خرج مئات المتظاهرين وسط العاصمة الجزائرية الجمعة للاحتجاج ضد ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات 18 أبريل المقبل، على الرغم من حملة الاعتقالات التي نفذتها السلطات الجزائرية وطالت حتى الصحافيين الذين حضروا لتغطية المظاهرات في ساحة أول مايو بالعاصمة.
وانطلقت التظاهرة مباشرة بعد صلاة الجمعة من عدة مساجد نحو ساحة أول مايو بوسط العاصمة الجزائرية، ثم سار المئات نحو ساحة البريد المركزي عبر شارع حسيبة بن بوعلي.
وشهدت الشوارع حركة أمنية غير معتادة، صباح الجمعة، في مقابل علو الأصوات المنادية للخروج إلى الشارع، احتجاجا على إبداء الرئيس الحالي، عبدالعزيز بوتفليقة، رغبته للترشح لولاية رئاسية خامسة، بعد عشرين سنة من حكم البلاد.
وتخوف الجزائريون، موالاة ومعارضة، من “جر المسيرات السلمية نحو منعرج أمني قد لا يكون رحيما بالبلاد”.
وقد شهدت شبكة الإنترنت ليلة الخميس، تشويشا، بداية من الساعة الثامنة مساء”، اعتبره الناشطون محاولة من النظام لوقف “في تصعيد تواصل الراغبين في الخروج لوقفات احتجاجية منددة بالعودة الخامسة”.
وفي الوقت الذي تبرأت، وزارة الاتصال والتكنولوجيات، من القطع العمدي، شبه التام للإنترنت، لجأ المستخدمون إلى تقنية الـ”في بي إن” هذا التطبيق الذي يسمح بتغيير عنوان الـ”آي بي” أو (بروتوكول الإنترنت) والتمويه عن مكان الاتصال بالإنترنت.
ووسط هذه الاستعدادات للتظاهر، دعت أحزاب السلطة أنصارها إلى التجند خلف مرشحها عبدالعزيز بوتفليقة، وطلبت منهم تكثيف تواجدهم على منصات التواصل الاجتماعي للرد على الدعوات الرافضة لترشحه.
وذكرت وسائل إعلام محليّة، أن الحكومة رفعت من حالة التأهب واليقظة كما أطلق مسؤولون دعوات للتهدئة، وحذّروا مما أسموه “دعاة الفوضى”، معتبرين أن هذه الاحتجاجات هي “محاولة لضرب استقرار البلاد من طرف جهات هدفها إثارة البلبلة قبل العرس الانتخابي”.