ماي تدرس إمكانية طرح اتفاق بريكست على البرلمان للمرة الرابعة
تدرس رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي السبت إمكانية طرح اتفاق بريكست على التصويت للمرة الرابعة داخل مجلس العموم، بعد تزايد المخاطر باحتمال خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي “من دون اتفاق” في غضون أقل من أسبوعين.
ورفض النواب البريطانيون الجمعة للمرة الثالثة اتفاق بريكست، لكن بنسبة تقل عن المرتين السابقتين في يناير ومطلع الشهر الجاري. وقال رئيس حزب المحافظين براندون لويس لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) السبت “نعتقد أنّ أفضل طريقة لاحترام الاستفتاء هو تمرير الاتفاق”.
ومنوها بالدعم المتزايد للاتفاق رغم خسارة التصويت الجمعة، قال المتحدث باسم ماي “على الأقل نحن نسير في الاتجاه الصحيح”.
ويجتمع البرلمان الاثنين لدراسة تغييرات مقترحة للاتفاق قد تضمن تمريره في الطرح الرابع، من بينها وجود ضمانات على علاقات اقتصادية أوثق مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست. لكن الحكومة تعارض مراجعة استراتيجيتها بشأن بريكست، وقد أشارت ماي الجمعة إلى أنّ أي خيارات تستلزم أولا الموافقة على الاتفاق الذي يتضمن تفاصيل الطلاق بين لندن وبروكسل.
ويتيح اتفاق بريكست الذي توصلت إليه ماي بعد مفاوضات استمرت 18 شهرا مع بروكسل فترة انتقالية كبيرة ستحافظ في شكل مؤقت على الوضع الراهن لمنح الأشخاص والشركات الوقت الكافي للتكيف مع العلاقات المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. بعد ثلاث سنوات من تصويت البريطانيين لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي في استفتاء تاريخي، تعثرت العملية برمتها إثر خلاف كبير بين الحكومة والبرلمان. وتجمّع الآلاف من المحتجّين خارج مقرّ البرلمان الجمعة ملوّحين بأعلام ومتّهمين النواب بخيانة بريكست، وحمل بعضهم لافتات تقول “أعيدوا مملكتنا” و”حرّروا بريطانيا الآن”.
في المقابل، يعارض مؤيدو بريكست، في حزب ماي، الاتفاق لاعتقادهم أنه لا يقطع العلاقات بشكل كافٍ مع بروكسل، فيما يريد “مؤيدو البقاء” في التكتل علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي. كما أن البعض الآخر يرغب بأن تتوقف عملية بريكست برمتها.
وكان من المقرّر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد في 29 مارس، في ما أسماه البعض “يوم الاستقلال”، لكنّ ذلك تعطّل إثر فوضى وخلاف في البرلمان البريطاني، ما دفع بماي الأسبوع الماضي لطلب المزيد من الوقت. وهي الآن بحاجة لشرح الخطوات المقبلة بعد أن دعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك لقمة في بروكسل في 10 من أبريل المقبل.
لكنّ رفض الاتفاق مجدّدا يفرض عليها إعداد خطة جديدة بحلول 12 أبريل تتضمّن خيارات من بينها بريكست من دون اتّفاق أو تأجيل طويل الأمد.
وصوّت النواب مرارا ضدّ خيار “لا اتفاق” خشية حدوث فوضى كارثية إذا قطعت بريطانيا علاقاتها مع أقرب شريك تجاري لها دون خطة. وإثر التصويت الجمعة، قال رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار إنّ الخروج دون اتفاق بات “احتمالية متزايدة”.