تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بتوفير مبلغ 1.6 مليار جنيه إسترليني (2.1 مليار دولار) لدعم المناطق الأكثر فقرا في المملكة المتحدة، وذلك في وقت تعزز فيه جهودها لإنجاح خطتها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقوبل “التمويل الأقوى للبلدات” بهجوم فور إعلانه، واعتبره معارضون محاولة من رئيسة الوزراء “لشراء” دعم السياسيين المعارضين لها قبل تصويت مجلس العموم على خطتها التي لا تحظى بشعبية بشأن الانسحاب.
وقالت ماي في بيان صدر عن مكتبها ”منذ فترة طويلة جدا في بلادنا لا يتم توزيع الثروات بصورة عادلة”، مضيفة “المجتمعات في أنحاء بلادنا صوتت للخروج من الاتحاد الأوروبي كتعبير عن رغبتها في رؤية تغيير ومن ثم يتعين أن يكون هناك تغيير للأفضل”.
ويرى خصومها في الخطوة أنها فقط تقدم “حلوى للتودد” لنواب حزب العمال بالبرلمان في الدوائر الانتخابية التي صوتت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016.وقالت آنا سوبري، التي انشقت عن حزب المحافظين بزعامة ماي في فبراير لتنضم لمجموعة النواب المستقلين الجديدة، ”الاستثمار في المهارات والتدريب يكون دائما محل ترحيب، إلا أننا نريد الذهاب لما هو وراء هذا التمويل لنرى السبب الحقيقي له محاولة يائسة لشراء الأصوات”.
ومع اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والمقرر بعد 24 يوما، لا تزال ماي تكافح من أجل التوصل إلى اتفاق يحظى بموافقة البرلمان البريطاني، وذلك بعدما رفض في يناير خطتها الأصلية التي كانت توصلت إليها مع بروكسل. وصرح دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي، الخميس، بأن التكتل يمكن أن يتوصل لاتفاق مع بريطانيا بشأن نزاع “شبكة الأمان الأيرلندية” الخاص بالحدود الأيرلندية قبل 12 مارس، فيما أنعش تصويت مجلس العموم البريطاني (البرلمان) على خطة معدلة لرئيسة الوزراء تيريزا ماي الآمال في تجاوز مأزق بريكست.
ووافق البرلمان البريطاني الأربعاء على منح رئيسة الوزراء المزيد من الوقت للعمل على خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي بعد أن وعدت بأنها يمكن أن تؤجل الخروج عند الضرورة، إلا أن زعماء الاتحاد الأوروبي حذروا من أن أي تأجيل سيأتي بشروط.