قال تلفزيون النهار الأحد إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يستعد لإعلان استقالته طبقا لأحكام المادة 102.
وكان رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح قد جدد دعوته السبت للمجلس الدستوري للبت فيما إذ كان الرئيس البالغ من العمر 82 عاما لائقا للمنصب، وذلك بموجب المادة 102 من الدستور.
وتنتهي الولاية الرابعة لبوتفليقة الذي يرأس الجزائر منذ عام 1999، يوم 28 أبريل المقبل.
ويأتي إعلان استقالة بوتفليقة بعد تعيينه تشكيلة وزارية الجديدة لتصريف الأعمال برئاسة نور الدين بدوي، الذي كان كلّفه رئاسة الوزراء في 11 مارس، تضمّ 27 وزيراً بينهم ثمانية فقط من الفريق القديم، بحسب ما أعلنت الرئاسة.
وأبقى بوتفليقة على رئيس الأركان أحمد قايد صالح في منصبه كنائب لوزير الدفاع رغم دعوته لإعلان عدم أهلية بوتفليقة للحكم.
وتضم الحكومة الجديدة تضمّ 27 وزيراً، وقد استبعد من التشكيلة الحكومية رمطان لعمامرة الذي كان عيّن في 11 مارس نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للخارجية.
وقام لعمامرة بجولات دولية للترويج لورقة طريق بوتفليقة للحل، ما خلف غضبا في الشارع والمعارضة، باعتبارها تدويلا للأزمة.
وخلف لعمامرة في المنصب ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة صبري بوقادوم، فيما تم تعيين الأمين العام لوزارة الخارجية حسن رابحي، وزيرا للإعلام، متحدثا باسم الحكومة.
وغلبت صفة التكنوقراط على الوزراء الجدد، وأغلبهم كانوا أمناء عامين لوزارات، مثل صلاح الدين دحمون الأمين العام لوزارة الداخلية الذي تولى منصب وزير داخلية، وعبد الحكيم بلعابد الأمين العام لوزارة التربية الوطنية الذي خلف نورية بن غبريط في قيادة هذه الوزارة.
كما عُين رئيس مجلس قضاء العاصمة الجزائر سليمان براهمي وزيرا للعدل، ومدير شركة الكهرباء الحكومية (سونلغاز) محمد عرقاب وزيرا للطاقة، ورئيس البنك المركزي محمد لوكال وزيرا للمالية.
وجاء الإعلان عن الحكومة الجديدة بعد يوم واحد من بيان لقيادة الجيش جدد الدعوة إلى رحيل بوتفليقة، باعتباره المخرج الوحيد للأزمة في الإطار الدستوري، كما أكد دعمه لمطالب الشارع بإرجاع السيادة إلى الشارع في تسيير المرحلة الانتقالية.
وعلى خلفية انتفاضة شعبية تطالب برحيل النظام الحاكم منذ عشرين عاما، قرر بوتفليقة سحب ترشحه لولاية خامسة، وتأجيل انتخابات رئاسة كانت مقررة في أبريل الجاري، مع اقتراح تمديد ولايته لتنظيم مؤتمر للحوار، قبل إجراء انتخابات لن يترشح فيها.
وأعلن الحراك الشعبي وقوى المعارضة رفض ورقة بوتفليقة للحل، وأيدت قيادة الجيش، في بيانات متتالية، مطالب الشارع، ودعت إلى تطبيق المادة 102 من الدستور حول شغور منصب رئيس الجمهورية.
ويطرح تعيين الحكومة الجديدة مشكلة قانونية وسياسية، ففي حال تنحية رئيس الجهورية، سواء بالاستقالة أو العزل، سيجد من يخلفه (رئيس مجلس الأمة) نفسه مجبرا على التعامل مع الحكومة الحلية؛ لأن المادة 104 من الدستور تمنع تغيير الحكومة في الفترة الانتقالية.
ويرجح مراقبون أن الحكومة التي أعلن عنها مساء الأحد، لن تستمر في مهامها لأكثر من 3 أشهر، حيث ستعمل على تحضير الانتخابات الرئاسية.
وافترضت مصادر إخبارية أن يكون الإعلان عن تأليف الحكومة الجديدة قد تم نتيجة تسوية بين الرئاسة والفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري ونائب وزير الدفاع الوطني الذي أصبح الرقم الثاني في هذه الحكومة بعد رئيس الوزراء نور الدين بدوي.