صوت أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي الأربعاء، لصالح تأييد حصانة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ماتيو سالفيني، لينجو بذلك من محاولة لمحاكمته بشأن ما وصف بأنه اختطاف مهاجرين.
وكان قد تم توجيه اتهامات ضد سالفيني بسبب إبقاء أكثر من 150 مهاجرا محتجزين على متن سفينة إنقاذ إيطالية غير حكومية لعدة أيام في أغسطس الماضي، ولكن لا يمكن محاكمته إلا إذا وافق أعضاء مجلس الشيوخ على ذلك.
وفي كلمته أمام أعضاء مجلس الشيوخ، دافع سالفيني عن تصرفاته، قائلا إن الدافع وراءها هو الأمن القومي، مضيفا “يدفع الإيطاليون راتبي للدفاع عن حدود وأمن بلادي وسوف أستمر في أداء عملي دون أي خوف”.
وكان سالفيني قد تعرض الثلاثاء لمواجهة أخرى بشأن المهاجرين، حيث انتقد طاقم سفينة إنقاذ خيرية التقطت 50 شخصا في البحر قبالة ساحل ليبيا. وتمت مرافقة السفينة، التي تديرها منظمة “ميديترينيا” الإيطالية غير الحكومية، والتي تقل المهاجرين إلى جزيرة لامبيدوسا واحتجزتها الشرطة.
وذكر وزير الداخلية الإيطالي أن طاقم ميديترينيا يستحق القبض عليه بسبب التحريض على الهجرة غير المشروعة وإعاقة عمل خفر السواحل الليبي، الذي كان سيعيد المهاجرين إلى ليبيا.
وتصاعدت التوترات في الفترة الأخيرة بين حزب رابطة الشمال وحركة 5 نجوم اليمينية المتطرفة التي يقودها سالفيني بسبب مجموعة من القضايا خاصة منها سياسات الهجرة، وتكهنت العديد من الصحف بأن الائتلاف الحاكم لن يصمد حتى نهاية العام.
ومما يزيد من مشاكل الحكومة، طردت حركة 5 نجوم اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الشهر الماضي مما أضعف أغلبيته في المجلس.
وبنت حركة نجوم تأييدها جزئيا على خلفية حملاتها الشرسة ضد استغلال البرلمانيين لنفوذهم، وفي أحدث تشريع عرضته عندما كانت في صفوف المعارضة وطالبت بأن يستقيل الوزراء الذين تفتح تحقيقات بشأنهم.
ومثل عصيان عدد من رؤساء البلديات الإيطالية تطبيق مراسيم حكومية تسعى لتشديد إجراءات الهجرة واللجوء، ضربة للحكومة الشعبوية في روما، ما يفتح الأبواب أمام أزمة حكومية، قد تعصف بالائتلاف الحاكم الهش، فيما لم يستبعد مراقبون توسع دائرة التمرد.
وأعلن عدد من رؤساء بلديات كبرى المدن الإيطالية أنهم لن يطبقوا المرسوم القانوني حول الأمن والهجرة الذي أصدره سالفيني، بدءا برئيس بلدية باليرمو الذي اعتبر القانون “غير إنساني” و”يؤدي إلى الإجرام”، في أول تمرد على سياسات الهجرة المتشددة للحكومة الشعبوية في روما.
والتدبير الرئيسي لهذا المرسوم القانون يلغي أذونات الإقامة الإنسانية الممنوحة حتى الآن للأشخاص الضعفاء أو العائلات أو النساء الوحيدات مع أطفالهن، وضحايا الصدمات أثناء رحلتهم إلى إيطاليا.