المغرب ينجح في تحييد الاتحاد الأفريقي عن قضية الصحراء

نجح المغرب بعد جهود دبلوماسية مضنية في تحييد الاتحاد الأفريقي عن قضية الصحراء المغربية.

وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، إن الدورة الـ32 لقمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة حاليا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا هي “أول قمة لم يصدر عنها أي قرار بشأن قضية الصحراء المغربية، على اعتبار أن القرارات ذات الصلة تتم على مستوى الأمم المتحدة”.

وأوضح بوريطة أن هذه الدورة “رسخت تفعيل قرار قمة نواكشوط، التي أقرت بأن قضية الصحراء المغربية، تتم معالجتها على مستوى الأمم المتحدة، وأن الاتحاد الأفريقي مطالب بتقديم الدعم والمساندة لهذا المسار الأممي، ولا يمكنه بأي شكل من الأشكال إطلاق مسار مواز”.

ويرى المحلل السياسي صبري الحو أن عدم مناقشة ملف نزاع الصحراء في القمة يعتبر تجسيدا وتنفيذا لقرار قمة نواكشوط ويؤكد خروج الملف من بين يدي موظفي الاتحاد الأفريقي بما فيهم رؤساء بقية اللجان ومجلس السلم والأمن الأفريقي.

‏ونجح المغرب في استبعاد آلية “الترويكا” المخصصة لنزاع الصحراء بمجلس السلم والأمن الأفريقي بضغط مغربي. وتتشكل الآلية التي أعلن عنها الاتحاد الأفريقي في قمة نواكشوط الأخيرة من الرئيسين السابقين للاتحاد الأفريقي الغيني ألفا كوندي 2017، ورئيس الاتحاد لسنة 2018، الرواندي بول كاغامي، والرئيس الحالي للاتحاد، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي.

واعتبرت تلك الخطوة حينئذ محاولة من الاتحاد الأفريقي للهيمنة على الملف وهو ما يرفضه المغرب الذي يشدد على ضرورة احتكار الأمم المتحدة له.

وقال بوريطة عقب قمة نواكشوط إن الملف يجب أن يكون بين أيدي مجلس الأمن وما يتناوله الاتحاد الأفريقي هو مجرد اطلاع على معلومات تأتيه من الأمم المتحدة لتسهيل الحل وليس اقتراح حلول للنزاع.

في المقابل قال وزير خارجية ما يسمى بـ“الجمهورية الصحراوية” محمد سالم ولد السالك حينئذ، إن الاتحاد الأفريقي هو المسؤول عن الملف، لأن القضية تقع في أفريقيا وتتبع الحيز الجغرافي، وتقع في الاهتمام السياسي لدول الاتحاد، وهو من توصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع المغرب، وهو من يتابع مسار التفاوض والتسوية إلى جانب الأمم المتحدة.

وشدد وزير الخارجية المغربي على أن هذه هي القمة الأولى التي لم يتضمن فيها تقرير مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، أي إشارة إلى قضية الصحراء المغربية، مبرزا أن هذا الأمر شكل موضوع نقاش طويل ومعركة قانونية.

وأكد صبري الحو لـ“اخبارنا الجالية ” أن هذه الخطوة تعد مكسبا وانتصارا للرباط، وتفيد الدبلوماسية المغربية التي ستتخلص من أعباء مناقشة النزاع في كل مناسبة وداخل جميع أجهزة الاتحاد الأفريقي، كما يفيد ذلك الاتحاد نفسه من أجل فسح المجال للانكباب على باقي القضايا الأفريقية.

وأشار ناصر بوريطة إلى أن المستشار القانوني أكد أنه بناء على قرار قمة نواكشوط والوثائق القانونية المرجعية للاتحاد الأفريقي، والميثاق التأسيسي للاتحاد، فإن مجلس السلم والأمن التابع له لا يمكنه بأي شكل من الأشكال على مستوى السفراء والوزراء تناول قضية الصحراء المغربية أو حتى الإشارة إليها.

ويعتقد صبري الحو أن هناك توجها للقطع مع التشويش لبناء تصور واقعي في سلوك الأطراف والمجتمع الدولي من أجل إدراك حل واقعي.

وفي انتصار آخر للمغرب، صادق برلمان الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، في جلسة علنية، بأغلبية ساحقة على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وجرى التصويت على الاتفاق بأغلبية 415 صوتا، ورفض 189 نائبا، فيما امتنع 49 عن التصويت، من بين 653 حضروا الجلسة.

ويحدد هذا الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مناطق الصيد وشروط ولوج الأسطول الأوروبي، مع الرفع من المقابل المالي الذي سينتقل بمعدل سنوي من 40 إلى 52 مليون يورو. وتم التوقيع على اتفاق الصيد البحري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي في 14 يناير الماضي ببروكسل.

وأكد نوفل بوعمري المحلل السياسي لـ“اخبارنا الجالية ” أن تصويت البرلمان الأوروبي هو استفتاء سياسي أوروبي ليس فقط على الاتفاقية التي أصبح دخولها حيز التطبيق مسألة إجراءات فقط بل أيضا بمعطى سياسي يتعلق بنظرة أوروبا إلى العلاقة التي تربط المغرب بالصحراء، وهي نظرة تتجاوز ما هو اقتصادي لتصل إلى ما هو سياسي.

واعتبر التصويت بمثابة لبنة أخرى تنضاف إلى سجل الانتصارات المتتالية في ملف الصحراء والدفاع عن وحدة المغرب الترابية ومصالحه السياسية والاقتصادية، وسيكون نقطة قوة في المباحثات المزمع إجراؤها في الأشهر المقبلة بجنيف تحت إشراف الأمم المتحدة وتجمع البوليساريو والجزائر وموريتانيا والمغرب.

ويذكر أن التوقيع على اتفاق الصيد البحري الجديد يغطي منطقة الصيد التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب المملكة.

وأشار صبري الحو إلى أن تصويت البرلمان الأوروبي يعتبر عودة إلى الواقعية والاعتراف بالوضع القائم والبحث عن حل وسط لهذا الوضع وليس تغييره وإحداث انقلاب فيه.

وأضاف “جميع القوى تهيئ الظروف لإنجاح العملية السياسية، وكأن هناك اتفاقا منذ مشاورات المبعوث الأممي هورست كوهلر مع الاتحادين الأفريقي والأوروبي”.