تسعى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى تفادي هزيمة برلمانية ثالثة بشأن اتفاق بريكست بعد أن طلبت رسميا من بروكسل التمديد في مهلة الانفصال حتى يونيو القادم، ما يمنحها المزيد من الوقت لحشد نوابها المحافظين دعما لخطتها للانسحاب. وبذلك يواصل ملف بريكست مرحلة الجمود حتى إشعار آخر.
لندن – طلبت بريطانيا الأربعاء خطيا من الاتحاد الأوروبي إرجاء موعد بريكست حتى 30 يونيو وسط استمرار الأزمة السياسية في لندن، لكن بروكسل حذّرت من أن الإرجاء ينطوي على “مخاطر قانونية وسياسية شديدة”.
وبعد مرور ألف يوم على الاستفتاء الذي أجرته بريطانيا في 2016 وقرر فيه البريطانيون الخروج من الاتحاد الأوروبي، رفض البرلمان البريطاني مرتين على التوالي الاتفاق الذي أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع التكتل لتنظيم عملية بريكست، ما أغرق البلاد في أزمة سياسية كبيرة.
وفي محاولة لتفادي صدمة اقتصادية قد يسببها الخروج من دون اتّفاق من أكبر شريك اقتصادي لبلادها، قالت ماي إنها ستحاول مرة أخيرة تمرير اتّفاقها في البرلمان الأسبوع المقبل. وقالت ماي إنه في حال رفض النواب للمرة الثالثة اتفاقها سيتعيّن على البرلمان أن يقرر بشأن الخطوة المقبلة، لكنّها اعتبرت أن أي تمديد أطول (من الفترة المطلوبة في الرسالة) سيعني “الفشل في تنفيذ قرار الشعب في الاستفتاء”.
وألمحت إلى أن مستقبلها السياسي على المحك بقولها “بصفتي رئيسة للوزراء لست مستعدة لإرجاء موعد بريكست إلى ما بعد 30 يونيو”.
وتابعت “أعتقد أنها فكرة غير مقبولة أن يُطلب من الشعب البريطاني انتخاب أعضاء جدد في البرلمان الأوروبي بعد ثلاث سنوات من استفتاء قرر بموجبه الخروج من الاتحاد الأوروبي”.
وتتوجّه ماي إلى بروكسل الخميس للمشاركة في قمة للاتحاد الأوروبي ستقّدم خلالها شخصيا طلب إرجاء موعد بريكست الذي يتطلّب إقراره إجماع كافة الدول الأعضاء.
ويعارض المتشككون في أوروبا والديمقراطي الوحدوي، الذي دعم نوابه العشرة حكومة الأقلية البريطانية منذ يونيو 2017، بروتوكول “شبكة الأمان” الخاص بأيرلندا لضمان حدود أيرلندية مفتوحة في فترة ما بعد بريكست.
ولترجيح كفّة التأييد، بدأت الحكومة التي تحتاج إلى تأييد 75 برلمانيا، مباحثات مع مؤيدي بريكست المتشدّدين، بدءا بالحزب الديمقراطي الوحدوي حليفها في البرلمان.
ويعارض هؤلاء “شبكة الأمان” التي يفترض أن تتجنب عودة حدود فعلية بين جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية، وتنص على أن تبقى بريطانيا في “وحدة جمركية” مع الاتحاد الأوروبي.
ويخشى المؤيدون لبريكست أن يؤدي ذلك إلى بقاء بلادهم مرتبطة دوما بالاتحاد الأوروبي، في حين يرفض الوحدويون الوضع الخاص الذي سيمنح لأيرلندا الشمالية.
وحذرت المفوضية الأوروبية الأربعاء من أن إرجاء موعد بريكست إلى 30 يونيو سيحمل “مخاطر قانونية وسياسية شديدة” للاتحاد الأوروبي.
وأضافت المفوضية أن “أي تأجيل يتم تقديمه للمملكة المتحدة يجب أن يستمر حتى 23 مايو أو يجب أن يمتد فترة أطول ويتطلب انتخابات أوروبية”.
واستبعد رئيس المفوضية جان كلود يونكر توصّل الاتحاد الأوروبي إلى أي قرار جديد بشأن بريكست خلال قمته هذا الأسبوع، ما لم تعط لندن مؤشرا حول المسار الذي يريد النواب البريطانيون المضي فيه. فيما توقّعت نائبة رئيس المجلس الأوروبي ميرياد مكغينيس موافقة الاتحاد الأوروبي على إرجاء موعد بريكست إذا كان الهدف من ذلك واضحا.
واستغرق التوصل إلى اتفاق ينظم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سنتين ونصف السنة من المفاوضات بين ماي والتكتل، لكن البرلمان البريطاني رفض هذا الاتفاق مرتين وبغالبية ساحقة.
و تبخّرت آمال ماي بإجراء تصويت ثالث هذا الأسبوع بعد معارضة رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو الذي رفض إعادة طرح الاتفاق على التصويت ما لم يتم إدخال تعديلات عليه.