تبنى نواب الجمعية الوطنية الفرنسية، الثلاثاء، وبأغلبية واسعة، مشروع القانون المثير للجدل الذي يهدف إلى معاقبة من يوصفون بـ“المخربين” خلال المظاهرات والتجمعات.
وقد صوت على نص القانون 387 نائباً برلمانياً، أغلبيتهم من حركة الرئيس إيمانويل ماكرون “الجمهورية إلى الأمام” وحلفائها في حزب “الموديم” اليميني الوسطي، اللذين يتمتعان بأغلبية مطلقة في مجلس النواب. كما صوت على النص نواب حزب “الجمهوريين” اليميني المحافظ، المعارض، الذي اقترح مشروع القانون بهدف وضع حد لأعمال التخريب التي طالت المرافق العامة والممتلكات الخاصة خلال مظاهرات “السترات الصفراء” المتواصلة منذ نحو ثلاثة أشهر. بينما عارضه 92 نائباً غالبيتهم العظمى من أحزاب اليسار. في حين امتنع 74 نائباً عن التصويت عليه؛ 50 منهم من حركة “الجمهورية إلى الأمام” الحاكمة.
مشروع القانون، يتضمن عدة إجراءات، في مقدمتها منح محافظي الدوائر والبلديات صلاحية منع مظاهرات وفرض غرامة مالية في حال تنظيمها من دون إذن رسمي. ومنع إخفاء الوجه أثناء المشاركة في مظاهرات، فضلاً عن منع التظاهر لأي شخص تسبب في أعمال عنف أو تخريب، وتقديم أي متورط أمام العدالة بعد ساعات قليلة فقط من توقيفه.
وكان عدد من المثقفين والجمعيات، قد عبروا في وقت سابق عن رفضهم لمشروع هذا القانون المثير للجدل، باعتبار أنه يقوض الحريات العامة، بما في ذلك حق التظاهر.
في غضون ذلك، نظمت “الكونفدرالية العامة للشغل”، إضراباً ومظاهرات، الثلاثاء، في باريس ومدن أخرى، بمشاركة عدد كبير من متظاهري “السترات الصفراء” وأحزاب يسارية فرنسية، وذلك للمطالبة بزيادة الأجور والعدالة الضريبية وضمان الحريات.
وبحسب احصاء لوسائل إعلام فرنسية مختلفة، فإن عدد المشاركين في هذه التعبئة الأولى من نوعها وصل إلى 14 ألف شخص في باريس لوحدها. غير أن هذه التعبئة عرفت مقاطعة
الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل التي تشكل مع الكونفدرالية العامة للعمل أكبر نقابتين في فرنسا.