لا تُناقش قضية عودة عائلات الجهاديين في المجال العام بالمغرب والجزائر، لكن سلطات البلدين مضطرة لمعالجة مشكلة عودة المقاتلين في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية بسوريا والعراق، وإن بقيت أعدادهم أقل مقارنة مع الجارة تونس.
- تعمل السلطات المغربية على إيقاف وملاحقة العائدين من القتال في صفوف تنظيم داعش في العراق وسوريا، والذين يواجهون عقوبات تتراوح ما بين 10 و15 سنة سجنا بمقتضى قانون تم إقراره سنة 2015.
وقال مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية عبدالحق خيام إن عودة هؤلاء إلى بلادهم “تشكل خطرا حقيقيا”. وقدر تعداد المغاربة المقاتلين في صفوف هذا التنظيم بالعراق وسوريا بأكثر من 1600 فرد حسب حصيلة رسمية سنة 2015.
وأوضح أن “أكثر من 200 من بين هؤلاء الجهاديين عادوا إلى المغرب وتمّ توقيفهم وتقديمهم للعدالة”. ويتيح القانون الخاص بالجهاديين العائدين من بؤر التوتر لمصالح الشرطة توقيفهم وإخضاعهم للاستجواب قبل إحالتهم على العدالة.
ويتبنى المغرب سياسة جد نشيطة في مكافحة الإرهاب من خلال خطة لإعادة هيكلة الحقل الديني، وتكثيف عمليات إيقاف المشتبه في تكوينهم خلايا تخطط لأعمال إرهابية وتشديد قوانين مكافحة الإرهاب.
وبقي المغرب بمنأى عن هجمات تنظيم الدولة الإسلامية، علما بأنه شهد سابقا اعتداءات في الدار البيضاء (33 قتيلا في 2003) ومراكش (17 قتيلا في 2011). وشهد منتزه إمليل الجبلي قرب مراكش جنوب المملكة، أواخر 2018، مقتل سائحتين أسكندنافيتين، من طرف أفراد تشتبه السلطات في انتمائهم إلى “خلية إرهابية” ومبايعتهم تنظيم داعش.
- الجزائر: شهدت الجزائر، الجارة الشرقية للمغرب، هي الأخرى انتقال جهاديين للقتال في سوريا والعراق، لكن مصدرا أمنيا يؤكد أنهم “أقل بكثير” مقارنة مع المتحدرين من المغرب وتونس، دون توفر أي معطيات حول عددهم أو عدد العائدين المحتملين من بينهم. ويوجد من بينهم جزائريون يحملون أيضا جنسيات أخرى.
ويوضح المصدر أن “السلطات لا تعمل على استعادتهم”، مؤكدا أن “السجن مصير من يحاول منهم العودة” إلى الجزائر.
وتفسر أستاذة العلوم السياسية بجامعة الجزائر لويزا إدريس آيت حمدوش انخفاض عدد الجهاديين الجزائريين المقاتلين في بؤر توتر خارج البلد بـ”الإجراءات الوقائية الاستباقية التي اتخذتها السلطات الجزائرية لمواجهة الخلايا التي يمكن أن ترسل مقاتلين إلى الخارج”.
وتشير على سبيل المثال إلى “الإبقاء على نظام تأشيرات للسفر نحو البلدان التي يمكن أن يعبر منها هؤلاء مثل تركيا ومصر، رغم مطالبة الفاعلين الاقتصاديين بإلغاء هذه التأشيرات”، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجهها الشبكات الإرهابية في تجنيد مقاتلين بالجزائر بفعل سياسة مكافحة الإرهاب ووجود فضاء آخر لاستقطاب الجهاديين جنوبا في مالي على سبيل المثال.