وجهت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي رسالة إلى أعضاء البرلمان البريطاني تدعوهم إلى خطاب يركز على الوحدة بشأن بريكست فيما دعت أعضاء حزب المحافظين إلى تجنب الانقسام والالتفات إلى مصلحة البلاد، في محاولة أخرى من ماي للتأكيد على أنها لا تزال متمسكة بمواصلة جهودها لتنفيذ رؤيتها بشأن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.
لندن- تواصل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي جهودها من أجل التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست، حيث أكدت أنها ستتحدث “في الأيام المقبلة” إلى كل قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كما حثت أعضاء البرلمان البريطاني على الدعوة إلى الوحدة في مسألة بريكست.
وتأتي هذه المواقف من ماي والتي تضمنتها رسالة نشرت رئاسة الحكومة البريطانية فقرات منها مساء السبت، بعد الهزيمة التي لحقت بماي جراء رفض مجلس العموم التصويت على مذكرة من شأنها دعم موقف رئيسة الوزراء البريطانية في مفاوضاتها حول بريكست.
وقال مكتب رئيسة الوزراء إن الوزير المكلف ببريكست ستيف باركلي يلتقي الاثنين كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، لمناقشة مقترحات تقدمت بها “مجموعة عمل” جديدة من حقوقيين بريطانيين تبحث عن بدائل بشأن “شبكة الأمان” في أيرلندا.
كما أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية أن النائب العام جوفري كوكس سيلقي الثلاثاء خطابا “يحدد فيه التغييرات المطلوبة لإزالة أي خطر قانوني ببقائنا عالقين في شبكة الأمان إلى ما لا نهاية”.
ودعت ماي، في الرسالة التي نشرت رئاسة الحكومة البريطانية مقتطفات منها، حزبها المحافظ إلى “تجاوز ما يؤدي إلى انقسامه”. وقالت إن المسؤولين المحافظين يجب أن يضحوا “بأفضلياتهم الشخصية” من أجل “الخدمة العليا للمصلحة الوطنية”.
ويقول مراقبون إن شخصية ماي المثابرة والتي برزت بشكل لافت خلال كل مراحل المفاوضات بشأن بريكست، تدفع رئيسة الوزراء البريطانية للمضي قدما في تنفيذ رؤيتها رغم الهزائم والانتكاسات التي منيت بها.
ورفض البرلمانيون البريطانيون، الخميس، مذكرة دعم لجهود ماي من أجل التوصل إلى تعديلات في الاتفاق حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، بعدما امتنع عدد من أعضاء حزبها عن التصويت حولها.
ولم تحظ المذكرة، التي فسرت فيها الحكومة كيف ستعيد التفاوض بشأن اتفاق بريكست المبرم مع الاتحاد الأوروبي الذي رفضه البرلمان في تصويت منتصف يناير الماضي، بأغلبية أصوات أعضاء مجلس العموم حيث تم رفضها بـ303 أصوات مقابل 258 صوتا.
وتصف ماي في الرسالة هذا التصويت بـ”المخيّب للآمال”، لكنها تؤكد أنها ستواصل مساعيها لإدخال التعديلات المتعلقة بالحدود في أيرلندا، على الاتفاق. وقالت محذرة “لا أقلل من عمق وصدق تمسك الزملاء بوجهات نظرهم في هذه المسألة. لكنني أعتقد أن فشلا في تحقيق التسويات اللازمة سيخيّب آمال الذين انتخبوهم لتمثيلهم”.
وأضافت أن “حزبنا يمكنه أن يفعل ما فعله في أغلب الأحيان في الماضي، أي تجاوز ما يؤدي إلى انقسامنا والتجمع وراء ما يوحدنا”. وأكدت الحكومة في مذكرتها أنها تعمل لتحقيق هدف مزدوج وهو الحصول على “تسويات بديلة” لـ”شبكة الأمان” الهادفة إلى إبقاء الحدود مفتوحة بين شطري جزيرة أيرلندا بعد بريكست وإبعاد سيناريو خروج من دون اتفاق، الذي تخشاه أوساط الأعمال على غرار قسم من النواب.
النائب العام سيلقي خطابا يحدد فيه التغييرات المطلوبة لإزالة أي خطر قانوني ببقاء بريطانيا عالقة في شبكة الأمان
ورفض النواب المناهضون للفكرة الأوروبية في حزب المحافظين الحاكم التصديق على التخلي عن سيناريو خروج من دون اتفاق وامتنعوا عن التصويت، وهو ما أثر على نتيجة التصويت الخميس في مجلس العموم.
ومن بين ما ينص عليه الاتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حل أخير لتفادي عودة الحدود بين مقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية أيرلندا.
ويقضي هذا الحل ببقاء المملكة المتحدة ضمن اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي وبقاء مقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية ضمن السوق الأوروبية المشتركة للسلع وذلك لتفادي كل رقابة جمركية وتنظيمات مادية بين شطري أيرلندا.
ويفترض أن تغادر المملكة المتحدة في 29 مارس الاتحاد الأوروبي. لكن البرلمان البريطاني رفض الشهر الماضي اتفاق الانفصال الذي تفاوضات ماي بشأنه، ما يمكن أن يؤدي إلى بريكست بلا اتفاق الشهر المقبل.
وسعت الحكومة البريطانية إلى التقليل من أهمية هزيمتها في مجلس العموم وإبراز مظاهر اللامبالاة، حيث قالت أندريا ليدسوم الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في تصريح سابق إن رفض مجلس العموم لمذكرة دعم جهود ماي “كان أقرب لحادث عرضي منه إلى الكارثة التي تحدثت عنها” الصحافة.
من جانبه، قال ستيف بيكر عضو مجموعة النواب المحافظين المناهضين للفكرة الأوروبية “كل هذه الفوضى هي مجرد عاصفة في فنجان”. وجاءت هذه التصريحات رغم أن التصويت يضعف محاولة حكومة ماي الحصول على تعديل لاتفاق بريكست من قبل الاتحاد الأوروبي.
وتحاول ماي أن تحصل من الاتحاد الأوروبي على تعديلات بشأن “شبكة الأمان” الأيرلندية لكن بروكسل لا تبدو مستعدة لتغيير موقفها وقالت إنها تنتظر “مقترحات ملموسة للخروج من المأزق”.