أعداد الإسلاميين الخطرين لم تنخفض في ألمانيا رغم مساعي الترحيل
تواجه أجهزة الاستخبارات الألمانية قلقا مزمنا مردّه تنامي أعداد المتشددين الإسلاميين المصنّفين خطرين، والذين بإمكانهم القيام بعمليات إرهابية داخل البلاد على الرغم من الإجراءات الاستباقية، فيما تكتسح موجة التشدد اليميني المجتمع الألماني، ما يمثّل قلقا دائما لأجهزة الأمن الألمانية.
رغم مساعي ترحيل الإرهابيين المحتملين، لم ينخفض عدد الإسلاميين الخطرين أمنيا في ألمانيا، فيما تتنامى في الآن ذاته أعداد المتطرفين اليمينيين، ما يثير التساؤل بشأن جدوى المقاربات الأمنية في معالجة الظواهر الإرهابية.
وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية فإن عدد الإسلاميين في ألمانيا الذين لا تستبعد السلطات الأمنية ارتكابهم جرائم خطيرة بلغ مطلع فبراير الماضي 446 إسلاميا، من بينهم 330 إسلاميا لم يتم إيداعهم السجن حتى تلك الفترة.
وقبل عام صنّف المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية نحو 760 شخصا على أنهم إسلاميون خطيرون أمنيا، وكان يوجد أكثر من نصفهم في ألمانيا في ذلك الوقت.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية ردا على استفسار إنه تم ترحيل 52 خطيرا أمنيا وأجانب آخرين محسوبين على التيار الإسلامي المتطرف العام الماضي.
وقرارات ترحيل الخطيرين أمنيا يتخذه مركز تابع لوحدة مكافحة الإرهاب المشتركة على المستوى الاتحادي والولايات. والمركز عبارة عن هيئة تنسيق مشتركة لسلطات الأمن على المستوى الاتحادي والولايات، ويختص فقط بمكافحة الإرهاب الإسلاموي، حيث تمكّن المركز عام 2017 من ترحيل 57 خطيرا أمنيا وإسلاميا متطرّفا من ألمانيا.
وذكرت صحيفة راينيشه بوست الألمانية استنادا إلى أعداد من وزارة الداخلية، أن عدد السلفيين كان وصل في 2017 إلى 10800 شخص. وحسب وزارة الداخلية في ولاية شمال الراين فيستفاليا، التي تمثّل معقلا للسلفيين منذ سنوات، فإن عدد السلفيين في هذه الولاية ظل عند 3100 شخص.
وقال هربرت رويل وزير داخلية الولاية للصحيفة إن هذا الأمر ”لا يمثّل، منذ فترة طويلة، سببا للاطمئنان”.
مع تنامي أعداد المتشددين الإسلاميين الذين يمثّلون خطرا على الأمن العام في ألمانيا، تزايد خطر المتطرفين اليمينيين كذلك
وأوضح الوزير أنه لم يطرأ أيّ تغيير على مخاطر وقوع هجوم إرهابي في ألمانيا، إذ لا تزال هذه الخطوة مرتفعة، قائلا ”ليست لدينا في الوقت الراهن إشارات على مكان أو موعد محدّد لشنّ هجوم، لكن علينا أن نضع في حسباننا بشكل مستمر أن هناك أناسا يدبرون خططا”.
وبحسب البيانات، صنّفت سلطات الأمن نحو 1900 سلفي في ألمانيا ضمن الأشخاص المحتمل انتماؤهم إلى التيار الإسلامي المتشدد، مدرجة هؤلاء ضمن خانة “الخطيرين أمنيا والأشخاص ذي الصلة”، بالإضافة إلى آخرين من التيار الإسلامي الذين تراقبهم هيئة حماية الدستور(الاستخبارات الداخلية).
ويقصد بالخطيرين أمنيا من لا تستبعد الشرطة قيامهم بجرائم ذات دوافع سياسية، مثل هجوم إرهابي.
وارتفع إجمالي عدد السلفيين، الذين ينتمي إليهم أيضا متدينون متطرفون ليست لديهم مساع إرهابية في غضون عام من 9700 فرد إلى10800 فرد.
واستقر عدد السلفيين الذين سافروا إلى المناطق التي يسيطر عليها إرهابيون، وليس في ذلك مفاجأة، حيث تقلصت هذه المناطق بوضوح عقب طرد تنظيم داعش من مدينة الموصل العراقية ومدينة الرقة السورية.
ومع تنامي أعداد المتشددين الإسلاميين الذين يمثّلون خطرا على الأمن العام في ألمانيا، تزايد خطر المتطرفين اليمينيين كذلك.
وبحسب بيانات حكومية، بلغ إجمالي عدد الأفراد المنتمين إلى التيار اليميني المتطرف في ألمانيا العام الماضي نحو 24 ألف شخص، فيما ارتفع عدد النازيين الجدد بواقع 200 شخص خلال نفس الفترة ليصل إلى نحو 6 آلاف شخص. وبلغ العام الماضي عدد المنتمين إلى حركتي مواطني الإمبراطورية الألمانية “مواطني الرايخ الألماني” و”المواطنين المستقلين” 16500 فرد.
ولا يعترف أتباع حركة “مواطني الرايخ” وحركة “المواطنين المستقلين” بسلطة النظام الحالي في ألمانيا، ولا يوجد لهما هيكل موحد، حيث تستخدم عدة مجموعات نفس الأسماء على الرغم من اختلاف المعتقدات.
وحمّل مفوض الحكومة الألمانية لشؤون حرية العقيدة، ماركوس غروبيل، حزب البديل من أجل ألمانيا، اليميني المتطرّف، مسؤولية الاعتداءات المستقبلية بحق المسلمين.
وجاء ذلك على خلفية خطاب لزعيمة الكتلة البرلمانية للحزب، أليس فايدل، اعتبره رئيس البرلمان فولغانع شوبيله، “تمييزا بحق النساء المحجبات”.
وكانت فايدل قالت “الفتيات اللاتي يرتدين الحجاب، والرجال الذين يحملون السكاكين، لن تحقق لنا الرفاهية والنمو الاقتصادي”.