تصطدم رغبة العديد من رموز السلطة الجزائرية، في الذهاب إلى تسوية سريعة للوضع السياسي المتأزم في البلاد، وتقديم تنازلات للشارع بغية احتواء موجة الغضب المتصاعدة، بتصلب النواة الصلبة في النظام، حيث باءت مساعي التعقل المبذولة إلى حد الآن بالفشل، الأمر الذي يضع البلاد على حافة المجهول.
وأفاد مصدر مطلع بأن عددا من عقلاء السلطة بذلوا مساعي لتهدئة الأوضاع بالبلاد، وتقديم نصائح التعامل الحكيم مع حراك الشارع المتنامي، إلا أنها اصطدمت بتعنت النواة الصلبة في النظام، وعلى رأسها أشقاء الرئيس المنتهية ولايته عبدالعزيز بوتفليقة، وقائد أركان الجيش الجنرال أحمد قايد صالح، المتمسكون بتمرير الولاية الرئاسية الخامسة بشتى الوسائل.
وأضاف المصدر أن العديد من الشخصيات السياسية والرسمية التي كانت في وقت سابق، توصف بـ”أذرع الرئيس″ تلتزم الصمت، كتعبير منها عن رغبتها في عدم التورط في أي مآلات سلبية للوضع السياسي والغضب الشعبي في البلاد، وتكتفي بمراقبة التطورات عن بعد.
وما زالت شخصيات ثقيلة متوارية عن الأضواء، كما هو الشأن بالنسبة إلى الأمينين العامين السابقين لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، عمار سعداني وعبدالعزيز بلخادم الذي نقل عنه قوله “لا يدرون ما يفعلون ولا كيف يتصرفون”، في إشارة إلى تعامل النواة الصلبة للنظام الحاكم.
وتوارى عمار سعداني عن الأضواء منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو العام 2017، رغم ما أشيع عنه من دعمه للمرشح المستقل الجنرال المتقاعد علي غديري، في حين تم استدعاء بلخادم من جهات وصفت بـ”الفوقية” بعد تنحية الأمين العام جمال ولد عباس، وتعويضه بمنسق عام، في أكتوبر الماضي، بعد الإطاحة برئيس البرلمان الأسبق سعيد بوحجة.