رفضت 13 نقابة جزائرية دعم مساعي رئيس الوزراء المعين حديثا نور الدين بدوي لتشكيل حكومة يأمل أن تساعد على تهدئة المحتجين الذين يضغطون على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ودائرته الداخلية كي يتنحى.
وقال بوعلام عمورة أحد رؤساء نقابات قطاع التعليم للصحفيين إن النقابات لن تجري مناقشات مع هذا النظام لأنها تنتمي للشعب والشعب قال “لا” للنظام.
ومنذ إعلان ترشح الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في 10 فبراي الماضي لولاية رئاسية خامسة، تشهد الجزائر احتجاجات وتظاهرات رافضة لذلك.
وعلى وقع ذلك، أعلن بوتفليقة، إقالة الحكومة وسحب ترشحه لولاية خامسة وتأجيل انتخابات الرئاسة، لكن تلك القرارات لم توقف الاحتجاجات؛ حيث اعتبرتها المعارضة بمثابة “تمديد” لحكم الرئيس الجزائري، و”التفافا على الحراك الشعبي الذي يطالب برحيله”.
وكان تكتل نقابي مستقل للتعليم في الجزائر رفض أيضا هذه الدعوة، وذلك في بيان للتكتل الذي يضم 6 نقابات للتعليم في الجزائر، قائلا إن النقابات المستقلة لقطاع التعليم قررت عدم المشاركة في اللقاء الذي دعت إليه رئاسة الوزراء مساء الأحد.
وبررت رفضها بكونها “منخرطة في الحراك الشعبي الرافض للقرارات التي تضمنتها رسالة رئيس الجمهورية”. كما اتهمت السلطات بـ”عدم الاكتراث” لأصوات الملايين من الشعب الجزائري التي خرجت في مسيرات الرفض يوم 15 مارس.
ودعا بيان النقابات المستقلة إلى مرحلة انتقالية تسيرها حكومة انتقالية بوجوه جديدة تكون محل قبول شعبي للخروج من الوضعية “غير الدستورية”.
وبدأ ئيس الوزراء المكلف نور الدين بدوي، الأحد، مشاورات لتشكيل “حكومة كفاءات موسعة”، ومن المتوقع أن يزور رمطان لعمامرة المعين حديثا في منصب نائب رئيس الوزراء عددا من الدول بينها روسيا والصين وبعض دول الاتحاد الأوروبي لتوضيح الأزمة في الجزائر.
لكن رغم جهود الحكومة في احتواء الأزمة، ترفض أغلب أحزاب المعارضة المشاركة في الحكومة، فيما تمسك ناشطون من الحراك بضرورة تشكيل حكومة توافق، برئاسة شخصية مستقلة وغير محسوبة على النظام.
كما أعلنت عشرات القيادات في حزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم، دعمها للحراك الشعبي في البلاد ودعت إلى رحيل المنسق العام للحزب معاذ بوشارب وانتخاب أمين عام جديد في أقرب الآجال.
وورد في بيان، أن المجتمعين “يباركون الحراك الشعبي ويدعمون كل مطالبه الشرعية ويتبرأون من جميع التصريحات الصادرة من القيادة ضده”.
ودعا أصحاب البيان “أعضاء اللجنة المركزية (للحزب) للاجتماع في دورة عادية في أقرب الآجال من أجل انتخاب قيادة شرعية”.