أكد وزير العدل المغربي، محمد أوجار، في المؤتمر العالمي السابع لمناهضة عقوبة الإعدام المنعقد ببروكسل، أن بلاده اتخذت مقاربة بخصوص عقوبة الإعدام، ولم يعد ينفذها منذ سنة 1993.
وأوضح في افتتاح المؤتمر، بمقر البرلمان الأوروبي، أنه إذا كان النقاش المفتوح حول عقوبة الإعدام في المغرب لم يتم الحسم فيه بشكل نهائي، فإن المغرب كانت له الشجاعة في تكريس الحق في الحياة في دستور 2011، وذلك من خلال الفصل 20 الذي ينص على أن «الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق»، وأضاف أنه في انتظار التوصل إلى إجماع حول هذه القضية، «نعتمد حالياً استراتيجية عدم تطبيق عقوبة الإعدام بالمغرب، وذلك منذ سنة 1993».
وشدد وزير العدل المغربي على أن بلاده اتجهت نحو تقليص عدد الجرائم التي يحكم على مرتكبيها بالإعدام، وحصرها في بعض الأنواع، كالجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب والإبادة الجماعية، متحدثاً عن نجاعة آليات العفو الملكي التي تمكن من التقليص من عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، حيث تم تحويل مجموعة من هذه الأحكام إلى عقوبات محدودة المدة.
وركز المتدخلون في الجلسة الافتتاحية، التي عرفت مشاركة رئيسة دبلوماسية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، مفوضة الشؤون الخارجية البلجيكي ديددي ريندرز، ونواب أوروبيين، وممثلي حكومات والمجتمع المدني، على أهمية مواصلة الترافع من أجل الإلغاء الكوني لعقوبة الإعدام والدفاع عن الحق في الحياة، داعين إلى التفكير في بدائل أخرى، اقتناعاً منهم بأن عقوبة الإعدام لا تمنع الجريمة.
ويشكل المؤتمر العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام موعداً سنوياً لدعاة إلغاء هذه العقوبة، حيث يحث الدول على اتخاذ التزامات ملموسة، ويعبئ الرأي العام، ويمكن من تطوير استراتيجيات مشتركة.
ويشارك في هذا المؤتمر، المنظم بمبادرة من حركة «جميعاً ضد عقوبة الإعدام» بشراكة مع التحالف العالمي ضد عقوبة الإعدام، وبرعاية بلجيكا، والبرلمان الأوروبي، وسويسرا والاتحاد الأوروبي، أكثر من ألف طرف معني بهذا الموضوع ينحدرون من 140 بلداً.
