دعم إعلامي سعودي للمغرب في قضية الصحراء
تزايد الاهتمام الإعلامي السعودي مؤخرا بقضية الصحراء المغربية، ما ينفي مزاعم بشأن برود العلاقات الدبلوماسية بين الرياض والرباط.
وتداولت تقارير إعلامية أجنبية أخبارا مفادها توتر العلاقات بين المغرب والمملكة العربية السعودية، وهو ما قوبل بتجاهل من قبل سلطات البلدين، إذ لم يصدر أي ردّ رسمي على تلك الأخبار ما يضعف صحتها.
والخميس وبالتزامن مع تلك الأخبار، أصدرت صحيفة الرياض السعودية تقريرا مطوّلا أشاد بأداء العاهل المغربي الملك محمد السادس، وبجهوده في قضية الصحراء المغربية.
واعتبرت الصحيفة السعودية أن “ملف الصحراء المغربية شهد في عهد الملك محمد السادس طفرة في التعامل، وفق تعاط دبلوماسي قوامه الفعالية والنجاعة والاستباقية”.
وأوضحت الصحيفة في مقال تحت عنوان “الصحراء المغربية.. بين الشرعية التاريخية والمشروعية القانونية”، أن هذه المقاربة الجديدة اتسمت أيضا بـ”تبنّي نزعة هجومية بمكوّنات وأهداف دقيقة، وفق مرتكزات إيمان المغرب الراسخ بحقوقه الوطنية ووحدته الترابية، المدعومة بالبراهين التاريخية لحسم النزاع المفتعل على مغربية صحرائه”.
وسجلت في المقال الذي عززته بصورة للمغاربة المشاركين في المسيرة الخضراء حاملين الأعلام الوطنية المغربية تحت عنوان فرعي “دعاوي الانفصال تستند إلى حجج قانونية واهية”، أن تاريخ السادس من نوفمبر 1975 شكّل نقطة تاريخية ومفصلية في تعاطي المغرب مع ملف استكمال وحدته الترابية، وفق مقاربة قوامها الواقعية السياسية، وكذا استمرار ثنائية العرش/الشعب في مواجهة الأطروحات الانفصالية والاستعمارية التي استهدفت المملكة المغربية.
وأعادت وكالة الأنباء المغربية الرسمية نشر المقال، ما يبدد المزاعم بشأن برود في العلاقات الرسمية بين البلدين.
وكانت وكالة الأسوشيتد برس نشرت مساء الخميس خبرا مفاده استدعاء المغرب لسفيره في السعودية، ونقلت عن مصدر وصفته بـ”مسؤول حكومي” قوله إن المملكة “أوقفت مشاركتها في العمليات العسكرية مع التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن”.
وتربط المغرب والسعودية علاقات قوية تجسدت خاصة بدعم الرياض المطلق للرباط في قضية الصحراء، إضافة إلى تبادل الزيارات المستمر بين مسؤولي البلدين.
ومنتصف يناير المنقضي أجرى رئيس مجلس المستشارين المغربي حكيم بن شماش مباحثات مع رئيس مجلس الشورى السعودي عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، تمحورت حول سبل تعزيز وتوطيد علاقات التعاون البرلماني.