أكد وزير الشؤون العامة والحكامة المغربي لحسن الداودي الاثنين أن الحكومة تعتزم المضي في خطتها لـ”تسقيف” هامش ربح الوقود، وذلك رغم رفض مجلس المنافسة، غير الملزم، لطلب بهذا الشأن.
ونسبت وكالة بلومبيرغ الأميركية للأنباء الاقتصادية للداودي قوله إن “اجتماعا بين مستوردي الوقود وموزعيه سيعقد خلال أيام لمناقشة الهوامش الهائلة في الأسعار”.
وأوضح أن اللقاء يهدف أيضا إلى التوصل إلى صيغة لوضع حد لهوامش الأسعار قبل نهاية مارس المقبل.
وأضاف “علينا أن نفعل شيئا حيال أسعار الوقود، الشارع متذمر. الهوامش لم تصل لمثل هذا الحد منذ 2015”.
وانطلقت دعوات لضبط هوامش أرباح شركات توزيع الوقود أثناء حملة مقاطعة نظمها المستهلكون العام الماضي، بما في ذلك أكبر شركة في المغرب للوقود والمملوكة لوزير الزراعة عزيز أخنوش.
وأشار جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود في المغرب، إلى أن القضية بين الحكومة والمستوردين وليس محطات الوقود وهامش الأرباح لم يتغير منذ العام 1997 ويجب زيادته.
وتفصح شركتان فقط مدرجتان في البورصة عن أرباحهما، في حين أن بقية الشركات غير مجبرة على الكشف عن أرباحها، مما يجعل من الصعب التحقق من هوامش الأرباح.
وكان إدريس الكراوي رئيس مجلس المنافسة قد قال الأسبوع الماضي إن “السيطرة على أسعار الوقود لن تكون في مصلحة المستهلكين أو الاقتصاد، وإن تعزيز السعة التخزينية المحلية والمنافسة هما أفضل خيارين لدفع الأسعار للنزول”.
وتستورد البلاد 93 بالمئة من النفط المكرر بعد إغلاق مصفاة سامير الوحيدة، وهو عامل ساهم في زيادة فاتورة ورادات الطاقة إلى 8.6 مليار دولار العام الماضي قياسيا بنحو 7.3 مليار دولار في العام السابق.