تشكلت لدى المواطنين البريطانيين قناعة جاءت متأخرة بتداعيات بريكست “المؤلمة” التي ستطال مختلف جوانب حياتهم اليومية، حيث سيخفف انسحاب بلادهم من التكتل الأوروبي وفقا لاتفاق من وطأة هذه التداعيات، فيما يؤكد خبراء اقتصاديون أن المملكة المتحدة تسير نحو الأسوأ مهما كانت صيغة الانفصال.
صوت النواب البريطانيون الأربعاء على طريقة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي غداة رفض المشرعين بغالبية ساحقة اتفاق بريكست المعدل، بينما قالت الحكومة إنها ستلغي رسوم الاستيراد المفروضة على مجموعة واسعة من السلع في حالة الخروج دون اتفاق.
ورفض النواب الثلاثاء للمرة الثانية اتفاقا تم التوصل إليه بين بروكسل ورئيسة الحكومة تيريزا ماي رغم حصولها على ضمانات في اللحظة الأخيرة من مسؤولي الاتحاد الأوروبي بشأن نقاط شائكة.
ويسعى بعض المشككين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي لإنهاء عضوية لبريطانيا عمرها 46 عاما في الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
ويطالب أكثر مؤيدي خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي بخيار بريكست “دون اتفاق” خشية من بقاء بريطانيا “رهينة” الاتحاد بسبب البنود المفروضة تفاديا لعودة الحدود بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا.
وأعلنت لندن الأربعاء أنها ستلغي رسوما على ما نسبته 87 بالمئة من السلع المستوردة ولن تقوم بعمليات تفتيش جمركي على الحدود مع أيرلندا في حال غادرت بريطانيا الكتلة الأوروبية دون اتفاق.
وتهدف الخطة المؤقتة إلى تفادي ارتفاع أسعار الواردات من الاتحاد الأوروبي وتعطّل خطوط التموين فور مغادرة بريطانيا الاتحاد.
وسيتم فرض رسوم جمركية لكن مخفضة على بعد المنتجات الزراعية مثل لحم البقر والخنزير ومشتقات الحليب لحماية المنتجين البريطانيين.
السماح بدخول الكثير من السلع من دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي دون ضرائب جمارك سوف يكون “تخريبا اقتصاديا”
وفي حال صوت النواب الأربعاء بالموافقة على الخروج من دون اتفاق، تعتزم الحكومة دعوة مجلس العموم لتصويت آخر الخميس بشأن طلب إرجاء بريكست.
وحذر اتحاد الصناعات في بريطانيا من أن الخطة البريطانية الطارئة للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، التي تفرض رسوما جمركية مؤقتة على بعض الواردات من الاتحاد الأوروبي وتسمح بتجارة معفاة من الجمارك للكثير من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، سوف تكون “مطرقة” اقتصادية.
وقالت كارولين فيربيرن رئيسة اتحاد الصناعات البريطاني إن الخطة سوف تضم “التغيير الأكبر في التجارة الذي تواجهه الدولة منذ منتصف القرن التاسع عشر”.
وأضافت فيربيرن أن الخطة يمكن أن تجعل الاقتصاد البريطاني “محروما من أقرب شركائه التجاريين”.
وبدورها قالت نقابة “يونايت”، وهي واحدة من أكبر النقابات العمالية في بريطانيا، إن السماح بدخول الكثير من السلع من دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي دون جمارك سوف يكون “تخريبا اقتصاديا”.
وبعد هزيمتها الثلاثاء حذرت ماي النواب قائلة “إن التصويت برفض المغادرة دون اتفاق وإرجاء مهلة بريكست لا يحلان المشكلات التي نواجهها”.
وأضافت “الاتحاد الأوروبي يريد معرفة كيف سنستفيد من إرجاء كهذا، وعلى هذا المجلس أن يرد على ذلك السؤال”.
وتابعت “هل يرغب البرلمان في إبطال المادة 50؟” في إشارة إلى البند الذي أطلق عملية بريكست، “هل يريد إجراء استفتاء ثان، أو يريد المغادرة باتفاق غير هذا” الذي تم التوصل إليه، مضيفة “إنها خيارات لا يُحسد عليها، ولكن لا بد من مواجهتها الآن”.
وقدمت مجموعة من المشرعين مقترحا بديلا لإرجاء بريكست حتى 22 مايو وإبرام عدد من الاتفاقيات المؤقتة مع الاتحاد الأوروبي تستمر حتى 2021، غير أن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست ميشال بارنييه قال إن بروكسل فعلت “كل ما بوسعها” وعليها الآن الاستعداد لاحتمال خروج فوضوي.
وأضاف بارنييه أنه يتعين على بريطانيا أن تخبر الاتحاد الأوروبي الآن ما نوع العلاقة المستقبلية التي تريدها، عقب أن فاقم رفض اتفاق الخروج من المخاوف والغموض.
وتابع متوجها لنواب الاتحاد الأوروبي ”بريطانيا تقع عليها مسؤولية إخبارنا ما تريده من أجل علاقتنا المستقبلية. ما هو خيارها؟”، مؤكدا أن اتفاق الخروج مع بريطانيا ”مازال هو الاتفاق المتاح، ولن توجد المزيد من التطمينات أو التفسيرات التكميلية”.
وإذا وافق النواب على عدم الخروج دون اتفاق، فإنه سوف يتم إجراء تصويت الخميس بشأن تمديد فترة المفاوضات بشأن الخروج، وذلك قبل 15 يوما من موعد الخروج المحدد في 29 مارس الجاري.
وقال وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند الأربعاء إن خطورة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، تكمن في أن ذلك سوف يؤدي ”لهيمنة سحابة من الغموض على الاقتصاد”.
وأضاف هاموند في بيان حول الموازنة ”الخروج دون اتفاق سوف يعني حدوث ارتباك كبير للاقتصاد على المدى القصير والمتوسط، يشمل ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع الأسعار”، مطالبا النواب باستبعاد الخروج دون اتفاق.
والثلاثاء، أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية التوصل إلى اتفاق معدل مع الاتحاد، يخفف شروط بروكسل بشأن عملية إعادة الحدود بين المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا، العضو في التكتل الأوروبي.
وشكلت تلك الشروط الدافع الرئيسي لرفض البرلمان البريطاني الاتفاق بصيغته الأولى، إلا أن الادعاء العام البريطاني نشر إثر ذلك بيانا بشأن التعديلات، قال فيه إنها غير محصنة بالقانون الدولي، ما شكل ضربة لجهود رئيس الوزراء.
ويشكّل بند “شبكة الأمان” العقبة الرئيسية منذ رفض اتفاق الانسحاب في البرلمان البريطاني في يناير الماضي. ووضع البند لتجنّب عودة حدود بين أيرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية أيرلندا من أجل حماية اتفاقات السلام.