أعلنت الحكومة الأسترالية الثلاثاء أنها ستزيد الإنفاق لمواجهة خطر التطرف العنيف بمقدار 381 مليون دولار أسترالي (270 مليون دولار أميركي) في الأعوام الأربعة المقبلة في أعقاب إطلاق نار بمسجدين في نيوزيلندا الشهر الماضي.
وقال وزير الشؤون الداخلية بيتر داتون في بيان أُعلن ضمن ميزانية الحكومة “تظهر الأحداث المأساوية في كرايستشيرش الشهر الماضي الحاجة للبقاء في حالة يقظة أمام خطر التطرف العنيف”.
وأضاف أن المبلغ سيخصص لتمويل فرق تحقيق إضافية وتطبيق وسائل جديدة لمواجهة التهديدات التي قد تطرأ.
من ناحية أخرى كشفت أوراق الميزانية عن تخصيص 35 مليون دولار أسترالي لمواجهة التدخل الخارجي.
وذكر داتون أن الحكومة ستنشئ مركزا لتقييم التهديدات الخارجية تديره الشرطة الاتحادية وجهاز المخابرات الأسترالي.
وفي وقت سابق من العام الحالي قالت الحكومة إنها تشتبه في ضلوع دولة أجنبية في تسلل إلكتروني لشبكة البرلمان وأكبر ثلاثة أحزاب في البلاد.
وفي أعقاب مجزرة المسجدين في نيوزيلندا، دعا رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، حكومات العالم أجمع إلى “الضغط على شركات التكنولوجيا لمعالجة مشكلة انتشار المحتوى المتطرّف على الإنترنت”.
ومنذ المجزرة الّتي ارتكبها متطرّف أسترالي في مسجدين في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية الجمعة وأدّت إلى سقوط 50 قتيلًا و50 جريحًا، دان موريسون مرارًا وجهارًا التطرّف.
وقال موريسون إن تخصيص أموال إضافية للأمن ليس ردا على المخاوف من أن أستراليا سمحت لمتطرفين بالإفلات منها.
وفي عام 2017 فرض رئيس الوزراء وقتئذ مالكولم ترنبول قوانين جديدة صارمة تهدف لمكافحة التدخل الأجنبي، مشيرا لتدخلات صينية. وتسبب ذلك في تدهور العلاقات بين أستراليا والصين.
ويتعين الآن على جماعات الضغط المتصلة بحكومات أجنبية التسجيل لدى أستراليا، كما تمنع البلاد التبرعات السياسية القادمة من الخارج.