعملون على اطالة عمر الازمة وتعقيدها والذين لايهمهم سوى الحفاظ على مصالحهم الشخصية الضيقة غير مكترثين بمصالح الشعب وبمصير البلاد”.
وأضاف أن المساعي التي يبذلها الجيش “تؤكد أن طموحه الوحيد هو ضمان امن واستقرار البلاد وحماية الشعب من العصابة التي استولت بغير حق على مقدرات الشعب الجزائري”.
وحرص البيان على التشديد انه صدر في ختام لقاء بين الفريق قايد صالح وقادة أسلحة الجو والبر والبحر وقادة المناطق.