بدّدت لجنة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي آمال تركيا الضئيلة في الانضمام إلى التكتّل الأوروبي، بعد أن رفعت توصية إلى القادة الأوروبيين بضرورة تعليق مفاوضات انضمام أنقرة رسميا، ما يمثّل صفعة أوروبية جديدة تقبر نهائيا مساعي الانضمام التركية إلى الوحدة الأوروبية.
وانتقدت تركيا الخميس تصويتا أجرته لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي يدعو إلى تعليق التفاوض مع أنقرة بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، ووصفته بأنه “غير مقبول”. وقال حامي آقصوي المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية في بيان “من غير المقبول إطلاقا أن تدعو مسودة التقرير غير الملزمة والإرشادية إلى تعليق كامل لمحادثات انضمامنا إلى الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف آقصوي “نتوقع القيام بالتصحيحات اللازمة وأن يكون التقرير النهائي أكثر واقعية وحيادا وتشجيعا، لن يأخذ بلدنا في الحسبان سوى تقرير مثل هذا”.
وتقول تركيا إن عضوية الاتحاد الأوروبي تظل إحدى أولويات أهدافها الاستراتيجية رغم توقف محادثات الانضمام، التي بدأت رسميا في عام 2004، منذ سنوات، حيث دعا بعض القادة والمسؤولين بالاتحاد الأوروبي إلى إنهائها.
وطالبت اللجنة المفوضية الأوروبية بتعليق مفاوضات الانضمام مع تركيا رسميا، مشيرة إلى عدم احترام أنقرة لحقوق الإنسان والحريات، والتأثير على السلطة القضائية، ونزاعات إقليمية مع قبرص وجيران آخرين.
وقالت كاتي بيري مقرّرة الشؤون التركية في البرلمان الأوروبي في تغريدة على تويتر “ما أتوقعه هو تصويت أغلبية كبيرة بالبرلمان الأوروبي في غضون أسبوعين لصالح تعليق مفاوضات الانضمام مع تركيا، كما فعلت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان”.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في أكتوبر الماضي إنه سيبحث إجراء استفتاء على سعي بلاده المستمر إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، في مؤشر على سخط من عملية يقول إنها تأثرت بالتحامل على الأتراك.
وقالت ماريتي سخاكه العضو في البرلمان الأوروبي “تحدث انتهاكات لحقوق الإنسان واعتقالات لصحافيين بشكل يومي، بينما يزداد تقويض الديمقراطية وسيادة القانون”.
وأضافت سخاكه “كل هذا، إضافة إلى التعديلات الدستورية، جعل انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي مستحيلا في المرحلة الحالية، رسالة البرلمان اليوم غاية في الوضوح، ونضيف تبعات تمسّك أردوغان الاستبدادي بالسلطة”.