تشتكي الكثير من المنابر الإعلامية والجرائد المغربية من انتحال صفتها على فيسبوك، فبين يوم وآخر، يتم الإعلان عن وجود صفحة تنتحل صفة صحفيين و منابر إعلامية معيّنة وتنشر أفكارًا وأخبارًا باسمها، وفي الغالب تكون هذه المنشورات إما مغايرة لأفكار وتوجهات من تتحدث الصفحة الوهمية باسمهم، أو تحتوي على نسبة كبيرة من التهويل والتضخيم يعطي صورة مغايرة لحقيقة أفكار ضحايا الانتحال.
ورغم تبرؤ الجرائد و الصحفيين من هذه الصفحات، وكذا حملات التبليغ عنها، إلّا أن بعضها يستمر في العمل، ومن المواقع الإلكترونية ما يقتبس منها قصصًا إخبارية، خاصة عندما يتعلّق الأمر بتصريحات مثيرة للانتباه، الأمر الذي يضع ضحايا هذه الصفحات في حرج كبير، ويضطرهم إلى الخروج للنفي بكون هذه الصفحات لا تخصهم وأن تلك المنشورات لا تلزمهم في شيء.
واندلعت بالقنيطرة مؤخرًا ضجة كبيرة بسبب ابتزازات لصفحات فيسبوكية تنتحل صفة جرائد مغربية و هي ليس لها اَي سند قانوني و يسيرها نفس الأشخاص رغم اختلاف اسماء الصفحات ، مجموعة من دوي السوابق العدلية ينصبون على الشركات و الأفراد باسم الصحافة ، و عاينت اخبارنا الجالية العديد من هذه الصفحات تنشط بمدينة القنيطرة ، و الغريب في الامر هو تعامل السلطات معها سواء السلطات الأمنية او المجلس البلدي للقنيطرة و المهدية بإعطائهم تصريحات ، تشجيع من مسؤولين عن الامن و عن المدينة للنصب و الاحتيال على المواطنين قصد سرقتهم باسم ربورتاجات تافهة ليس لها اَي مصداقية ، و اغلب هذه الصفحات تتلقى اموالا كل شهر من شركات النقل العمومي و من مقاهي و من المسؤولين نفسهم لكي لا ينشروا فسادهم في المدينة .
و بعد سؤالنا عن بعض هذه الخروقات تبين ان اصحاب هذه الصفحات تزود رجال الامن بمعلومات عن المواطنين و عن تجار المخدرات مما يسهل لهم عملية النصب و الاحتيال باسم الصحافة .
و يبقى السؤال المطروح كيف يعقل ان يقوم نصاب و دوي سوابق عدلية باستجواب مسؤولين في ولاية الامن و في المجلس البلدي بمدينة القنيطرة و المهدية دون التأكد من صفتهما الحقيقية و من بطاقة الصحافة المهنية ؟
الامر لا يتعلق فقط بالمغرب ، فقد اصبح الامر عاديا بقنصليات المملكة المغربية و سفاراتها ، فكل من حمل هاتفه او آلة تصوير اصبح صحافيا يأخد تصريحات دبلوماسيين لا نعلم اَي تنشر و الى اَي جهة تباع
وحول هذا الموضوع يتضح أن هناك جهات تريد إيهام الرأي العام بصفحات تطبل لهم عندما لم يستطيعوا إقناع منابر إعلامية للدفاع عن فسادهم وذلك بغية خدمة أغراض سياسية و أمنية “.
وتجد ظاهرة انتحال الصفة لجرائد الكترونية ليس لها اَي وجود على فيسبوك قوتها في عدم قدرة الإستعلامات العامة مواكبة التطورات المعلوماتية او لقلة الوقت او لأغراض اخرى لا يتفهمها اَي عاقل ،
وتوجد حاليا العديد من الصفحات الإخبارية التي تنصب و تحتال على العديد من الشركات ممّا يسّهل عملية الانتحال.
مما يجعلنا نوجه رسالتنا مباشرة للمدير العام للأمن الوطني و للنيابة العامة لتطبيق قانون 88/13 , و حماية المواطنين و المنابر الإعلامية من عمليات النصب و الاحتيال التي تتعرض لها كل ساعة من صفحات اخبارية تعمل على نشر الأخبار الزائفة و تعمل لمصالح يمكنها ان تكون معادية للصالح العام و لأمن الوطن .
وعليه ومن منطلق الإيمان الراسخ والاقتناع الثابت بما يكتسيه الإعلام من أهمية قصوى في حياة المجتمع الحديث، ومن أجل المواكبة الحثيثة للتطورات التي تشهدها مهنة الصحافة بالمغرب في أجواء الحرية والديمقراطية، يأتي هذا القانون ليعيد تنظيم مهنة الصحافة بالشكل الذي يستجيب للحاجيات ويتلاءم مع ما تحقق من مكتسبات وما ينشد من وثبات وإنجازات، ولا جدال في كون الهدف الأمثل لهذا القانون هو توفير أقصى الضمانات للصحفيين المهنيين حتى ينعموا بأقوم الشروط وأفضلها ويتمكنوا بأنجع الوسائل وأحسنها من أداء مهمتهم النبيلة داخل فضاء تضمن فيه حقوقهم .
ويستمد هذا القانون قوته وفعاليته من تطابق مقتضياته مع روح وجوهر دستور المملكة الذي يؤكد على حرية الرأي والتعبير باعتبار الحرية والمسؤولية ركيزتين أساسيتين في ممارسة مهنة الصحافة، وفي تثبيت صرح الديمقراطية المغربية.
يراد بالصحفي المهني الشخص الذي يزاول مهنته بصورة رئيسية ومنتظمة ومؤدى عنها في واحدة أو أكثر من النشرات أو الجرائد اليومية والدورية الصادرة بالمغرب أو في واحدة أو أكثر من وكالات الأنباء أو في واحدة أو أكثر من هيئات الإذاعة والتلفزة الموجود مقرها الرئيسي بالمغرب، ويطلق على هذه الهيئات اسم ” منشآت الصحافة “
للصحفي الحق في الوصول إلى مصادر الخبر، في إطار ممارسة مهنته وفي حدود احترام القوانين الجاري بها العمل.
لا يسمح بحمل صفة صحفيين مهنيين أو من في حكمهم لأجل الاستفادة من الامتيازات التي تتخذها السلطات الإدارية أو أي شخص آخر من القطاع العام أو الخاص لصالح ممثلي الصحافة المكتوبة أو المنطوقة إلا لمن يتوفرون على بطاقة صحافة مهنية مسلمة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالإعلام و بطاقة الصحافة بعد استشارة لجنة تسمى ” لجنة بطاقة الصحافة “.
تتولى لجنة بطاقة الصحافة مهمة ضبط المبادئ التي يجب أن ترتكز عليها آداب وأخلاقيات المهنة.
يتعرض للعقوبات المنصوص عليها القانون الجنائي كل من استعمل بطاقة غير مسلمة من الوزارة ، أو انتحل الصفة لغرض ما صفة صحفي مهني أو من في حكمه دون أن يكون حاصلا على بطاقة الصحافة أو قام عمدا بتسليم شهادات غير صحيحة أو بطاقات لها من الشبه ما يحمل على الخلط بينها وبين بطاقات الصحافة المنصوص عليها في هذا القانون.