تصنيف “الجهات الآمنة” يثير جدلا في شمال أفريقيا

أحدث قرار الحكومة الألمانية بتصنيف دول شمال أفريقيا كجهات آمنة، رغم اعتراض حزب الخضر، حالة من القلق من قبل المنظمات الحقوقية بسبب التأثير الذي سيحدثه على مستقبل الهجرة في المنطقة وأوضاع المهاجرين غير الشرعيين المقيمين في ألمانيا وفي دول الاتحاد الأوروبي عموما.

ومع أن القرار الذي لقي تصديقا من البوندستاغ لا يزال يلقى اعتراضا في مجلس الولايات (بوندسرات)، نجحت الحكومة الألمانية عبر مفاوضات مباشرة مع حكومات دول شمال أفريقيا، وعلى مدار الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2018 في ترحيل أكثر من 1500 مهاجر ينحدرون من دول المغرب العربي من بين المخالفين للوائح الإقامة حسب بيانات وزارة الداخلية الألمانية.

كما كشفت البيانات أن 386 مهاجرا من هذه الدول اختاروا العودة إلى أوطانهم طوعا على امتداد كامل عام 2018، من بينهم 266 جزائريا و53 مغربيا و67 تونسيا.

وقال الخبير المغربي عبدالعزيز تلمساني رئيس “مجموعة مناهضة العنصرية ومرافقة الأجانب والمهاجرين والدفاع عنهم”، لوكالة الأنباء الألمانية “يرتبط القانون بنقاش داخلي في ألمانيا وهو يعبر أولا عن أوليات الدولة الألمانية. لم يطلب المغرب هذا التصنيف كما لم تجر مناقشة هذا القرار مع السلطات المغربية”.

تعد عمليات تسريع المهاجرين غير الشرعيين ومن ترفض طلبات لجوئهم بجانب توسيع قائمة “الجهات الآمنة”، من الأهداف الرئيسية المعلنة لوزير الداخلية الحالي هورست زيهوفر عن حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، منذ استلامه لمنصبه في مارس 2018.

Thumbnail

وتسمح هذه الخطوة بترحيل طالبي اللجوء المنحدرين من قائمة تلك الدولة بصفة تلقائية ودون النظر في طلباتهم.

كان مسعود الرمضاني، رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية،  من بين الذين عبروا عن احتجاجهم ضد قرار السلطات الألمانية الساعي لتصنيف دول شمال أفريقيا كجهات آمنة ما يسمح لها برفض طلبات اللجوء المقدمة من المهاجرين القادمين من هذه الدول بصفة تلقائية.

وبالنسبة للرمضاني فإن التبرير الألماني لهذا التصنيف يبقى مبهما وغير موضوعي لكونه يقوم على فكرة أن عدد طالبي اللجوء من دول شمال أفريقيا محدود ويمثل خمسة بالمئة فقط من إجمالي العدد الحالي في ألمانيا، وهو تبرير لا يعطي مشروعية لسياسة الترحيل.

ورغم الإجراءات المشددة على الضفة الشمالية للمتوسط والقيود التي فرضتها الحكومة الشعبوية في إيطاليا بغلق موانئها ضد قوارب المهاجرين غير الشرعيين، ما زال الشباب في دول جنوب المتوسط يقامر بحياته في البحر بحثا عن فرص حياة أفضل كما يجري ترحيل من يصلون إلى إيطاليا بصفة دورية إلى تونس.

وأفاد رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان جمال مسلم “يتعين أن يكون المرجع الأساسي في إدارة ملف الهجرة واللجوء المواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تتعارض مع الترحيل القسري للمهاجرين غير الشرعيين. يجب أن يتمتعوا بكافة الضمانات القانونية”.

وتابع مسلم قائلا “ليس من العدل أن يتمتع أصحاب رؤوس الأموال بحرية التنقل بينما يتم تشديد القيود ووضع حواجز بوجه الهجرة المنظمة”.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: