قطع الحراك الشعبي كل فرص الحلول الوسطية بين الشارع المُنتَفض وبين السلطة، في المسيرة المليونية السادسة، حيث سجل ارتفاع جديد في سقف المطالب السياسية التي رفعها المحتجّون من أجل الرحيل الكلي للسلطة، ولمحاسبة الفاسدين والناهبين للمال العام.
وقدّر متابعون لتطورات الأحداث في الجزائر، بأن المسيرة المليونية السادسة التي عاشتها العاصمة ومختلف مدن ومحافظات الجمهورية نهار أمس الجمعة، بأنها الأضخم على الإطلاق منذ اندلاع الحراك الشعبي في الثاني والعشرين من شهر فبراير الماضي، وأن عدد الجزائريين الذين خرجوا للشوارع للمشاركة في الاحتجاجات يفوق الـ20 مليون فرد.
وشكّل نزول العديد من الشخصيات السياسية والرمزية لشوارع العاصمة، على غرار المناضلة التاريخية جميلة بوحيرد، وانضمام فئة معطوبي الجيش إضافة نوعية، حيث كانت المطالب والشعارات أكثر صراحة وراديكالية تجاه العروض السياسية التي قدمتها السلطة، من أجل حلحلة الأزمة التي دخلت شهرها الثاني.
وأنهى الحراك الشعبي عرض الرجل الأول في المؤسسة العسكرية، القاضي باقتراح تفعيل البند 102 من الدستور، لإثبات الشغور في منصب الرئاسة، وتسليم المهام إلى رئيس انتقالي (رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح)، لتنظيم انتخابات رئاسية في مهلة لا تتعدى الثلاثة أشهر.
ودعا المتظاهرون إلى القطع مع النظام السياسي القائم بكل وجوهه ورموزه، ووقف محاولات الالتفاف أو الاختراق التي تقودها بعض الجهات المقرّبة من السلطة، حيث شدد المحتجّون على الرحيل الفوري والكلّي للسلطة، وتفعيل ما أسموه بالبند 2019، في إشارة إلى الحراك الشعبي الذي جهر بمطلب (الرحيل الفوري والكلي).
وذهب ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي، إلى قائد أركان الجيش دعوة الجنرال أحمد قايد صالح، إلى تفعيل البند السابع من الدستور، الذي ينص على أن الشعب هو مصدر كل السلطات والمؤسسات، وهو لا يعترف بهذه السلطة ويدعوها إلى التنحي، بدل التفكير في البند 102، لأن الشعب لا يريد تغيير الرئيس بل يريد تغيير النظام.
المتظاهرون يشددون على القطع مع النظام السياسي ووقف محاولات الالتفاف أو التي تقودها جهات مقرّبة من السلطة
وكان أحمد قايد صالح، قد دعا إلى تفعيل البند المذكور، من أجل إحداث التغيير في هرم السلطة، إلا أن اقتراحه لم يحظ بالإجماع بسبب ما اعتبرته قوى سياسية معارضة كحزب العمال اليساري، تأخرا كبيرا عن تفعيل المقترح. وقالت رئيسة الحزب لويزة حنون بأنه “كان بالإمكان أن يكون أحد آليات حلول الأزمة السياسية في البلاد لو تم تفعيله في السنوات الماضية، أما أن يقدم أسابيع قليلة قبل نهاية الولاية الحالية لعبدالعزيز بوتفليقة، فهو نوع من الالتفاف على مطالب الشارع”.
وجاءت المسيرة المليونية السادسة في أعقاب لغط كبير أثارته مبادرة قائد أركان الجيش، وتضارب التصورات بين القوى الفاعلة حول الحلّ المثالي للخروج من المأزق وتحقيق مطالب الحراك الشعبي الذي تجاوز جميع التكهنات في القوة وفي الطابع السلمي والهادئ، حيث لم تسجل لحد الآن أي خسائر مادية أو بشرية.
وكانت السلطات الولائية بالعاصمة وفية لتقاليدها السابقة، حيث أمر والي (محافظ) العاصمة عبدالقادر زوخ، بوقف حركة القطارات والمترو للحد من حركة القادمين من تخوم العاصمة والمدن المجاورة لها، للمشاركة في المسيرة الشعبية.
واللافت أنه لم يسجل أيّ تفاعل لحد الآن، بين رئاسة الجمهورية ومقترح قائد أركان الجيش لحد الآن، ولا زال الصمت يخيّم على الوضع، مما يؤكد غياب التناغم بين المؤسستين حول الحل المقترح للخروج من الأزمة، وأن دعوة تفعيل البند 102 من الدستور لم يتم بالتوافق بينهما، خاصة في ظل المعلومات التي تتحدث عن اطلاع عائلة بوتفليقة على المقترح من خلال وسائل الإعلام فقط.
وأبدى ناشطون مخاوفهم من أن يكون مقترح قايد صالح، هو محاولة للالتفاف على مطالب الشارع، بتحييد بوتفليقة وعائلته من السلطة، وتجديد النظام بوجوه جديدة، وهو ما يكون قد ألمح له الأمين السابق لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم عمار سعداني، في تصريحات مثيرة، اتهم فيها من أسماهم بـ”الدولة العميقة (جهاز الاستخبارات السابق) وأحمد أويحيى، بالتخطيط للانقلاب على الحراك الشعبي، وأن الجيش مؤسسة قادرة على تحمّل مسؤولياتها”.
ويرى متابعون للشأن الجزائري، بأن قائد أركان الجيش قد فك ارتباطه بالرئيس بوتفليقة، ويكون قد دخل في خلافات حادة مع أشقاء الرئيس، بسبب عدم توافق التصورات بين الطرفين حول التعاطي مع الأزمة، وهو ما تجسد في غياب مفردات القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني ورئيس الجمهورية، من خطب ورسائل قايد صالح الأخيرة.