اتهم رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، وزيرة العدل الاتحادية كاتارينا بارلي بالتسويف والمماطلة في العمل على مشروع قانون يهدف إلى سحب الجنسية الألمانية من جهاديين لديهم جنسية مزدوجة.
وقال ألكسندر دوبرينت، الثلاثاء بالعاصمة الألمانية برلين، إنه يبدو أن وزارة بارلي لم تنته من العمل حتى الآن على مشروع قانون تم عرضه من قبل وزارة الداخلية، بشأن سحب الجنسية الألمانية من الجهاديين الذين يحملون جنسية مزدوجة. وأضاف “أي مماطلة أخرى من قبل وزارة العدل ستكون بمثابة درجة عالية من الإهمال”.
وجاءت هذه الاتهامات على خلفية النقاش القائم حاليا حول مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية المنحدرين من ألمانيا والذين يتم احتجازهم حاليا في سوريا.
ومن جانبها رفضت بارلي هذه الاتهامات وقالت إن هناك مباحثات جارية حاليا داخل الحكومة الاتحادية حول هذا الشأن، وصرحت “إنني متفقة مع زميلي (وزير الداخلية الاتحادي) هورست زيهوفر أننا سوف ننفذ هذا المشروع عاجلا”. ولكنها أشارت إلى أن مشروع القانون الذي عرضته وزارة الداخلية يشمل ضوابط تتجاوز ما كان متفقا عليه في اتفاقية الائتلاف الحاكم.
ووفق وكالة الأنباء الألمانية، هناك أيضا اتفاقات بين الوزارتين حول الأولويات في التعامل مع هذا المشروع التشريعي. وتنصّ اتفاقية الائتلاف الحاكم على أن يتم سحب جواز السفر الألماني من أي ألمان مزدوجي الجنسية، إذا ثبت أنهم شاركوا في أعمال قتال لأي ميليشيات إرهابية في الخارج.
وأكد دوبرينت أنه يجب على الحكومة الألمانية إعادة من هو مواطن ألماني، وشدد على ضرورة ضمان أن يتسنى محاكمة أتباع داعش عند عودتهم إلى ألمانيا. كما أكد على وجوب ألا يتم السماح لهؤلاء الأتباع بتهديد الأمن في ألمانيا.
وكان الرئيس الأميركي طالب مؤخرا الدول الأوروبية باستعادة مواطنيها الذين انضموا إلى تنظيم داعش وأسَرَتهم القوات المتحالفة مع الولايات المتحدة في سوريا والعراق، محذّرا من الاضطرار إلى إطلاق سراحهم.