قال وزير التعليم المغربي سعيد أمزازي إنه تقرر فصل المعلمين الذين حرضوا على إضراب مستمر منذ أربعة أسابيع مع متدربين انضموا إليهم، وذلك بعد أيام من استخدام السلطات مدافع المياه لمنع آلاف منهم من تنظيم احتجاج أمام البرلمان في الرباط.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي “على الأساتذة المضربين التوقف عن عرقلة الدراسة” والعودة إلى عملهم وإلا واجهوا الفصل. ولم يذكر أرقاما محددة.
وخرج آلاف المدرسين العاملين بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التابعة لوزارة التعليم في احتجاجات بشوارع العاصمة الرباط يومي السبت والأحد الماضيين مطالبين بضمهم إلى الوظيفة العمومية لدى الوزارة، وهي خطوة يرون أنها ستحسن من الأمن الوظيفي بما يشمل معاشات التقاعد.
ومدد المعلمون المحتجون الإضراب يوم الاثنين للأسبوع الرابع على التوالي مما أدى إلى توقف الدراسة لسبعة بالمئة من تلاميذ المغرب البالغ عددهم سبعة ملايين، وفقا لوزارة التعليم.
وقال إمزازي “الإضراب الذي يستمر لأربعة أسابيع هو بمثابة انقطاع عن العمل”.
ومن بين 240 ألف معلم إجمالا، قامت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بتشغيل 55 ألفا بنظام العقود قابلة التجديد منذ عام 2016 وذلك لمعالجة مشكلة التكدس بمدارس الريف.
ولتهدئة الاحتجاجات تبنت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في 13 مارس نظام تشغيل يعتمد على الدمج التلقائي في ما وصفه الوزير بالوظيفة العمومية الجهوية بدلا من العقود القابلة للتجديد.
وقال الوزير إن المدرسين المحتجين يعملون بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في وظائف دائمة ويحصلون على نفس الرواتب والامتيازات التي يتمتع بها المدرسون الآخرون بما في ذلك عضوية النقابة والترقيات.
ورفض وزير التعليم الدخول في حوار مع تنسيقية الأساتذة المضربين، قائلا إن النقابات وحدها هي صاحبة الحق قانونا في الدعوة للإضراب.