رغم أن أعداد المحتجين المنضوين تحت حركة السترات الصفراء في فرنسا قد تراجع بصفة ملحوظة مقارنة ببدايتها منذ أربعة أشهر، فإن المطالب مازالت تلح بوجوب القيام بتعديلات في سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون.
وأكملت حركة “السترات الصفراء” في فرنسا، الشهر الرابع من احتجاجاتها التي انطلقت بداية للاعتراض على زيادة أسعار المحروقات، وسوء الأوضاع الاقتصادية، قبل أن تتحول إلى تظاهرات مناهضة للرئيس إيمانويل ماكرون.
وتعد هذه الاحتجاجات هي الأطول من نوعها في فرنسا، خلال السنوات الأخيرة، حيث تسعى إلى الضغط على الحكومة بهدف حل مشكلات البلاد الاقتصادية.
ورغم استمرارها عدة أشهر، إلا أن عدد المتظاهرين شهد تناقصا كبيرا، حيث سجل الأسبوع الأول بتاريخ 17 نونبر ، مشاركة أكثر من 290 ألف متظاهر، في حين اقتصرت الأسبوع الماضي على 28 ألفا.
ويسعى منظمو التظاهرات إلى زيادة عدد المشاركين وإعادة إحيائها مجددا، بهدف زيادة الضغوط على ماكرون والحكومة.
وقالت بريسيلا لودوسكي القيادية في حركة السترات الصفراء، إن “الحركة” نمت وقطعت مسافات مهمة خلال 4 أشهر، مؤكدة أهمية استمرار التظاهرات.
وأفادت بأنه تم تشكيل عدد من المنظمات والتجمعات على هامش “الحركة”، مضيفة “أن قوات الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع، والعنف المفرط خلال التظاهرات، وهناك الكثير من التحقيقات الجارية بهذا الشأن”. وأشارت إلى أن لجوء الشرطة إلى العنف المفرط، يحد من تحرك المتظاهرين بحرية، مؤكدة وجود الكثير من الخطوات الواجب على الحكومة اتخاذها.
ولفتت إلى أن الأمم المتحدة وجهت تحذيرا للحكومة الفرنسية، جراء استخدام قوات الأمن العنف المفرط بحق المتظاهرين، وأن أنظار المجتمع الدولي متجهة نحو باريس.أما القيادي، جيرومي رودريغيز، والذي كان قد أصيب في عينه خلال الاحتجاجات، فأكد استمرار الاحتجاجات حتى قيام الحكومة بتلبية مطالبها.
ولفت إلى أن الحكومة بدل الإصغاء إلى مطالب المتظاهرين خلال الأشهر الأربعة الماضية، دفعت الشرطة إلى استخدام العنف المفرط، بهدف إسكات المتظاهرين وترويعهم.
كما انتقد رودريغيز، قبول “الجمعية الوطنية الفرنسية” (البرلمان)، مشروع قرار ينص على إنزال أقسى العقوبات بحق المتظاهرين، واصفا إياه بأنه “يحد من حرية التظاهر”.
وأعرب عن أملهم في تشكيل حكومة تمثل الفرنسيين بشكل أفضل، وتتولى مهمة تحسين الظروف الاقتصادية في البلاد، مشيرا إلى محاولة الحكومة تقليل عدد المتظاهرين مقارنة بالأرقام الحقيقية.
ودعا المجتمع الدولي إلى التنديد بالعنف المفرط المستخدم تجاه المتظاهرين، مضيفا أن ماكرون يحاول إعطاء دروس في الحرية لفنزويلا والجزائر، لكنه يقمع التظاهرات في بلاده بقسوة.
من جهته، شدد المحامي بولو، على استمرار التظاهرات حتى تحقيق أهدافها، واصفا الحكومة بـ”الصمّاء” العاجزة عن سماع أصوات المتظاهرين.
وأوضح أن الحكومة ترد على مطالب المتظاهرين بدفع الشرطة لاستخدام العنف والضغوطات القضائية، لافتا إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان في فرنسا بلغت أبعادا متقدمة للغاية.
ووصف بولو مشروع قرار معاقبة المتظاهرين بـ”الفاشي”، وأن من شأنه الحد من حرية المتظاهرين، داعيا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى التحرك ضد حكومة بلاده.
ومنذ 17 نوفمبر الماضي، تشهد فرنسا أيام السبت، احتجاجات ينظمها أصحاب “السترات الصفراء” ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، تخللتها أعمال عنف، حيث استخدمت الشرطة القوة ضد المحتجين.
وفي حوادث على خلفية الاحتجاجات، قتل 11 شخصا، وأصيب أكثر من ألفين آخرين، فيما تم توقيف 8 آلاف و400 متظاهر، تم حبس ألف و796 منهم.
وكان عدد المحتجين 282 ألفا، حين أطلقوا تحركهم للمرة الأولى، لكن على مدى 4 أشهر، أخذ عددهم يتراجع، حتى أنه كان أقل من 40 ألفا في 2 مارس، بينهم 4 آلاف في باريس.