أكد وزير الاتصال والثقافة المغربي، محمد الأعرج، الاثنين، انتهاء المهلة التي أعطيت للمواقع الإخبارية الإلكترونية لتسوية وضعيتها القانونية، مشددا على أن القانون واضح في ما يخص المواقع الإلكترونية التي لم تلائم وضعيتها القانونية، والذي نصّ على الحجب والغرامات المالية.
وأفاد المسؤول الحكومي أنه من بين 850 موقعا إلكترونيا، حصلت 314 صحيفة إلكترونية على الملاءمة، بينما أزيد من 500 موقع إلكتروني في وضعية غير قانونية.
وقال الوزير إنه سيجتمع مع رئيس النيابة العامة، محمد عبدالنباوي، ورئيس المجلس الوطني للصحافة، يونس مجاهد، لمناقشة الشروع في تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بعدم ملاءمة المواقع الإلكترونية لوضعيتها القانونية، في ظل مدونة الصحافة والنشر الجديدة.
واعتبر الأعرج أنه حان الوقت لإيجاد إطار قانوني جديد يتعلق بالصحافة الإلكترونية، مشيرا إلى أن مدونة الصحافة والنشر تضمنت تسع مواد تتعلق بالصحافة الإلكترونية.
وكان “الكتاب الأبيض للصحافة الإلكترونية” قد أكد على الاستجابة لمنطق الابتكار خاصة في مجال الصحافة الإلكترونية التي هي في أمس الحاجة إلى البحث والتطوير، حتى لا تستفيد من الدعم الحكومي مؤسسـات صحافيـة يظل أداؤهـا من حيث المحتوى رديئا، وحتى لا يؤدي هذا الدعم، إلى خلق إعلام غير مواكب، همّه الأساس الحصول على مداخيل إضافية من الدولة.
واعتبر الأعرج أن الصحافة الإلكترونية تواجه عددا من التحديات من بينها تحدي المحتوى، وما يتعلق به من التعريف بالثقافة المغربية والتعددية اللغوية، إضافة إلى التحدي المرتبط بالتكوين. وأكد في هذا الصدد العمل على إحداث المعهد العالي للدراسات الاستراتيجية في مجال الصحافة بطنجة.
من جانبه، اشار محمد لغروس مدير الصحيفة الإلكترونية “العمق المغربي”، إلى أن كسب التحدي التكنولوجي يتطلب إتاحة مساحة غير محدودة للخبر واستيعاب حجم الزوار عبر توفير خبرة وقاعدة تقنية مستضيفة للموقع تتسم بالنجاعة بما يطور المحتوى الرقمي الإخباري.
ولفت إلى أن خسارة التحدي التكنولوجي تؤدي إلى إضعاف القدرة التنافسية للصحافة الرقمية بالمغرب. ومن بين التوجهات الاستراتيجية التي اعتمدتها الوزارة الوصية على الإعلام، اعتماد مدونة للصحافة والنشر بـ3 مكونات، تضم القانون المتعلق بالصحافة والنشر، والقانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والقانون القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، الذي مكن قطاع الصحافة والإعلام من إطار قانوني متقدم مستجيب لمختلف المعايير الدولية في شأن حرية الإعلام والصحافة.
يذكر أنه نظرا للتطور الذي عرفه مجال الصحافة الإلكترونية بالمغرب في السنوات الست الأخيرة فقد التقت إرادة الحكومة مع المهنيين على ضرورة تقنين هذا القطاع ووضع حد للمواقع التي لا تملك مقومات العمل الصحافي.