قال الوزير المغربي المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، إن استقرار المغرب يتطلب أن تأخذ الحكومة من الأغنياء وتعطي للفقراء.
وتطرق الداودي، للعيوب التي تعتري برامج الدعم الاجتماعي في بلاده وسبل إصلاحها، وسعي الحكومة لدعم الشرائح الأكثر احتياجا من خلال السجل الاجتماعي الموحد، مسلطا الضوء على صعوبات يواجهها المغرب في مكافحة الفساد.
وقال الوزير المغربي: “للأسف برامج الدعم الاجتماعي لا يستفيد منها الفقراء، ولا زال الأغنياء يستفيدون من دعم الدولة لعدد من المواد الاستهلاكية أكثر مما يستفيد الفقراء، ويجب أن نضع حدا لهذا”.
وتابع: “ثروات البلاد لكل المغاربة، وليست لفئة معينة، ولابد من توزيع عادل لها، وتوجيه صحيح للدعم الاجتماعي”.
السجل الاجتماعي الموحد
وقال الداودي: “سنعيد توجيه دعم الدولة تجاه الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة، وسنتمكن من تحقيق هذا الهدف من خلال السجل الاجتماعي الموحد”.
ومن المنتظر أن تشرع الحكومة في اعتماد السجل الاجتماعي الموحد، ويتعلق الأمر بإحصاء جميع المواطنين من أجل تحديد نسبة الفقراء منهم من أجل تقديم الدعم لهم.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن “السجل الاجتماعي الموحد، الذي صادقت عليه الحكومة يوم 31 يناير الماضي، سيصبح المنطلق الوحيد لولوج أي برنامج اجتماعي”.
وفي 2014، بلغ عدد الفقراء في المغرب 2.8 مليون نسمة (من عدد سكان يتجاوز 35 مليونا)، 2.4 مليون في الريف و400 ألف في المدن، بما نسبته 7.1 في المئة، وفق إحصاء رسمي صدر عام 2017.
وأضاف الداوي: “سيتم إحداث سجل وطني للسكان، حيث كل مقيم في المغرب سيصبح له معرّف رقمي مدني واجتماعي، وسنعتمد أنظمة معلوماتية بمجرد إدخال الرقم الخاص بكل مواطن مغربي أو أجنبي مقيم بالمغرب، يتم من خلاله التعرف على وضعيته الاجتماعية”.
وأعلن عاهل المغرب الملك محمد السادس في خطاب 29 يوليو الماضي، بمناسبة الذكرى الـ19 لتربعه على العرش، عن إحداث (تأسيس) “السجل الاجتماعي الموحد”، لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية تدريجيا، وعلى المدى القريب والمتوسط.
وقال الملك آنذاك إن هذا السجل هو “نظام وطني لتسجيل الأسر، قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، على أن يتم تحديد تلك التي تستحق ذلك فعلا عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيا الحديثة”.
وأوضح الوزير المغربي أن البرامج الحالية لا يستفيد منها الفقراء، وقال: “سنضع حدا لهذا المشكل، وسنعجل بإخراج السجل الاجتماعي، دون أن نلتفت للحسابات السياسية”.
مكافحة الفساد
واعتبر الوزير المغربي أن “الإحساس بالفساد هو أكبر مؤشر على مدى تواجده بالبلاد”.
وأضاف: “يمكن أن ينتشر الفساد بالبلد بشكل أكبر، لكن لن يشعر به المواطن، والمغرب تحسن في المؤشر الدولي لمكافحة الفساد”.
وزاد الداودي: “المشكل حين يتعلق الأمر بالثقافة يصعب وضع حد للفساد، واليوم هناك الكثير من الملفات أمام المحاكم، والحكومة عازمة على أن يأخذ المتورطون في الفساد الجزاء”.
واعتبر المسؤول المغربي أن “صعوبة كبيرة جدا تعترض الحكومة أثناء محاربتها للفساد، لأنه أصبح عابرا للحدود، وصراعا مستمرا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”.
وكانت الحكومة المغربية، قالت في 29 يناير الماضي، إن “المغرب حقق تقدما بثلاث نقاط في مؤشر إدراك الرشوة لعام 2018، لمنظمة الشفافية الدولية”.
وأضافت الحكومة في بيان: “حصلنا على 43 في المئة مقابل 40 في المئة العام الماضي، وتقدمنا في الترتيب العالمي بـ8درجات”.
ويرى الداودي أن “تحسن الترتيب الدولي للمغرب في مؤشر مكافحة الفساد، حصل على خلفية اتخاذ عدة الإجراءات، من بينها إصدار قانون الحصول على المعلومات”.
وأكد أن “الفساد يتواجد بنسب متفاوتة في مختلف دول العالم”، مضيفا: “قد نجده عندنا أقل من دول أخرى وقد نجده أكثر”.
وأضاف: “للحكومة رغبة كبيرة في محاربة الفساد، ونتمنى أن يشعر المواطن بما نقوم به في هذا المجال، ونتمنى أن يكون الواقع أحسن من الإحساس”.
إصلاح نظام الدعم
وكشف الوزير المغربي أن الحكومة بصدد استكمال إصلاح صندوق المقاصة (مؤسسة حكومية تعنى بدعم المواد الاستهلاكية الأساسية)، من خلال رفع الدعم عن باقي المواد الاستهلاكية، وعددها ثلاث (السكر وقنينات الغاز والدقيق)”، مضيفاً: “إلا أن تاريخ هذا الإجراء غير محدد، والأمر مرتبط بتعميم السجل الاجتماعي”.
الحكومة المغربية بصدد استكمال إصلاح صندوق المقاصة، من خلال رفع الدعم عن باقي المواد الاستهلاكية
وتابع: “لن أجزم أننا سنتمكن من استكمال إصلاح صندوق المقاصة خلال الولاية الحكومية الحالية (تنتهي في 2021)، لكن الأمر مرتبط بشكل مباشر بتعميم السجل الاجتماعي الموحد”.
وزاد: “السكر وقنينات الغاز، مواد تستفيد من الدعم الحكومي ويشتريها الفقراء والأغنياء معا”.
واستدرك: “لكن المعطيات التي نتوفر عليها تؤكد أن الأغنياء يستهلكون عددا أكبر، وتستعمل أيضا قنينات الغاز المنزلية في الأنشطة الفلاحية، بينما يجب أن يذهب الدعم للفقراء أولا”.
وبعد أن قررت الحكومة المغربية في شتنبر 2013 عكس أسعار المحروقات دوليا على الأسعار داخليا، وذلك بشكل جزئي (أو ما يطلق عليه المقايسة)، ألغت الدعم عن المحروقات خلال سنة 2015، باستثناء قنينات الغاز ذات الاستعمال المنزلي.
تنافسية الاقتصاد المحلي
وفيما يتعلق بموضوع تعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي، قال الداودي: “نحن الدولة الأولى حاليا في جذب الاستثمارات في إفريقيا”.
وتابع: “نهدف أن تؤدي محاربة آفة الفساد، إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي، إذ يكلف الفساد البلد 2 في المئة من النمو الاقتصادي سنويا”.
وتقدم المغرب بنقطتين في مؤشر التنافسية العالمي لسنة 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”.
وانتقل البلد من المرتبة 77 التي احتلها سنة 2017، إلى المرتبة 75 من أصل 140 دولة شملها التقرير الدولي.